دراسة: 65% من نواب البرلمان بدون خبرة

بعد مرور شهر من عمر البرلمان، وبعد قطع البث المباشر عن جلسات مجلس النواب، زادت الشكوك بأن حالة الهرج والفوضي التى بدأت فى الجلسة الافتتاحية والتى أثارت الرأي العام هي السبب، لكنَّ خبراء السياسة أكدوا أن الفترة التي مضت لا نستطيع من خلالها التقييم الفعلي لأداء البرلمان لأنها لم تخرج عن كونها فترة لإقرار بعض القوانين التي صدرت في غياب جهة التشريع الحقيقية.
رصدت دراسة بحثية للدكتور يسرى العزباوى بعنوان «الأداء السياسي والتشريعي للبرلمان» وجود أخطاء فى سرعة تقييم أداء البرلمان، وأن هذا البرلمان يمر بمأزق دستوري، وضعته لجنة الخمسين دون قصد أو عن قصد، حيث نصت المادة 156 من الدستور على ضرورة مناقشة القرارات بقوانين من قبل البرلمان خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا، والتي صدرت في عهدي الرئيسين عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي (341 قانوناً) وهي فترة غير كافية تمامًا للمناقشة الواقعية، خاصة أن من بين القوانين التي صدرت قوانين مهمة للغاية مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وغسل الأموال وسوق المال وحق التقاضي والحد الأقصي للأجور.. إلخ.
وأضافت الدراسة، أن عدم وجود لائحة جديدة للمجلس، هو ما شكل عبئًا إضافيًا على النواب بشكل عام وعلى رئيس المجلس بشكل خاص، والذي لجأ إلى تطبيق اللائحة القديمة، وهو يعلم أن بها أكثر من 32 مادة غير دستورية. وفي هذا الإطار، لجأ رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، في أكثر من مرة، إلى تطبيق السوابق البرلمانية وليس اللائحة القديمة، كأحد السبل للخروج الآمن للمواقف المتناقضة داخل قاعة المجلس. وأشارت إلى أنه لا يمكن تقييم الأداء التشريعي للبرلمان بشكل عادل ومنصف، بعد رصد مجموعة من المؤشرات العامة التي يمكن من خلالها التنبؤ أو التوقع بأدائه المستقبلي.
مشاهد إيجابية
رصدت الدراسة وجود مشاهد إيجابية، كان أهمها انتخابات الرئيس والوكيلين، قائلة: لأول مرة في تاريخ البرلمانات المصرية، يجلس المصريون أمام شاشات التلفاز، في مشهد لم يتكرر ولم يرصد إلا في نهائي كأس الأمم الأفريقية، لمتابعة انتخاب رئيس المجلس من بين 7 مرشحين، والوكيلين من بين 15 مرشحًا، في مشهد لم نعتد عليه من قبل، وفي ظل بورصة توقعات لم تحسم إلا مع إعلان النتيجة النهائية للانتخابات من قبل اللجنة التي أشرفت عليها، وإن مشهد عملية التصويت والتربيطات داخل مجلس النواب قبل عملية الاختيار تؤكد على ترسيخ مبدأ الديمقراطية في أذهان ممثلي الشعب، كما أنها تعكس حالة السيولة السياسية التي يتسم بها النظام السياسي المصري الآن. كما تم رصد التدريب والتأهيل للنواب والتواصل المجتمعي، حيث خضع عدد لا بأس به من النواب لدورات تدريبية داخل المجلس وخارجه من قبل بعض مراكز بحثية علمية، وهو أمر لم يحدث من قبل.
كما رصدت الدراسة وجود نخبة تشريعية وإدارية جديدة، حيث تولى أمين عام جديد قيادة العمل الإداري بالمجلس، وبات من المعلوم أن مهمة ومهام الأمين العام لا تقل أهمية عن مهمة رئيس المجلس، فالأمين العام هو القوة المحركة الفعلية للعمل داخل الهيئة التشريعية، ويستطيع أن يلعب دورًا كبيرًا في مساعدة رئيس المجلس في التنسيق وإدارة العمل التشريعي أيضًا، فضلاً عن هذا فقد تم تدريب عدد كبير من العاملين في المجلس، وهم إحدى الركائز الأساسية في إدارة دولاب العمل النيابي، واستحداث عدد من الهياكل الإدارية والبحثية، وهو ما يشكل في النهاية عوامل أساسية لتوفير بيئة ملائمة لعمل النواب.
ومن الإيجابيات التى رصدتها الدراسة فى أداء المجلس هو التصويت الإلكتروني، بالرغم من محاولات العمل النيابي في عهد مبارك لضرورة تطبيق التصويت الإلكتروني، حتى يمكن ضبط عملية تمرير القوانين، وهو ما قوبل بالتجاهل في كثيرًا من الأحيان، مؤكدة أن تطبيق التصويت الإلكتروني داخل مجلس النواب دليل قاطع على جدية ونزاهة وشفافية العملية التشريعية.
تقييم الأداء السياسي للنواب
وحول الأداء السياسي للنواب، وصفت الدراسة أداء النواب بقلة الخبرة فى الممارسة البرلمانية، فهناك ما لا يقل عن 65% من الأعضاء يدخلون البرلمان لأول مرة، وبالتالي هناك عدم معرفة بالممارسات البرلمانية المتبعة في الأعراف والتقاليد البرلمانية المصرية على الأقل، والتى أصبحت لها قوة القانون، ولكن تظل الإشكالية الرئيسة فيها، أنها غير مكتوبة وبالتالي غير معلومة للأعضاء الجدد. وذكرت الدراسة بعض المظاهر التى تدل على قلة الخبرة في التجاوزات التي تمت من النواب ضد رئيس المجلس عند طلب الكلمة أو رفع اللائحة في بعض الأوقات دون داعٍ أو سبب لذلك.
وانتقدت الدراسة تكالب النواب على الإعلام والعكس، حيث تم رصد عدد من النواب مهتم بالتواصل مع الإعلام أكثر من اهتمامه بتطوير أدائه داخل المجلس أو خارجه. ورصدت الدراسة إصدار عدد من النواب بيانات صحفية أو الإدلاء بالآراء الخاصة بهم حول بعض القضايا الخاصة بالبرلمان أو تلك المتعلقة بالأمور السياسية اليومية وتوزيعها على المواقع والجرائد، مؤكدة أن النائب يفقد القدرة على العطاء داخل المجلس ويقع في مشكلات قد تترتب على هذه التصريحات، وأعطت مثالاً على مع ما يعرف باسم «نائب الحشمة» الذي طالب العضوات بارتداء ملابس أكثر حشمة، وأصبح مادة إعلامية خصبة لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية على مدار أكثر من أسبوع متواصل.
وعلى الجانب الآخر، قامت وسائل الإعلام المختلفة بدورها، بتخصيص برامج يومية لتناول أداء البرلمان، وبعض القنوات العربية قامت بتخصيص برامج أو فقرات كاملة في برامجها القائمة لتناول أداء مجلس النواب في سابقة لم تحدث على المستويين العربي والدولي أيضًا، مؤكدة أن كثرة الظهور في الإعلام سلاح ذو حدين، وأن واقعة ما يعرف باسم «نائب الجزمة» نالت أكثر مما تستحق في المساحات المكتوبة في المواقع الإلكترونية والمساحات الزمنية في البرامج الحوارية في القنوات المختلفة على الرغم من أن الواقعة حدث بها تزييف متعمد لكي تصبح مادة إعلامية غنية ومثيرة للمشاهد في الوقت نفسه.
وكشفت الدراسة عن وجود محاولات تصدير للمشكلات للحكومة، حيث اتسمت البيئة التي انعقد فيها المجلس بحالة من حالات الترصد والمراقبة لأداء البرلمان، فضلاً عن حالة الهجوم غير معلومة المصادر على المجلس، ليظهر أنه برلمان جاء ليمرر ما تريده الحكومة أو السلطة من قوانين، وأنه جاء بشعبية ضعيفة لن تؤهله لممارسة اختصاصاته. وقد وضع هذا الأمر الأعضاء تحت ضغط معنوي ونفسي كبير، وهو ما تجلت مظاهره في حالة الرفض المطلق لقانون الخدمة المدنية قبل أن يعرض حتى على لجنة القوى العاملة، والتي قامت هي الأخرى برفضه قبل مناقشته، وهو ما قوبل أيضًا من بعض الأعضاء بمحاولات مستمرة لتحسين صورة المجلس.
مرونة التحالفات
وأشارت الدراسة إلى مرونة التحالفات داخل المجلس، فعلى الرغم من مميزات عدم وجود حزب أو ائتلاف، له الغلبة أو الأغلبية داخل البرلمان، والتي يأتي في مقدمتها عدم سيطرته على المناصب داخل الهيكل التشريعي، وإتاحة الفرصة للأحزاب أو أي مجموعة منظمة داخل المجلس في أن تلعب دورًا كبيرًا ومؤثرًا داخل أروقة المجلس، فإن هذا الأمر قد يشكل عبئًا على الحكومة، وذلك لأنها لن تستطيع أن تمرر بسهولة ما تشاء من قوانين إصلاحية، قد تتعارض مع مصالح فئوية داخل المجتمع. وفي هذا الإطار فقد سادت في البداية حالة من الهجوم على تكوين تحالف «دعم مصر» الذي أراد تشكيل الأغلبية في البرلمان، وقد أكد الخبراء أننا أمام حزب وطني جديد يريد السيطرة على الهياكل البرلمانية والأجندة التشريعية، وأنه أمر غير قانوني على الرغم من النص في المادة 146 من الدستور على تكوين وتشكيل الائتلافات برلمانية.
انهيار دعم مصر
وبعد استقالة مصطفى بكرى من «دعم مصر» تنبأت الدراسة بانهيار «دعم الدولة» بسبب فشل التحالف في معركة انتخاب الوكيل الثاني للمجلس، وفشله في التصويت الإيجابي لتمرير قانون الخدمة المدنية. وبدأ الجميع يقع في أخطاء تحليلية أخرى بالقول بأن التحالف قد انهار، بل ذهب البعض الآخر إلى أبعد من ذلك بأنه لا يوجد من الأصل تحالف باسم «دعم مصر» وأنها محاولة باءت بالفشل. وأشارت إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن التحالف ما زال الكتلة الصلبة أو النواة الرئيسة لأي تحالفات داخل المجلس، وأن التجربة مازالت في طور البناء والتكوين، وأنها خاضعة للتطوير وإعادة الهيكلة، وهو ما يحدث الآن داخل هذا التحالف. وأن طبيعة التكوين السياسي داخل المجلس تؤكد أن التحالفات ستظل على قضايا جوهرية أو قوانين محددة.
وأكدت الدراسة الغياب الواضح لدور زعيم الأغلبية، الذى يعتبر رمانة الميزان، فهو القائد أو المايسترو داخل البرلمان، لأنه يلعب دورًا مهمًا وفي كثير من الأحيان يكون موازيًا ومساويًا، في نفس القدر والصلاحيات، لدور رئيس المجلس فى هندسة وإدارة العملية التشريعية داخل البرلمان. وطالبت الدراسة القائمين على التحالف بضرورة إعادة بناء اللوائح والقواعد المنظمة له.
أداء رئيس المجلس
وحول أداء رئيس المجلس، قالت الدراسة إنه لا شك في أن الدكتور علي عبدالعال لديه كفاءة وخبرة قانونية كبيرة ولكن المشكلة الرئيسة تكمن في العدد الضخم المشكل منه المجلس، 596 عضوًا، والعدد الكبير من القرارات بقوانين (341)، والتي وجب على المجلس مناقشتها في 15 يومًا فقط، فضلاً عن وضع اللائحة القديمة، والتي توجد بها 32 مادة مخالفة للدستور الجديد، فضلاً عن حماسة النواب في طلب المناقشة، وهو ما وضع رئيس المجلس فى حالة من الحيرة لبعض الوقت أو ظهر أداؤه بأن به عجلة من الأمر. وعلى الرغم من هذا قالت الدراسة إن أداء رئيس المجلس يبدو للوهلة الأولى منضبطًا وملتزمًا بالقواعد البرلمانية المتعارف عليه، ومع استقرار البرلمان بوضع لائحة جديدة وتشكيل اللجان العامة واكتمال الهياكل البرلمانية، فإنه من المتوقع بأن يكون أداء رئيس المجلس أكثر حنكة وحكمة في التعامل مع النواب.
التحالفات الجغرافية
كشفت الدراسة عن وجود التحالفات الفئوية والجغرافية لأول مرة، فقد أثار بعض النواب أكثر من مرة مسألة «الطائفية الجغرافية» أو «الفئوية الاجتماعية» لأول مرة في تاريخ البرلمانات المصرية، وذلك عن طريق تكوين تحالفات برلمانية على أساس جغرافي، حيث تحدث بعض نواب محافظات الصعيد على سبيل المثال بأن هناك ضرورة بأن يكون منصب أحد الوكلاء لنواب الصعيد، وكان هناك حشد وتعبئة لنواب الصعيد في هذا الإطار. كما تحدث بعض الشباب عن ضرورة تكوين تحالف يضم النواب الشباب فقط داخل البرلمان، وهو ما ينصرف بالضرورة على محاولات بعض النائبات من تكوين تحالف «نسائي» داخل المجلس.
وأضافت أنه تكرر هذا الأمر في مسألة تشكيل اللجان، حيث طالب البعض باستحداث منصب داخل اللجان ليكون من نصيب الشباب، وطالبت النائبات بحصة للمرأة في المناصب داخل اللجان، واجتماع رئيس المجلس بالنواب الشباب فقط دون غيرهم، وطالب ذوو الاحتياجات الخاصة بضرورة إنشاء لجنة داخل المجلس تهتم بهذه الفئة في المجتمع. وأكدت الدراسة خطورة الطائفية الجغرافية والفئوية داخل النخبة التشريعية لأنها تكرس المصالح الضيقة والتي ربما تنصرف على الممارسة البرلمانية في المستقبل القريب، وتخلق عدم تجانس بين النخبة التشريعية في اتجاهات التصويت لصالح البعد القومي. وحالات عدم قدرة من النواب على ممارسات الأدوات الرقابية حيال السلطة التنفيذية، لأن التركيز الأساسى لهم يكون على مصالح فئوية وليس أكثر.
وأشارت الدراسة إلى الدخول المبكر على خط المواجهة مع رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن يدخل مجلس النواب طرفاً في الصراع الدائر الآن بين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والحكومة حول تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاصة بتصريحات المستشار هشام جنينة حول تكلفة الفساد في مصر، وقالت إن النائب الوفدى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أكد أن هيئة مكتب المجلس ستقوم بتشكيل اللجنة الخاصة لدراسة تقرير لجنة تقصي الحقائق لفحص ما أثير إعلاميًا من أن تكلفة الفساد فى مصر عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، وذلك بناءً على معايير يتم تحديدها، وأن المجلس فوَّض هيئة المكتب بوضع معايير لاختيار أعضاء اللجنة، التي سيتم تشكيلها من بين النواب الخبراء والمتخصصين، وبناء عليه تم اختيارها فيما لا يجاوز 25 عضوًا، لافتاً النظر إلى أنه لم تتحدد مدة معينة لتشكيلها، وأن هيئة المكتب ستبحث فى هذا الأمر.
وفي الوقت ذاته، أكد وكيل المجلس أنه، شخصيًا، مع إرجاء تشكيل اللجنة لحين انتهاء جهات التحقيق من عملها منعًا للتضارب، لافتاً النظر إلى أن التقرير النهائي للبرلمان سيتم إرساله إلى لجنة تقصي الحقائق. وانتهت الدراسة إلى أن مجلس النواب هو السلطة الأعلى في البلاد، وأنه يراقب ويحاسب الجميع، ولكن عليه أولاً العمل على استقراره باستكمال هياكله ولوائح العمل بداخله قبل ممارسة دوره الرقابي على الجميع.