أصدر صندوق النقد العربي العدد الخامس والثلاثون من"التقرير الاقتصادي العربي الموحد "لعام 2015، الذي يتناول التطورات الاقتصادية في الدول العربية. يعتبر التقرير الاقتصادي العربي الموحد نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الأوابك). ويضطلع صندوق النقد العربي منذ بدء إصدار التقرير في عام 1980 و إصداره. يتناول التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2015 تحليلاً للتطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية.ويتضمن مختصر لأداء الاقتصاد العالمي، يليه استعراض الاقتصادات العربية حيث يتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ثم التطورات في قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والطاقة. ويستعرض التقرير بعد ذلك تطورات المالية العامة والتطورات النقدية والمصرفية وتطورات أسواق المال العربية، ثم ينتقل إلى التجارة الخارجية والتجارة البينية وموازين المدفوعات والدين العام الخارجي وأسعار الصرف. يتناول فصل المحور لهذا العام موضوع تطوير العلاقة بين المنظومة التعليمية وأسواق العمل في الدول العربية. وبعد ذلك يقدم التقرير عرضاً للعون الإنمائي العربي والدولي. وفي إطار إبراز أهمية التعاون الاقتصادي العربي المشترك، يتناول تقرير هذا العام أيضاً فصلاً عن التعاون العربي في مجال النقل البحري واللوجستيات، ويختتم التقرير بفصل يستعرض أوضاع الاقتصاد الفلسطيني. يظهر التقرير أن أداء الاقتصادات العربية تأثر بمجموعة من العوامل، تمثلت في التطورات الداخلية التي تمر بها بعض البلدان العربية، إضافة إلى تأثيرت راجع عائدات الصادرات النفطية في ظل تواصل انخفاض أسعاره في الأسواق الدولية، وتراجعأ واستقرارانتا في عدد من الدول المصدّرة له. كما لم يساعد التعافي المحدود لاقتصادات منطقة اليورو في انعاش الطلب على صادرا تعدد من الدول العربية المستوردة للنفط.نتيجة لتلك التطورات، سجلت الدول العربية كمجموعة، تراجعاً في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة،من 3.6 في المائةعام 2013 إلى حوالي 2.5 في المائةعام 2014. في مجال المالية العامة، فقد كان لانخفاض أسعار النفط العالمية خلال عام 2014 تداعيات واضحة على الإيرادات المالية في عدد من الدول العربية التي تعتمد موازناتها على الإيرادات النفطية. وعزَّزت تدفقات المنح الخارجية وضعية الموارد المالية في عدد من الدول العربية المستقبلة لهذه المنح. من جانبٍ آخر، أدت الإصلاحات الضريبية في عدد من الدول العربية إلى توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، مما انعكس على الإيرادات المالية. واتجه عدد من الدول العربية النفطية لتخفيض الإنفاق العام، بشقيه الجاري والرأسمالي، على ضوء تراجع الإيرادات المالية بسبب تراجع أسعارالنفط العالمية ،بينما واصل عدد من هذه الدول تبني سياسات مالية توسعية، بتمويل الإنفاق الحكومي المتزايد من خلال الأرصدة والفوائض التي توفرت خلال ا لأعوام الماضية. أما الدول العربية ذات الاقتصادات المتنوعة، فقد سعت للاستفادة من الحيز المال الذي وفره انخفاض أسعارالنفط لتطبيق سياسات تدعم ضبط الإنفاق العام وتركيزه في الصرف الاجتماعي والاستثماري، في إطار جهودها الرامية لخفض عجز الموازنة العامة واستعادة التوازن المالي. من جانبٍ آخر، تأثرت الأوضاع المالية، في جانبي الإيرادات والنفقات، بالظروف الداخلية التي شهدها عدد من الدول العربية خلال العام، وماتبعها من انعكاسات على الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وماأفرزته من تحديات في ظل ارتفاع الكلفة الاقتصادية والمالية للمتطلبات الأمنية. على ضوء ماتقدم، انخفض إجماليا لإيرادات العامة والمنح في الدول العربية كمجموعة بنسبة 6.2 في المائة ليصل إلى حوالي 952.6 مليار دولار في عام 2014، مايمثل حوالي 34.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تراجع إجمالي الإنفاق العام في الدول العربية كمجموعة، فقدان خفض بنسبة 6.8 في المائة ليصل إلى نحو 885.6 مليار دولار في عام 2014، مايمثل حوالي 32.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كمحصلة لهذه التطورات، بفائض الموازنة العامة المُجمَّعة للدول العربية بنسبة 3.1 في المائة ليصل إلى حوالي 67 مليار دولار في عام 2014، مانسبته 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة. على صعيد التطورات النقدية والمصرفية وفي أسواق المال العربية اوضح التقرير ان البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية واصلت خلال العام استخدامها لأدوات السياسة النقدية غير المباشرة لإدارة السيولة المحلية وتحقيق المستهدفات النهائية للسياسة النقدية، التي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار السعري وحفز معدلات النمو الاقتصادي. ففي هذا الإطار استمرت تدخلات المصارف المركزية الهادفة لامتصاص فائض السيولة في بعض الدول العربية خاصة تلك التي تتبني نظماً ثابتة للصرف وإنخفت وتيرتها بشكل كبير في عدد من البلدان، فيما تواصلت التأثيرات الناتجة عن نقص السيولة المحلية في بلدان عربية أخرى واستدعت تدخل البنوك المركزية بهذه الدول بشكل دوري لتعزيز وتطوير آليات جديدة لدعم السيولة . أما على صعيد القطاع المصرفي، فقد استمر الإداء الايجابي لهذا القطاع. حيث شهدت التسهيلات الائتمانية المُقدمة للقطاع الخاص، نمواً بنسبة تفوق النسبة المحققة في العام الماضي، فيما سجلت الودائع الإجمالية نمواً لكن بنسبة تقل عن تلك المحققة في العام الماضي. كذلك تحسنت مؤشرات الربحية لأغلب المصارف العربية لهذا العام. وبالنسبة لأسواق المال العربية، شهدعام 2014 تحسناً في القيمة السوقية الإجمالية لمجموع البورصات العربية. فقد ارتفعت هذه القيمة بنحو 5.7 في المائةخلال هذا العام لتبلغ نحو 1203 مليار دولار، لتكسب البورصات ما مقداره نحو 65.0 مليار دولار من قيمتها السوقية. فيما يخص القطاع الخارجي، شهدعام 2014 تأثر أداء موازين مدفوعات الدول العربية بالتراجع الملحوظ في الأسعار العالمية للنفط خاصة خلال الربع الاخير من العام الذي سجلت فيه أسعار النفط انخفاضاً بلغت نسبته حوالي 27 بالمائة. ذلك إضافة الى اثر التوسع في الإنفاق الاستثماري العام وتبني بعض الدول العربية عدد من المشروعات الضخمة في مجالات البنية التحتية. كماتأثرت موازين مدفوعات الدول العربية غير النفطية سلباً بتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي خاصة فيدو لمنطقة اليورو، الشريك التجاري الأبرز، كمحصلة للتطورات المذكورة، أسفرت تعاملات الدول العربية كمجموعة مع العالم الخارجي عن تراجع الفائض الكلي لموازين مدفوعات الدول العربية من مستوى 115.1 مليار دولار خلال عام 2013 ليقتصر على نحو 5.9 مليار دولار في عام 2014. إضافة إلى هذه التطورات الاقتصادية الكلية، تناول فصل المحور لهذا العام موضوع "تطوير العلاقة بين المنظومة التعليمية وأسواق العمل في الدول العربية ". حيث أوضح أن أهم التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية وتضعف من قابلية مخرجاتها للتوظف وتؤثر بشكل كبير على كم ونوعية عرض العمل في أن القطاع العام كان ولايزال الموظف الرئيسي للعمالة في عدد من الدول العربية مما أفرز نظاماً تعليمياً مقولباً لصناعة وتثمين الشهادات اللازمة للتوظف في القطاع العام. كما أن غياب الحوافز وهيكل الحوكمة داخل المنظومة التعليمية وآليات المسائلة على النوعية أدت إلى ابتعاد الجامعات والمعاهد العليا عن محيطها الخارجي خاصة عن قطاع الأعمال والمجتمع المدني. كما تضمن التقرير فصولاً أخرى تطرقت إلى التطورات في القطاعات الانتاجية المختلفة، إلى جانب فصلين آخرين عن التعاون العربي في مجال النقل البحري واللوجستي والاقتصاد الفلسطيني. ذلك إضافة إلى تضمن التقرير فصل حول العون الانمائي العربي الذي بلغ حوالي 1.11 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للدول العربية المانحة في عام 2014.
