الكنيسي ل"الوفد": سنطالب ببدل للإعلاميين وإعفاء ماسبيرو من الديون

ناضل ثلاثون عاما، دون أن يكل أو يمل، عمل في جماعة وعمل بمفرده، عمل في ضجيج وعمل في صمت، حتى استطاع أن يضع حجر الأساس لهدفه الأسمى في مجال الإعلام، ألا وهو إنشاء نقابة للإعلاميين، من شأنها الارتقاء بالمهنة وحماية حقوق أعضائها.
"حمدي الكنيسي" رئيس نقابة الأعلاميين- تحت التأسيس- و رئيس الإذاعة الأسبق، وعضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والمستشار الاعلامي السابق لمصر في نيودلهي، والذي نال وسام الدولة للعلوم والفنون من الطبقة الأولى تقديرا لأدائه كقيادة اعلامية، والنائب الأسبق ببرلمان 2000.
حرصت "بوابة الوفد" علي محاورته، للغوص في تفاصيل انشاء نقابة الاعلاميين، ووللوقوف علي أبرز التعديلات التي أدرجت علي قانونها بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
كيف تري المشهد اللاعلامي الحالي .. وماذا عن المحتوي المقدم في برامج التوك شو؟
في الحقيقة المشهد الاعلامي مرتبك علي الاطلاق، فلاحظنا خلال الفترة الماضية تردد عدد محدود من الضيوف على جميع القنوات، واتضح مؤخرا أن هناك عدد كبير منهم ليس بخبراء، وإنما يحضروا لعلاقات وأجندات خاصة مع بعض الإعلاميين ورجال الأعمال المالكين للقنوات.
كما ان العديد من الاعلاميين تناسوا تماما ان دورهم يقتصر علي اتاحة الفرصة للضيوف لابداء اراءهم تجاه القضايا محل النقاش، فدور الاعلامي تنسيقي وموضوعي بحت، ولا يصح فرض رأيه حتي بالايحاء.
إلا ان ما يحدث الآن مخالف لذلك فأصبح الإعلامي يبدي رأيه ويعلنه، والبعض يصمم علي رأيه حتي وان كان يستند الي معلومات خاطئة، والبعض الاخر يوجه اتهامات مباشرة للبعض.
ما تعليقك علي انتشار ظاهرة "التسريبات" بين الاعلاميين خلال الفترة الماضية؟
بالفعل لجأ العديد من الاعلامين الي عرض وإذاعة عدد من التسريبات التي تخص أشخاص أو مؤسسات بعينها علي شاشات التليفزيون، دون إدراكهم بمدي خطورة ما ينتهجوه علي المجتمع ككل.
خاصة ان ذلك يتم في ظل تجاهل الطرف الاخر للدفاع عن نفسه، فعندما يستند الاعلامي الى معلومة من خلال تسريب ما، فلابد من وجود الطرف الآخر لكي يٌتاح له الدفاع عن نفسه وعرض رأيه.
كيف تري إحالة أحمد موسى للتأديب من قبل "نقابة الصحفيين" ؟
علاقة أية إنسان بنقابته لابد أن تتسم بالاحترام والود، فتجاهل أحمد موسي لطلب نقابة الصحفيين بالمثول أمام لجنة التأديب، يُعد خطأ أخر يؤخذ عليه.
وأعتقد انه اذا كان استجاب لنقابته وحضر التحقيقات وعبر عن وجهة نظره ودافع عنها، لربما كانت الأمور أبسط من ذلك، وفي رأي ان من يخرج عن القانون لابد من تنفيذ العقوبة المنصوص عليها.
ما تعليقك علي تقدم المستشار الزند ب 3 قوانين بدلا من القانون الموحد؟
ما أعلمه تمامًا وعلي يقين به، أنه لا يوجد هناك موقف من الدولة ضد القانون الذي قامت بها لجنة الخمسين، إنما هناك وجهات نظر تجددت مثل رأي المستشار احمد الزند ومجدي العجاتي، لكن القرار النهائي سيكون داخل مجلس النواب، وأنا أثق أن المشروع المتكامل هو ما قدمته اللجنة.
هل وجود أسامة هيكل داخل البرلمان قد يؤثر علي قبوله خاصة انه كان من اشد المهاجمين له؟
تواجده داخل المجلس لن يؤثر، خاصة بعد تأكيده بانه ليس له موقف مضاد للقانون نهائيًا.
ماذا عن نقابة الإعلاميين ؟
هدف نقابة الاعلاميين هو الارتقاء بالمستوى المهني، وذلك من خلال المراجعة والمحاسبة لمن يخرج عن نطاق الشرف الإعلامي، فتلك ستكون مهمة النقابة الرئيسية.
كما أنها ستعطي حقوق لأعضائها، وتحميهم وتحقق لهم خدمات اجتماعية وصحية، وتشترط علي أن الممارسون للعمل الاعلامي أن يكونوا على مستوى المهني والالتزام بالشرف الإعلامي.
هل طالبت بتغيير عدد من بنود قانون نقابة الاعلاميين بعد إقراره من الحكومة؟
بالفعل تم تغيير عدد من البنود، ففي البداية تقدمت بمشروع قانون النقابة يونيو 2014 لرئاسة الجمهورية، وحولته إلى مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء عرضه على لجنة الإصلاح التشريعي وتم التوافق عليه، ومن ثم تم تعديله، وذلك بسبب اعتراض بعض الوزارات والجهات عليه.
ما هي الوزارت التي ابدت اعتراضها على القانون ولماذا؟
بعض الوزارات أبدت اعتراضها على قانون نقابة الإعلاميين، مثل وزارة التخطيط ووزارة المالية والداخلية والدفاع والقوى العاملة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، فجميعهم ارادوا الاطمئنان بأن المشروع لن يعطل مصالحها.
فحينها قومت بالاتصال بالمستشار مجدي العجاتي، لعرض بعض الملاحظات عليه وقال لي لكي أرد على تلك الملاحظات لابد من مناقشته مع مجموعة المستشاريين، وبعد ذلك وافق مجلس الوزراء بشكل نهائي على مشروع قانون النقابة.
وما هي تلك البنود التي تم تعديلها؟
كان هناك اعتراض من قبل وزارة القوى العاملة على كلمة "نقابة مستقلة" لأن هناك العديد من النقابات المستقلة وليست مهنية، حيث تم تعديها ل "نقابة لها استقلالها" بدلًا من "نقابة مستقلة" وذلك حتى لا يقع خلط بين النقابة والنقابات العمالية الأخرى.
وزارة المالية تساءلت عن الدمغة والموارد والإعلانات، والمعاشات والخدمات الصحية، ونحن أجبنا على كل هذه التساؤلات وحدث تفاهم كامل.
أثيرت بعض الاقاول بان النقابة ستطالب بتوفير بدل لأعضاءها أسوة بالصحفيين .. ماذا عن صحة تلك الاقاويل؟
سنُطالب بالبدل لكنه خطوة لاحقة، فلم ينص عليها قانون النقابة الآن.
فبدل الصحفيين جاء بعد أ عوام من إنشاء النقابة، لكن أثق تمامًا في استجابة الرئيس السيسي في العمل النقابي ونقابة الإعلاميين بشكل خاص.
ماذا لو احدث ذلك بلبلة داخل الوسط الصحفي خاصة بسبب تفاوت رواتب الصحفين والاعلاميين ؟
رواتب الإعلاميين الحكوميين متقاربة جدًا مع رواتب الصحفيين.
هل هناك فجوة بين إعلاميين الإذاعة والتليفزيون والقنوات الخاصة؟
نعم، هناك فجوة كبيرة بين المذيعيين في القنوات الحكومية، والقنوات الخاصة.
ما مدي ارضاءك عن اداء ماسبيرو؟
اداء ماسبيرو لا يرضينا جميعا، ولكن في البداية لابد من التنويه الي ان ماسبيرو به أكثر من 43 ألف عامل، و يخرج الكثير منهم على المعاش ولم يتم استقبال موظفين جدد.
ويبقي الحل في ماسبيرو هو إعادة هيكلته من جديد، ولن ننسي انه يعاني من ازمة وهي تتمثل في كونه إعلام خدمي يقوم بالكثير بالخدمات للشعب دون انتظار لقيمته الإعلامية.
لذا فالدولة مطالبة بأن تعفيه من الديون التي تراكمت عليه، كذلك على جميع الزملاء بماسبيرو العمل بكافة طاقاتهم لأجل تطوير عملهم واكتسابهم لمصداقية وإعلانات أكثر.
لماذا لا يتم ضم قنوات ماسبيرو في قنوات محددة؟
هذه كانت وجهة نظر وأُعلنت الا انها لم تنفذ بعد، لكن وجهة نظري تختلف عنها، فهناك كفاءات فنية كبيرة جدا داخل ماسبيرو لابد من استغلالها ف جميع القنوات.
ولكن فلابد أن يحدث تكامل بين جميع القنوات، بحيث يكون هناك بث مشترك للأحداث والفاعليات الهامة.
تتصاعد بعد الافكار لتطوير وهيكلة ماسبيرو الا ان جميعها تقف عند نقطة معينة .. هل هناك من يوقف امام تطويره؟
لا احد يقف امام تطوير وهيكلة ماسبيرو، ولكن الأزمة كلها تكمن في البيروقراطية، والروتين الذي يقتل الإبداع، فالأزمة الكبرى في الإدارة فقط.
هل كانت هناك إملاءات تفرض عليكم خلال ترأسك للإذاعة؟
لم يحدث ذلك قط، خلال رئاستي لإذاعة الرياضة والعرب أو اتحاد العرب ككل، فلم تقع اية إملاءات عليا، لكن كانت هناك خطوط عريضة، لابد من الالتزام بها، لكن من يحب المهنة لابد أن ينتقد ويعرض الحقيقة للجميع.
الصحافة تواجه خطر شديد وهو تحويلها الي "سبوبة" .. ما تعليقك؟
لا استطيع التعميم، ولكن هناك بالفعل اتجاه داخل عدد معين من الصحفيين، بالتعامل مع الصحافة باعتبارها سبوبة ليس إلا، ولكن بقاءهم في المهنة محدود، لأنهم لم يحبوا المهنة.
ما تعليقك علي عدم إتاحة المعلومات للصحفيين وبخل المؤسسات في تقديم المعلومة ؟
قانون حرية تداول المعلومات مقدم الان علي مجلس النواب، ونحن بانتظار اصداره، فعندما يتم الموافقة عليه سيتعين حينها على كل الوزارات تقديم وإعطاء المعلومات الدقيقة والتفصيلية للصحفيين.
بعد اتساع الفجوة بين خريجي كليات واقسام الاعلام و سوق العمل .. هل توافق علي فكرة اقتصار المهنة على خريجي الإعلام فقط؟
في رأي لا يشترط ان يكون العاملين في مجال الاعلام من خريخي كليات واقسام الاعلام فقط فهذا راي غير قائم وغير صحيح، لأن هناك خريجي من كليات أخرى أدباء وصحفيين كبار لديهم الموهبة.
ولكن لابد ان نحتذي بالإعلام فترة الزعيم جمال عبدالناصر، وذلك من خلال العودة للفترة الذهبة، بحيث لا يلتحق أي أحد بالعمل الاعلامي إلا من خلال اجتياز عدة اختبارات حقيقة في اللغة العربية وفنون الصحافة وامتحان في اللغة الإنجليزية والترجمة والمعلومات العامة وغيرها.
وذلك علي أن يكون الأفضلية لخريجي الإعلام في حالة تساوي الطرفين في تلك الاختبارات.
ترشحت للبرلمان عام 2000 لكنك حرصت علي عدم تكرار تلك التجرية رغم إلحاح البعض .. ما سبب ذلك ؟
بالفعل كنت عضو مجلس النواب من 2000 – 2005، ولأنني كنت أحد المعارضين للحزب الوطني الحاكم داخل البرلمان تلقيت تهديدات مباشرة من أمين الحزب الوطني بالغربية، قائل له "انسى .. ومش هتنجح" فذلك كان احدي الاسباب.
أما السبب الثاني فهو بسبب اختلاف مفهوم النائب، فاصبحت الفكرة السائدة عن النائب هو كونه نائب خدمات ومجاملات، وتناسى البعض مهمته الاساسية والتي تكمن في نيابته عن دائرته ومن ثم الشروع في سن تشريعات تنفع المجتمع بأكمله.
ما رأيك في البرلمان الحالي؟
البرلمان الحالي من أفضل البرلمانات التي جاءت علي مصر، فهو يتمتع بنسبة كبيرة من الشباب والمرأة، هذا فضلًا عدد كبير من حاملي الماجستير والدكتوراه.
لكن في الوقت نفسه لا ننكر وجود الكثير من المتربصين لهذا البرلمان، ويؤخذ علي بعض وسائل الإعلام قيامها بإبراز السلبيات والشخصيات التي تحب الهو الإعلامي، فكل تلك الامور اساءت للمجلس.