شبح "الحل" يفزع النواب ويرجح الموافقة على حكومة إسماعيل

وصف سياسيون التفكك الذي يعاني منه ائتلاف "دعم مصر"، والانشقاقات بين أعضاء المجلس من الهيئات البرلمانية والمستقلين، أنه يصب فى صالح حكومة شريف إسماعيل، لكي تحظى بثقة أكثر من ثلثي البرلمان، مؤكدين أن أغلبية أعضاء البرلمان لديهم مخاوف من حل المجلس فى حال رفض الحكومة الحالية.
ووصف البدري فرغلي البرلماني السابق، أعضاء البرلمان الجديد، بأنهم يعيشون تحت التهديد بالحل، نتيجة الخلافات الداخلية بين كثير من الأعضاء للحصول على مناصب داخل البرلمان بجانب عضويته، الأمر الذي يجعل المجلس يوافق بأكثرية على بقاء حكومة شريف إسماعيل.
وأضاف فرغلي، "إذا كانت هناك معارضة داخل المجلس بشأن بقاء الحكومة ستكون قليلة وليس لها تأثير، لافتًا إلي أن مجلس النواب سيكون "ملحقًا" خاصًا لحكومة إسماعيل، وسيوافق على كل قرراتها.
وأوضح، البرلماني السابق، أن الشعب المصري فى حاجة لتحقيق مطالب ثورتي 25 يناير و 30 يونيو على أرض الواقع، سواء باستمرار الحكومة الحالية أو رفضها.
وأكد المستشار حسني السيد، المحلل السياسي، عدم حدوث صدام بين الحكومة ومجلس النواب الجديد، وتوقع موافقة قرابة 90% من الأعضاء على حكومة شريف إسماعيل، وذلك لأن من مصلحتهم ألا يكونون عرضه بالحل؛ بسبب عدم الاتفاق على رئيس حكومة جديد من داخل المجلس فى حال رفض الحكومة الحالية، وذلك على خلفية الانشقاق الداخلي بين النواب.
وأشار، السيد، إلي أن موافقة النواب المستقلين على الحكومة الحالية ستكون الأكثر؛ لأنهم قلقون من الحل، الأمر الذي يجعل نصفهم لم يسعى إلى خوض انتخابات برلمانية مرة ثانية.
واتفقت، سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس السابق، فى الرأي القائل بأن حكومة شريف إسماعيل ستحظى بثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب الجديد، لافتة إلى أن الصرعات الداخلية بين الأعضاء يساعد على بقاء الحكومة دون شك فى ذلك.
وأوضحت فؤاد، أن منح البرلمان ثقته للحكومة يأتى انطلاقًا من مصلحة الأعضاء، مع عدم وجود تكتلات واضحة يمكن لها أن تختار رئيسًا للوزراء، وتحصل على ثقة أغلبيته، وفق ما ينص الدستور.
ولفتت، فؤاد، إلى أن المجلس لن يدخل فى معركة مع وزارة شريف إسماعيل، ولن يأخذ منها موقفًا شبيهًا بالموقف الذى سبق اتخاذه برفض قانون الخدمة المدنية، وسيقتصر اعتراضه على البيان لطلب تصحيح بعض المحاور.
يذكر، أن مجلس النواب يعاني من انشقاقات داخلية بين كثير من أعضائه سواء كانوا مستقلين أو هيئات برلمانية، أو ائتلافات، رغم قرب إلقاء حكومة إسماعيل بيانها منتصف الشهر المقبل عقب إلقاء الرئيس السيسي بيانًا لبداية الفصل التشريعي.