قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، إن "هناك حاجة لتمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد في ضوء التهديد الأمني الحالي، لكنها لن تستمر للأبد". وفي وقت سابق من يناير الجاري، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أنه سيطلب من البرلمان أن يمدد لمدة ثلاثة أشهر حالة الطوارئ التي أُعلنت بعد هجمات باريس وخلفت 130 قتيلًا ما أثار نقاشا بشأن الحريات المدنية. وكان من المقرر أن تنتهي إجراءات الطوارئ في 26 فبراير المقبل. ونقلت رويترز عن كازنوف قوله "ما دمنا نرى أن هناك تهديدًا وشيكًا سنحتاج حالة الطوارئ". وأضاف الوزير الفرنسي: "أتعشم أن تستمر حالة الطوارئ أقصر مدة ممكنة ولكنها في نفس الوقت ستظل مطبقة لفترة طويلة بما يكفي لضمان حماية الشعب الفرنسي". وسينظر مجلس الدولة وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا الثلاثاء المقبل طلبًا من رابطة حقوق الإنسان لإنهاء حالة الطوارئ.