"الخارجية" تنشر إنجازاتها بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير

نشرت وزارة الخارجية، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، مجموعة من الإنجازات التى تحققت فى خمسة مجالات منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن وذلك بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير فى إطار الحملة الإعلامية التى أطلقتها الوزارة بعنوان "مصر اليوم أفضل" بهدف استعراض ما تم تحقيقه على مستوى السياسة الخارجية .
وفي ضوء العلاقات التاريخية بين مصر والدول الأفريقية، وباعتبارها إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي الآن)، فقد احتلت قضية تنشيط العلاقات المصرية مع أفريقيا أولوية قصوى منذ ثورة 25 يناير. وقد أكد الدستور المصري في عام 2014 على الجذور والهوية الأفريقية لمصر. وفي يوليو 2014، تم إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لتطوير الدور التنموي لمصر في أفريقيا، بما يعكس التزام الحكومة بدعم جهود الدول الأفريقية في مجال التنمية وطبقا لأولوياتها. وتشمل المجالات ذات الأولوية للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية دعم التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية، بالإضافة إلى تقوية التعاون جنوب-جنوب على أساس احترام السيادة الوطنية. وتظل مصر تعمل على تعزيز الترابط الأفريقي و التعاون من أجل المصلحة المشتركة، حيث استضافت في يونيو من العام الماضي القمة الثلاثية التي ضمت الدول الأعضاء في كل من الكوميسا والساديك وتجمع شرق أفريقيا، وذلك بهدف إنشاء منطقة تجارة حرة تضم 26 دولة كما أنه من المقرر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية منتدى الاستثمار في أفريقيا في فبراير المقبل.
وعلى المستوى الثنائي، فقد أظهرت تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال "دبلوماسية القمة" والزيارات الثنائية للدول الأفريقية في عام 2015 رغبة مصر في تقوية العلاقات مع الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل. كما شهدت العلاقات مع إثيوبيا تحولا عميقا في أعقاب زيارة الرئيس السيسي التاريخية لإثيوبيا في مارس 2015، والتي توجت بتوقيع إعلان المبادئ الثلاثي الخاص بسد النهضة.
وتحرص مصر من خلال تعاونها مع الدول الأفريقية على مراعاة أولويات تلك الدول بناءً على المصالح المشتركة وتحقيق المكاسب للطرفين، حيث يتضمن هذا التعاون تنمية الموارد البشرية وتوفير المساعدة الفنية وبناء القدرات. وفي أبريل 2015، أنشأ رئيس الوزراء السابق لجنة وزارية لتطوير العلاقات مع الدول الأفريقية، وذلك لضمان استمرارية وتنامي تلك العلاقات.
وتحقق استقلال القرار المصرى من خلال الحفاظ على عدة بدائل وخيارات، بحيث أصبحت المصلحة القومية المصرية هي الدافع الأساسي لسياسة مصر الخارجية الآن. ولعل أبرز دليل على استقلالية القرار المصري، الضربات الجوية التي وجهتها مصر ضد أهداف داعش في ليبيا في فبراير 2015، رداً على الخطر الذي هدد أمنها القومي وأمن رعاياها في ليبيا. في الوقت نفسه، دعّمت مصر العملية السياسية في ليبيا ودور مبعوث الأمم المتحدة، عبر المشاركة في جميع جولات الحوار بين الأطراف الليبية، ورعاية عدد من الاجتماعات للقبائل الليبية. كما لعبت مصر دورا نشطا في كل من سوريا وغزة واليمن والعراق. وعلى نحو متزايد، أدرك شركاؤنا داخل وخارج المنطقة سلامة الرؤية المصرية بشأن هذه القضايا الإقليمية.
ويتطلب الحفاظ على استقلالية السياسة الخارجية بناء مؤسسات مستقلة وقوية في الداخل وتقليل الاعتماد على الدول الأخري علي المدى الطويل. ولهذا الغرض، اتخذت مصر خطوات هامة نحو تطوير استقلالها في مجال الطاقة بالتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية، بهدف توفير 20% من احتياجات مصر من الطاقة عن طريق المصادر المتجددة بحلول عام 2022. كما تم تمويل مشروع قناة السويس الجديدة وافتتاحه بالكامل بموارد محلية. كما عززت مصر من استكشافاتها وإنتاجها من النفط والغاز، مما أدى إلى اكتشاف هام لحقل ضخم للغاز الطبيعي في البحر المتوسط عام 2015، والذي يمكن أن ينجم عنه تحول مصر من مستورد إلي مٌصدّر للطاقة في المستقبل القريب. ومن خلال الإصلاحات القانونية والمالية، وتدعيم مؤسسات الدولة القوية، ستتمكّن مصر من الحفاظ على استقلالها، فضلا عن تعزيز نفوذها الإقليمي والعالمي.
وذكرت وزارة الخارجية أن لجنة الأمن الغذائي بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) انتخبت السكرتير الأول خالد الطويل عضو السفارة المصرية في روما رئيساً لمجموعة العمل للتغذية للفترة 2016-2017، حيث تقوم مجموعة العمل بصياغة برنامج عمل وأهداف لجنة الأمن الغذائي فيما يخص قضايا التغذية في العالم، والخروج بمقترحات للسياسات الوطنية والدولية لتحسين أوضاع الأمن الغذائي، والتعامل مع الأعباء الصحية والاقتصادية والاجتماعية لسوء التغذية، وبما يستجيب لأجندة التنمية المستدامة التي تم إقرارها في سبتمبر الماضي، ونتائج المؤتمر الدولي الثاني للتغذية الذي عٌقد في روما في نوفمبر 2014.
وصرح السفير عمرو حلمى سفير مصر فى روما ومندوب مصر لدى منظمات الأمم المتحدة فى إيطاليا بأن انتخاب مصر لهذا المنصب يؤكد على تقدير الدول الأعضاء لدور مصر في وضع قضايا التغذية على الأجندة الدولية، مع ارتباط التغذية بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في الدول النامية التي تعاني من مستويات مرتفعة لسوء التغذية وفقر الدم والتقزم بين الأطفال.
وتضم مجموعة العمل ممثلين عن الدول أعضاء الفاو فضلاً عن المنظمات الدولية المعنية بقضايا التغذية وهي منظمة الصحة العالمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، وبرنامج الغذاء العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، ولجنة الأمم المتحدة الدائمة للتغذية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص
ومن أحد أبرز انجازات السياسة الخارجية المصرية منذ ثورة 25 يناير هي تبني سياسة خارجية أكثر توازن، حيث أنه على الرغم من الاستمرار في العمل في إطار الشراكات القائمة، إلا أن مصر قامت بتعزيز تعاونها مع بعض الشركاء الذين لم يتم منحهم الأولوية المطلوبة، فقد قامت مصر منذ 25 يناير بتعزيز العلاقات مع أفريقيا، وتعميق التعاون مع الدول الأسيوية ودول أوروبا الشرقية. وفي حين استمرت علاقات مصر مع الغرب في التنامي، قامت مصر بتعزيز شراكاتها مع دول مثل الهند واندونيسيا والمجر وسنغافورة عن طريق زيارات رئاسية واتفاقات ومذكرات تفاهم، فضلاً عن إنشاء آلية تعاون ثلاثي مع قبرص واليونان.
وتعتبر الصين أحد أهم الشركاء الذين قامت مصر بتطوير العلاقات معهم في الفترة الأخيرة، وهو ما نتج عنه أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 11 مليار دولار، فضلاً عن أن الصين أصبحت أحد أكبر المستثمرين في المشروعات التنموية في مصر وعلى رأسها مشروع تطوير قناة السويس، فضلا عن الزيارات الرسمية المتبادلة وأبرزها زيارتي الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين في العامين الماضيين وزيارة الرئيس الصيني الأخيرة إلى القاهرة. كما شهدت العلاقات المصرية-الروسية نقلة إلى الأمام في الأعوام التي عقبت ثورة 25 يناير، حيث تمت زيارات رئاسية متبادلة، وتم تبني صيغة 2+2 (وزيري الدفاع + الخارجية) لعقد الحوار الاستراتيجي بين البلدين، كما وقع البلدان اتفاقات هامة في عدة مجالات وعلى رأسها الطاقة، وذلك بالإضافة إلى العلاقات العسكرية القوية التي تربط البلدين.
كما تحقق انجاز مهم للسياسة المصرية على المستوى الخارجى هو انتخاب مصر لعضوية المقعد غير الدائم في مجلس الأمن الدولي عام 2015 بدعم واسع من الجمعية العامة، وهو ما يعد أحد أبرز إنجازات الدبلوماسية المصرية منذ 25 يناير 2011، مما يعكس دعم المجتمع الدولي لمصر ودورها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذلك لتعزيز القضايا الأفريقية والعربية وقضايا الدول النامية داخل المجلس، وتم اختيار مصر مؤخرا لرئاسة ثلاث لجان متخصصة في مجلس الأمن، وهي لجنة مكافحة الإرهاب ولجنتيّ عقوبات الأمم المتحدة المتعلقتان بجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق. أصبحت مصر شريكا للدول الخمسة عشرة داخل المجلس التي تحمل عبء الحفاظ على السلم والأمن على المستوى الدولي وتتمثل أولويات مصر داخل مجلس الأمن في القضايا العربية والأفريقية، ومكافحة الإرهاب، وتسوية النزاعات في الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية. تعتبر مصر الدولة العربية الوحيدة داخل المجلس في الوقت الراهن، في حين تواجه المنطقة أوضاعا صعبة في سوريا وليبيا والعراق واليمن، وستعمل مصر من خلال عضويتها على حماية المصالح العربية والدفع بحلول بناءة لأزمات القارة الأفريقية والدول العربية.
كما أن هناك إنجازا مهما لمصر هو محاربة الإرهاب الدولي ففي ظل تصاعد تهديد الإرهاب في المنطقة والعالم، تقف مصر على الخطوط الأمامية لمحاربة الارهاب إقليميا ودوليا، ففي أعقاب ثورة 25 يناير واجهة مصر حملة مكثفة من قبل إرهابيين ومتطرفين ينتمون لجماعة لإخوان المسلمين وجماعات إرهابية أخرى تستهدف طمس الهوية المصرية والعمل ضد مفهوم الدولة في المنطقة، ونجح الشعب المصري في إفشال خطتهم والتعامل مع الخطر الذي يمثلونه، مما يمنح مصر خبرة فريدة تسمح لها أن تكون أحد الدول التي لتقود الجهود الدولية ضد الإرهاب. تتعاون مصر مع شركائها في المنطقة وخارجها لمواجهة الفكر المتطرف والأنشطة الإرهابية التي تنتج عنه. تعتبر مصر عضو محوري في الائتلاف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، حيث أن مصر هي موطن الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وهما أهم مراكز الفكر الإسلامي الوسطي على مستوى العالم، مما يسمح لمصر أن تمد التحالف بالموارد الفكرية الضرورية للقضاء على جذور الإرهاب والتطرف. كما تولت مصر حديثا،ً في ضوء توليها مقعد غير دائم بمجلس الأمن، رئاسة لجنة مكافحة الارهاب، وهو ما يعطيها دوراً محوريا في مكافحة هذا الداء.