500 مليون دولار حجم الاستثمارات الصينية فى مصر.. و100 ألف سائح صيني سنوياً

انطلاقة قوية ستشهدها العلاقات المصرية – الصينية مع زيارة رئيس الصين شي جين بينج للقاهرة خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير الجاري، والتى تعد أول زيارة رسمية لرئيس صيني منذ 12 عاماً، وتتزامن مع الاحتفالات بذكري مرور 60 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
تعكس الزيارة الأهمية الخاصة التى توليها الصين لمصر، وأهمية العلاقة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، والرغبة المتبادلة في الارتقاء بها بشكل يلبي طموحات شعبي البلدين، خاصة أنها الزيارة الخارجية الأولى للرئيس الصيني خلال عام 2016.
أكثر من نصف قرن هى مدة العلاقات المصرية الصينية والتى بدأت تحديداً فى 30 مايو 1956، عقب اعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية، حيث مثل هذا التاريخ مرحلة جديدة في خريطة العلاقات الدولية بالنظر لمكانة مصر عربياً وإفريقيا وإسلامياً، لأنه فتح الباب أمام الصين لإقامة علاقات رسمية مع الدول العربية والإفريقية.
وبحسب الدكتور أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، فإن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق بين مصر والصين، لاسيما في إطار عضوية مصر في مجلس الأمن وعضوية الصين الدائمة بالمجلس، والحرص المتبادل من جانب الدولتين على التنسيق فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية التي تهدد السلم والأمن الدوليين.
وتتعدد سبل التعاون بين كلا البلدين فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بشكل لا يمكن حصره، خاصة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يفضل التوجه شرقاً في ظل اتجاه هيكل النظام الدولي إلى التغير، وظهور العديد من الأقطاب الفاعلة على الصعيد الدولي، وسعى مصر إلى تنويع البدائل المختلفة أمامها، بعد التوتر الذي شاب العلاقات المصرية الأمريكية عقب ثورة 30 يونية، فالجانب الصينى يعتبر مصر بمثابة بوابة لإفريقيا، والجانب المصرى يعتبر الصين «نموذجًا فريدًا» فى التنمية الاقتصادية، وقد طالب عدد كبير من الخبراء بضرورة استفادة مصر من التجربة التنموية الصينية، حيث حقق الاقتصاد الصينى معدلات عالية على الرغم من الأزمة المالية التى مر بها العالم. وأكد الخبراء ضرورة نقل التكنولوجيا الصينية لمصر والاستفادة من تزايد عدد السائحين الصينيين الذين يزورون مصر سنوياً والذين يقدر عددهم بحوالى 100 ألف سائح، كما تسعى مصر للتوصل لحل عادل وسريع للقضية الفلسطينية وتعول كثيرًا على الدور الصيني لما لها من ثقل في مجلس الأمن الدولي، فضلًا عن تعاطفها مع الشعب الفلسطيني وخيار إقامة الدولة.
العلاقات السياسية
تتميز العلاقات السياسية بين مصر والصين بالقوة والتطور يوماً وراء يوم، وتميزت هذه العلاقات منذ إقامتها بتقارب الأهداف الاستراتيجية للدولتين، وظهر ذلك عندما وقفت الصين إلى جانب مصر في ثورتها الثانية في 30 يونية، ورفضها تدويل القضية المصرية ومناقشتها في مجلس الأمن الدولي.
تعد مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وتقيم علاقات دبلوماسية معها منذ عام 1956. وعقب قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في 26 يوليو عام 1956 بتأميم شركة قناة السويس وجعلها شركة مساهمة مصرية، بادرت الصين بتأييد هذا القرار في 4 أغسطس عام 1956، حيث أوضح رئيس مجلس الدولة الصيني شواين لاي أن الصين تدعم دعمًا تامًا تأميم مصر شركة قناة السويس، ثم أصدرت الحكومة الصينية في الخامس عشر من أغسطس بيانًا حول قضية قناة السويس أكدت فيه دعم الصين، حكومة وشعباً، للخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل حماية سيادة الدولة واستقلالها، وذلك بعد مرور عام واحد على الاجتماع التاريخي الذي جمع وقتها الرئيس جمال عبدالناصر برئيس وزراء الصين شو آن لاي في باندونج.
ومرت العلاقات المصرية الصينية بثلاث مراحل، كانت الأولى عقب قيام ثورة يوليو عام 1952، فمصر كانت من أوائل الدول التي أيدت بحماس حق الصين في استعادة مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة، وعبرت قيادة الثورة المصرية عن دهشتها لموقف الولايات المتحدة المتجاهل لجمهورية الصين الشعبية. وتتشابه سياسات الدولتين فى أمور كثيرة، فى مقدمتها السعي من أجل السلام في جميع أرجاء العالم، والدعوة إلى ديمقراطية العلاقات الدولية وإقامة نظام دولي سياسي واقتصادي منصف وعادل، واحترام خصوصية كل دولة.
وفي شهر سبتمبر 1956 جددت الصين تأكيد موقفها بالنسبة لتأميم القناة في مذكرة جديدة سلمتها للحكومة المصرية، وأضافت رفضها واستنكارها لمحاولات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة شن حرب ضد مصر لإجبارها على الرجوع عن هذه الخطة والسيطرة بالقوة على القناة.
وأصدرت الحكومة الصينية في الأول من نوفمبر 1956، بيانًا أدانت فيه العدوان الثلاثي على مصر من قبل (بريطانيا، وفرنسا، وإسرائيل)، ووصفته بأنه وحشي همجي، وأكدت موقفها الثابت الداعم للنضال العادل الذي يخوضه الشعب المصري من أجل حماية سيادة الدولة والاستقلال الوطني.
وأصدرت الحكومتان المصرية والصينية فى 30 مايو 1956 بيانًا مشتركًا حول إقامة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء بين البلدين، وهو ما مثّل انعطافًا مهماً في خريطة العلاقات الدولية، بالنظر إلى مكانة مصر عربيًا وإفريقيًا وإسلاميًا، وفتح الباب أمام الصين لإقامة علاقات رسمية مع الدول العربية والإفريقية.
حدث تطور آخر فى العلاقات المصرية الصينية فى النصف الأول من عقد السبعينات من القرن الماضي، وتعد هذه الفترة مرحلة خاصة في تاريخ كل من مصر والصين. وقد سحبت الصين في هذه الفترة كل سفرائها في المنطقة للمشاركة في حركة الثورة الثقافية، باستثناء سفيرها لدى مصر، وكان ذلك إشارة بالغة الوضوح للمكانة التي تحتلها مصر في السياسة الخارجية الصينية. وقد تجسدت هذه المكانة المتميزة لمصر، من خلال الموقف الصيني من حرب أكتوبر 1973، حيث سارعت فيه بإعلان تأييدها التام للجهود المصرية لاستعادة أراضيها المحتلة.
وفي النصف الثاني من السبعينات، كرست مصر جهودها لإعادة البناء والتعمير وتعزيز القدرات الاقتصادية، منذ انتهاجها عام 1974 سياسة الانفتاح الاقتصادي، وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ مصر. وفي نفس الفترة كانت الثورة الثقافية في الصين قد وضعت أوزارها عام 1978.
وهناك عدد من القضايا المشتركة بين البلدين، في مقدمتها قضايا الإرهاب والموقف من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك القضية الفلسطينية والدعم الذي يمكن أن تقدمه الصين في هذا الإطار.
وقامت العلاقات «المصرية - الصينية» في بدايتها على أساس مبادئ «مؤتمر باندونج»، وما أسمته مبادئ باندونج بالمنفعة والمصلحة المتبادلة، ثم تطورت العلاقات لتعميق التعاون المشترك، وإدراكاً من البلدين لضرورة الانطلاق بالعلاقات بينهما إلى آفاق جديدة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية، تم عام 1999 إعلان بيان إقامة علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
كما تم التوقيع على اتفاق بشأن التعاون بين وزارتي الخارجية المصرية والصينية، وبين المعهدين الدبلوماسيين المصري والصيني واتفاقات بين الحكومتين التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والسياحي والزراعي والنقل البحري، وركز بيان العلاقات الاستراتيجية الصادر في العام 1999 على اتفاق مصر والصين على عدد من النقاط، منها:
ضرورة بناء نظام سياسي واقتصادي دولي جديد على نحو عادل ومنطقي، والعمل على أن يكون القرن الجديد أكثر ازدهاراً وأمناً.
تعزيز التضامن والتعاون بين الدول النامية، وتضييق الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية وغيرها.
تعزيز الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في صيانة الأمن والسلم الدوليين، وضرورة إصلاح مجلس الأمن لتحقيق التوازن الإقليمي، مع مراعاة التمثيل العادل للدول النامية.
وركز الاتفاق على أهمية تحقيق السلام الشامل العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط بما يتفق مع المصلحة الأساسية لشعوبها ويخدم أيضًا السلام والتنمية في العالم، وأنه يجب الالتزام الكامل والتنفيذ الأمين للاتفاقيات الموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل والتي شهد عليها المجتمع الدولي بأسره. وشدد على ضرورة العمل الدولي على سيادة مفاهيم نزع السلام، خاصة أسلحة الدمار الشامل بحيث تشمل شتى مناطق العالم دون استثناء أية دولة أو أية منطقة.
وعلى صعيد العلاقات الصينية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الأمور، فقد قام الرئيس بزيارة للصين فى أوائل سبتمبر 2015 للمشاركة فى احتفالات الصين بالذكرى السبعين للانتصار في الحرب العالمية الثانية، والتقى به الرئيس الصيني «شي جين بينج» في مقر قاعة الشعب الكبرى. وأكد الرئيسان متانة الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، والسعى إلى تعزيزها.
وقام يانغ جيتشى مستشار مجلس الدولة الصينى للشئون الخارجية فى شهر يونية من العام الماضى بزيارة لمصر على رأس وفد صينى رفيع المستوى، واستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي. واستعرض الجانبان آفاق التعاون الثنائى بين البلدين، ومن بينها مشاركة الشركات الصينية فى مشروعات البنية التحتية والطاقة والإسكان، بالإضافة إلى بحث فكرة إنشاء الجامعة الصينية فى مصر، وتعزيز التعاون السياحى والثقافى بين البلدين.
كما قام الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بزيارة للصين، وعقد العديد من المباحثات العسكرية المثمرة مع وزير الدفاع الصينى تشانغ وان تشيوان، وبحث الجانبان تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات، والتفاهم حول زيادة أوجه التعاون المشترك فى مجالات الدفاع ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والتدريب بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
وزار سامح شكرى وزير الخارجية المصري الصين، فى 28 فبراير 2015، والتقي شكرى خلالها برئيس معهد بكين لتكنولوجيا المعلومات، وبحث الجانبان سبل دعم التعاون القائم بين المعهد واحدي المؤسسات المصرية لاستقبال طلبة مصريين لدراسة تكنولوجيا المعلومات باللغة الصينية تحت رعاية وزارة التعليم العالي.
سبق ذلك فى 23 ديسمبر 2014 زيارة الرئيس السيسى للصين استقبله خلالها الرئيس الصيني «شي جين بينج»، وعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية بحضور وفدي البلدين، واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، لاسيما الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب، مع التنويه إلى ضرورة إيجاد حلول لمشاكل المنطقة بما يتماشى مع رغبات شعوبها ويساهم في تحقيق طموحاتها، وأعقبها مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين الجانبين.
وأعرب «السيسى» عن ترحيب مصر بمقترح الصين لتطوير العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وبمبادرة الرئيس الصيني لإعادة إحياء طريق الحرير البري والبحري. وأشار جين بينج إلى أن مبادرة إعادة إحياء طريق الحرير ستحقق المصلحة المشتركة للبلدين إذ يمر هذا الطريق بخمس وستين دولة. وفى 2 سبتمبر 2015 شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الصينى «شي جين بينج»، التوقيع على اتفاقيةٍ إطارية للتعاون في مجال الطاقة الإنتاجية، واتفاقية بين بنك التنمية الصيني والبنك الأهلي المصري يتم بموجبها تقديم قرض بقيمة مائة مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأجري السيسي بقاعة الشعب الكبري ببكين مباحثات مع رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (رئيس البرلمان) تشانغ ده جيانغ، والتقى السيسى برئيس الوزراء الصيني، إضافة إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني.
العلاقات الاقتصادية بين البلدين
الملف الأهم فى العلاقات المصرية الصينية هو الملف الاقتصادى والذى يشهد تطورا ونموا ملحوظا، خاصة منذ تولى الرئيس السيسى زمام الأمور فى البلاد. وقبل أن نغوص فى أهم الاتفاقيات والزيارات التى قام بها الرئيس علينا أن نسترجع بداية العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتى كانت فى عام 1953، فقبل إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين، بعثت مصر مسئولاً تجارياً لبحث المسائل التجارية بين البلدين، وعرض على الجانب الصيني استيراد القطن المصري. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 1953 حوالي 11 مليون دولار أمريكي، منها 10.4 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين و600 ألف دولار صادرات صينية إلى مصر.
وفي أغسطس 1955، وقع الجانبان في العاصمة الصينية بكين على اتفاق تجاري يقيم بمقتضاه كل طرف مكتبًا تجاريًا له لدى الطرف الآخر. وتكثفت لقاءات المسئولين التجاريين في البلدين، بسبب اعتراف مصر في السادس عشر من شهر مايو 1956 رسمياً بجمهورية الصين الشعبية، مما أدى إلي فتح الباب واسعاً أمام مزيد من التبادلات الاقتصادية والتجارية، ثم وقعت حكومتا مصر والصين على بروتوكول ملحق الاتفاقية التجارية في بكين في 24 من فبراير 1960، وتم تجديد البروتوكول التجاري بين البلدين لعام 1961 في الخامس عشر من نوفمبر، ثم في السابع عشر من مارس عام 1962. وفي الحادي والعشرين من ديسمبر عام 1964 وقعت الحكومتان المصرية والصينية في بكين على اتفاقية تعاون اقتصادي وتقني، وواصل البلدان تجديد البروتوكول التجاري بينهما سنوياً وتبادل زيارات الوفود التجارية.
وأخذ التعاون الاقتصادي المصري الصيني توجهاً جديداً في 26 من يونية عام 1972، حيث تم الاتفاق على إنشاء مصنع للطوب في مصر بمساعدة صينية. وفي أكتوبر عام 1982 تأسست اللجنة المصرية الصينية المشتركة للتعاون الفني والكهربائي في القاهرة.
وعقدت في القاهرة اجتماعات الدورة الأولى للتعاون العلمي والتقني بين مصر والصين- في الفترة من 8-10 مارس 1987، وتم خلال الندوة التوقيع على أكثر من عشر اتفاقيات تعاون بين البلدين، منها اتفاقيات في تبادل الخبرات والأبحاث في مجال صناعة الأدوية وصناعة الأجهزة والمعدات الطبية، والصناعات التقليدية والفنية والصناعات الزراعية والاتفاق على توسيع مجالات التعاون. وقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 1987، إلي 135 مليون دولار أمريكي، منها 125 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر و10 ملايين دولار صادرات مصرية إلى الصين.
وتبادل نائب وزير التجارة الخارجية الصيني مع وزير التعاون الدولي المصري الوثائق بخصوص إنشاء الصين لمركز المؤتمرات الدولية بالقاهرة في 19 ديسمبر 1989.
وقام وفد من اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب المصري بزيارة للصين فى 8 يونية 1993، وأجرى الوفد مباحثات مع نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية التابعة لمجلس نواب الشعب الصيني، واطلع على التجربة الصينية في مجال الانفتاح والبناء والإصلاحات الاقتصادية، وزار بعض المدن والمناطق الاقتصادية الحرة في شنغهاي.
وقامت وزيرة الاقتصاد والتجارة الخارجية الصينية في 21 مارس 1995، بزيارة القاهرة على رأس وفد اقتصادي وتجاري حكومي صيني، وأجرت محادثات مع وزير التجارة والاقتصاد تركزت حول سبل دفع وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ووقع الجانبان اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في ذلك العام 452.71 مليون دولار منها 439.64 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر و13.06 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين.
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم لمشاركة الصين في استثمارات المنطقة الحرة شمال غرب خليج السويس والتوقيع على مذكرة تفاهم تجاري، وعلى اتفاقية تعاون تجاري وفني، في 17 إبريل عام 1997، خلال زيارة رئيس الوزراء المصري الأسبق كمال الجنزوري إلي الصين. كما وقعت أيضاً وزارة الكهرباء الصينية ووزارة الطاقة والكهرباء المصرية على اتفاقية تعاون في هذا المجال. وتم أيضاً التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال تنمية الأسرة والتنمية الريفية، كما تبادل الجانبان الوثائق حول دخول المواطنين المصريين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة دون الحصول على تأشيرة دخول. وفي هذا العام قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 520.7 مليون دولار، منها 464 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر و56.7 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين.
وتم التوقيع على اتفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين عام 1999، وهو علامة فارقة في علاقات البلدين التي اتخذت أبعاداً جديدة، سياسية واقتصادية وبرلمانية وثقافية وسياحية وشعبية وحزبية، وبات التفاهم والتنسيق السياسي بينهما شاملاً، وتجسد ذلك في اللقاءات والزيارات المتعددة لكبار المسئولين، إضافة إلى اللقاء السنوي الدوري لوزيري خارجية البلدين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي المحافل الدولية الأخرى، وخرجت العلاقات الاقتصادية عن إطارها التقليدي المتمثل في تجارة الصادرات والواردات إلى الاستثمارات المتبادلة والمشروعات المشتركة، ومنها التعاون في المنطقة الاقتصادية غرب خليج السويس وإقامة شركات مصرية لفروع لها في الصين، ومنها شركة «النساجون الشرقيون»، وإقامة شركات صينية فروع ومراكز لها في مصر، وتنوعت أشكال التبادل والتعاون الثقافي والتعليمي، ولم يعد مقتصراً على تبادل الوفود الفنية والطلاب المبعوثين.
وبلغ عدد المشروعات الاستثمارية الصينية في مصر حوالي 35 مشروعاً نهاية عام 2005، وتركزت غالبيتها في قطاع الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، والأحذية، بالإضافة إلي مشروعات في قطاعات أخرى عديدة مثل قطاع مواد البناء، قطاع البترول، قطاع النقل البحري، قطاع الصناعات المعدنية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات. على الجانب الآخر، وبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة التي يشارك فيها رأسمال مصري في الصين بنهاية عام 2005 حوالي 43 مشروعاً استثمارياً (وفقاً لمصادر وزارة التجارة الصينية)، وقد بلغت التكلفة التعاقدية لهذه المشروعات حوالي 50 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من هذه المشروعات حوالي 12 مليون دولار، وتتركز هذه الاستثمارات في قطاع صناعة الملابس، الغزل والنسيج، الأحذية، الحقائب، منتجات البلاستيك، والسجاد.
وشهد عام 2011 ارتفاع الصادرات المصرية للصين بنسبة 65% وتم ضخ استثمارات صينية جديدة في مصر بقيمة 80 مليون دولار، وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 9 مليارات دولار.
وتتركز الصادرات المصرية للصين في مواد البناء بما فيها الرخام والجرانيت، القطن، البترول الخام، السجاد الصناعي، البلاستيك ومنتجاته، الحديد والصلب، الأدوات الصحية، الكتان، الكريستال، الزجاج، الفواكه ومركزات العصائر. أما الواردات المصرية فتشمل: المنتجات الحيوانية والمنسوجات، المنتجات المعدنية، الأجهزة الكهربائية ومكوناتها، لعب الأطفال، الأدوات المدرسية والأحذية.
ووقعت مصر والصين مذكرة تعاون بين وزارتى الموارد المائية والرى فى البلدين فى 23 نوفمبر 2012، لدعم وتقوية التعاون الثنائي فى مجال الموارد المائية والتطبيقات الحديثة والتكنولوجية فى الري واستراتيجيات وسياسات توفير المياه وتبادل الخبرات والتدريب المشترك.
وفي 22 فبراير 2014 جاءت أول زيارة رسمية لوفد من رجال الأعمال الصينيين لمصر فى أعقاب ثورة 30 يونية، وأبدى مستثمرون صينيون رغبتهم فى ضخ استثمارات جديدة بمصر فى قطاعات المقاولات والبنية التحتية والديكور والاتصالات. وأكد الوفد الذى يضم 12 مستثمراً صينياً يمثلون كبرى الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى الصين أن هناك فرصاً واعدة فى الاستثمار بمصر بوصف السوق المصرية من أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط.
وبلغت الاستثمارات الصينية فى مصر فى أواخر 2014 نحو 500 مليون دولار. وبالطبع لن ننسى أن نشير إلى مدى التعاون الصيني فى مشروع قناة السويس والذى أسهم فى توفير 1300 فرصة عمل حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم توفير ما يقرب من 6 آلاف فرصة عمل أخرى.
تاريخ العلاقات الثقافية
لعب التبادل الثقافي دوراً مهماً في تعزيز التفاهم والصداقة والتعاون بين الشعبين، ليس فقط في العصر الحديث، وإنما عبر التاريخ، وذلك بالنظر إلى دورهما الحضاري في جميع العصور.
بدأ التعاون الثقافي في القرن العشرين في مجال التعليم، حيث توجهت أول بعثة تعليمية صينية إلي مصر للدراسة بالأزهر الشريف عام 1931، وفي عام 1932 أصدر ملك مصر فؤاد الأول، مرسوماً بإقامة قسم خاص لقبول المبعوثين الصينيين بالأزهر الشريف، وأهدى أربعمائة نسخة من نفائس الكتب الدينية إلى مدرسة تشنغدا الإسلامية بالصين، وأرسلت مصر اثنين من علماء الأزهر إلى الصين ليساعدا هذه المدرسة في رفع المستوى التعليمي بها.
وزار الصين عدد من الباحثين المصريين في مختلف المجالات فى عهد الملك فاروق، وأقاموا روابط وعلاقات مع المؤسسات العلمية والتعليمية في الصين، وكل ذلك وضع أسساً طيبة للعلاقات الثقافية المصرية الصينية بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وتعزز التعاون الثقافي بين البلدين بعد قيام الصين الجديدة وثورة يوليو، ثم إنشاء العلاقات الدبلوماسية عام 1956، وقد وقع البلدان اتفاق التعاون الثقافي رسمياً في عام 1956، وتم توقيع ستة برامج تنفيذية للتعاون الثقافي حتى الآن.
ووصلت أول بعثة تعليمية مصرية إلى الصين الجديدة عام 1956، وفي نفس العام تأسست جمعية الصداقة المصرية الصينية تحت اسم «جمعية الصداقة العربية الصينية». وفي شهر أبريل عام 1964 تم التوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الثقافي بين مصر والصين.
وأخذ التعاون الثقافي بعداً جديداً، فى الثمانينات، حيث عقدت في الثامن من مارس عام 1987 بالقاهرة اجتماعات الدورة الأولى للتعاون العلمي والتقني بين مصر والصين، وتم خلال الندوة التوقيع على أكثر من عشر اتفاقيات تعاون بين البلدين.
وتجاوز التبادل الثقافي المستوى الوطني، حيث بدأ التعاون الثقافي بين الأقاليم في البلدين، ففي شهر سبتمبر عام 1990 أقامت مدينة تشينغداو الصينية معرضاً فنياً بالقاهرة، وفي 23 من أكتوبر عام 1991 تم الاحتفال بتشكيل جمعية الصداقة الصينية المصرية في بكين. وفي 19 يوليو عام 1994 قام نائب وزير الإذاعة والسينما والتليفزيون رئيس التلفزيون المركزي الصيني بزيارة مصر، وتم خلالها الاتفاق والتوقيع على اتفاقية لتعزيز التعاون التليفزيوني بين البلدين. وفي 2 ديسمبر عام 1995 تم التوقيع على بروتوكول تعاون في مجال التعليم خلال زيارة رئيس لجنة التربية والتعليم الصيني لمصر.
وتم توقيع برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي المشترك بين مصر والصين، فى يناير 2001، وتم بحث تعزيز التعاون الثقافي بين مصر والصين، خاصة في مجال الآثار، وذلك من خلال تبادل الزيارات والخبرات في مجال الترميم وإقامة معارض للآثار المصرية في الصين. وفي 21 يوليو 2002، أقيم أسبوع ثقافي تاريخي مصري في حديقة العالم بالعاصمة الصينية بكين في إطار اتفاق الجانبين المصري والصيني على إدراج مصر في قائمة أفضل المقاصد السياحية لمواطني الصين. كما قدم الفنانون الصينيون خلال الأسبوع رقصات وأغاني شعبية مصرية. وشاركت مصر في معرض رسوم الأطفال الصيني الدولي لعام 2002، والذي عقد خلال فترة المهرجان الثقافي والفني بمدينة تيانجين.
وتم توقيع «الإعلان المشترك للتعاون الدولي» في المهرجان الدولي السينمائي الأول عبر طريق الحرير من قبل 25 دولة، وذلك في إطار الحفل الختامي للمهرجان السينمائي الدولي الأول الذي أُقيم يوم 25 اكتوبر 2014.
التعاون بين المؤسسات التعليمية
وقع الجانبان المصري والصيني على عدد من اتفاقات التعاون التعليمي منذ عام 1956، وأبرزها الاتفاق الذي وقعت عليه وزارتا التعليم في البلدين بالقاهرة في 17 نوفمبر عام 1997 حول الاعتراف المتبادل بالشهادات الدراسية. كما وقعت جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية وجامعة عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الزقازيق وجامعة المنيا اتفاقيات تعاون وتبادل ومشاريع مشتركة مع جامعة بكين وجامعة اللغات والثقافة وجامعة الدراسات الأجنبية ببكين والجامعة الثانية للغات الأجنبية وجامعة الدراسات الأجنبية بشانغهاي وجامعة المعلمين بشانغهاي وجامعة آنهوي على التوالي.
وهناك العديد من الطلاب الصينيين المبعوثين بشكل حكومي إلى مصر، وقد تنوعت اختصاصات الطلاب الوافدين ولم تعد تقتصر على اللغات والآداب بل شملت اختصاصات العلوم الطبيعية والصناعة والزراعة والطب ويدرس كل الطلاب في مصر لمدة سنة. وأقام الجانبان المصري والصيني أول ندوة تعليمية مشتركة في بكين عام 1996، وأصبحت هذه الندوة آلية عالية المستوى بين البلدين، ويتبادل وزيرا التعليم في البلدين الزيارات كل سنة.
وازداد عدد الدارسين للغة الصينية حيث فتح القسم في عام 1958 بكلية الألسن لجامعة عين شمس وتجاوز الآن 600 دارس، منهم عدد من الطلاب الوافدين من الدول العربية الأخرى، كما أنشأت الجامعة مركز بحوث للعلوم الصينية (الصينولوجي) عام 1999.
العلاقات الإعلامية
لا تقتصر العلاقات بين البلدين على العلاقات السياسية والاقتصادية، بل يمتد التعاون إلى المستوى الإعلامى، فتوجد العديد من المكاتب التمثيلية المقيمة في مصر لعدد من الهيئات والمؤسسات الإعلامية الصينية، ومنها وكالة أنباء «شينخوا» وصحيفة «الشعب» وصحيفة «النور» ومجلة «الاقتصاد» ومجلة «الصين اليوم» وإذاعة الصين الدولية والتليفزيون المركزي الصيني، بينما يوجد تمثيل مقيم لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الصين.
ويرتبط عدد من المؤسسات الإعلامية بين البلدين ببروتوكولات تعاون، منها بروتوكول التعاون بين جريدتي «الشعب» الصينية و«الأهرام» المصرية، وبروتوكول تعاون بين وكالتي «أنباء الشرق الأوسط» المصرية و«شينخوا» الصينية، كما يوجد اتفاق تعاون بين مكتب الإعلام بمجلس الدولة والهيئة المصرية العامة للكتاب، وتهتم الصحافة الصينية بما تنشره الصحافة المصرية حيث تخصص وكالة أنباء «شينخوا» في طبعتها بالعربية فقرة ثابتة تغطي أهم الأخبار التي تنشرها الصحافة المصرية، فضلاً عن وجود مكتب إعلامي بالسفارة المصرية في بكين، يتولى التواصل مع وسائل الإعلام وأوساط الرأي العام الصيني، ويعمل على تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين.