قوانين إثارة الجدل تشعل الخلاف تحت قبة البرلمان‎

انتهت اللجان المكلفة بمناقشة القوانين في مجلس النواب من تمرير بعض القوانين التى أثارت الجدل بين الشارع المصري والحكومة، لينتقل الجدل إلى البرلمان، سواء بين النواب والحكومة أو النواب وبعضهم البعض جراء تبنى بعض النواب تشريعات وقوانين تخالف ما تمت الموافقة عليه من اللجان المؤقتة.
يأتى فى صدارة تلك القوانين «قانون التظاهر، قانون الخدمة المدنية، قانون مكافحة الإرهاب». وقد فجر قانون الخدمة المدنية خلافات واسعة تحت القبة أثناء مناقشته بين وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي وأعضاء لجنة القوى العاملة التى رفضت القانون.
وتعليقًا على رفض الوزير اعتراض اللجنة، قالت النائبة سولاف حسين مصطفى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط رفض اعتراض اللجنة على قانون الخدمة المدنية، لافتة إلى أن أعضاء اللجنة قدموا تقريراً يشتمل على أسباب رفضهم القانون، موضحة ان رفض القانون جاء بإجماع الأعضاء كافه.
وأكدت «سولاف» فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن المجلس سيد قراره وما سيوافق عليه أعضاء المجلس هو الذى سيتم تنفيذه، مشيرة إلى أن القانون أغفل الكثير من حقوق العمال، وأنه فى حالة الموافقة على القرار سيتم الاحتفاظ بالقرارات كافة بأثر رجعى والعودة إلى قانون 47.
وتابعت عضو المجلس: القانون فيه عوار دستورى ويفتقد العدالة في التطبيق، ولذا كان لازما علينا رفضه إيثارا لمصلحة المواطن.
وأكدت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة انه لأول مرة يرفض أحد الوزراء قرارا يصدره أعضاء المجلس، لافتة إلى أن رفض اللجنة جاء بعد رصد الاحتجاج العمالى على القانون والذى مازال مستمرا.
وأضافت عضو لجنة القوى العاملة: واجهنا الوزير بنقاط العوار في القانون، لكنه لم يقتنع ورفض اعتراضات اللجنة، متابعة أن القانون يكيل بمكيالين فى بعض الأمور، وأن البند الخاص بالعلاوة وثباتها على مدار 3 سنوات لم يراع التضخم وزيادة الأسعار.
وأكدت «عطوة» ان محاربة الفساد الإدارى تكون من خلال مواد جيدة لا تؤذى جيب المواطن المصري وتضمن له علاوة وترقيه جيدة.
كما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على قانون التظاهر بإجماع الآراء لسلامة مواده وتطابقها مع الدستور، وذلك بعد تسلم اللجنة القانون والمذكرة الايضاحية الخاصة به وتبين بعد مناقشة مواده تطابقها مع مواد الدستور، وتم إقراره تمهيدا لإعداد تقرير حوله ورفعه لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، لطرحه فى الجلسة العامة وإقراره بشكل نهائى.
وعلي الرغم من موافقة اللجنة التشريعية علي القانون، يظل التظاهر ضمن أكثر القوانين المثيرة للجدل سواء داخل أو خارج المجلس، فعلى الصعيد الداخلي من المتوقع ان يشهد عرض القانون اعتراضات واسعة من قبل الاعضاء والأحزاب التى تتبنى تعديله، أما بالنسبه للمشهد الخارجى فإن تجاهل اللجنة لتعديلات المجتمع المدنى للقانون سيثير غضبهم. وعلى سبيل المثال، قدم المجلس القومى لحقوق الانسان من قبل عدد من التعديلات علي القانون، منها إلغاء المادتين السادسة والسابعة وتعديل المادة الثالثة الخاصة بالأخطار بميعاد التظاهر، وتعديل المواد العاشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والثامنة عشرة الخاصة بتخفيف العقوبات، مع إلغاء المادتين السابعة عشرة والتاسعة عشرة.
وأضاف المجلس مواد جديدة منها تطبيق مواد قانون العقوبات على الجرائم التى ترتكب أثناء التظاهر بتعطيل المواصلات وقطع الطرق والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وحيازة الأسلحة.
وتعليقا علي هذا يقول صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ان البرلمان هو صاحب سلطة التشريع الوحيدة الآن، مشيرا إلي ان رأي المجلس القومى وتعديلاته علي القوانين هى آراء استشارية فقط قد يعتد المجلس بها وقد يرفضها حسب ما يري.
وأضاف سلام في تصريحات خاصة ل«الوفد» انه من الطبيعي ان يثير القانون اعتراضات بين النواب، وهذه هي طبيعية الديمقراطية، موضحا انه كان من الأفضل ان يتم النظر إلى التعديلات التى أبداها المجلس من قبل، مضيفا ان تقديم المجلس توصية إلي الرئيس بإعادة النظر في القانون امر يتعلق برئيس المجلس ولم تتم مناقشته حتى الآن بين أعضاء المجلس.
وتابع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: علي الشعب تحمل مسئولية اختياره، فالنواب يعتبرون لسان حال الشعب المصري.
وأكد المهندس هيثم أبوالعز الحريرى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، ان اللجنة التشريعية بالمجلس لم تناقش حتى الآن قانون التظاهر، لافتا إلي انه يسعي إلى تعديل القانون وفق توصيات المجلس القومى، وكذا الإفراج عن الشباب المحبوسين وفقا لهذا القانون.
وأوضح ان هناك عدداً كبيراً من النواب الذين يتبنون فكرة تعديل القانون، متوقعا ان يكون هناك جدل بين الأعضاء إذا تم تمرير القانون بصياغته الحالية، قائلا: «في حالة تمرير القانون بهذه الصياغة سنتقدم بخطاب رسمي إلي الرئاسة للإفراج عن الشباب».
وتأتى مكافحة الإرهاب ضمن القوانين التى صدقت عليها لجنة الدفاع والأمن الوطنى، واثار القانون موجات واسعة من الاعتراضات انتهت إلي تعديله بعد مطالبات من نقابة الصحفيين، تمثلت في تعديل المادة 35 من قانون مكافحة الإرهاب، بإلغاء الحبس، وأن تكون الغرامة تضامنية مع الجهة الناشرة.
وأغفلت التعديلات بعض المواد التي يشوبها العوار الدستورى. وأكد د. فؤاد عبدالنبى الفقيه الدستورى أن اللجنة المختصة بالنظر فى قانون الإرهاب ارتكبت جرماً كبيراً بتمرير القانون وبه عوار دستورى، لافتا إلى أن تمرير مجلس النواب للقانون كما هو يمكن أن يؤدي بالمحكمه الدستورية العليا إلى ان تقضي ببطلانه.
وأضاف «عبدالنبى» أن المادة الثامنة من القانون التى تمنع المساءلة الجنائيه للقائمين على تنفيذ أحكام القانون إذا استخدموا القوة لأداء واجبهم، تمثل اعتداء صارخاً على الحقوق والحريات وتتعارض مع قواعد التجريم والعقاب، بخلاف المواد الأخرى التى تتعارض مع قانون تنظيم الصحافة.
وتابع الفقيه الدستورى ان المحكمة الدستورية قضت من قبل ببطلان قانون الأحوال الشخصية الذى مرره البرلمان فى عهد السادات، ومن حقها أن تقضي ببطلان هذا القانون هذا ايضا لشبهة العوار الدستورى.