أوروبا تمنح تمويلا لتونس بقيمة 157 مليون يورو

وقعت تونس والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على اتفاقيتين يمنح بموجبهما الاتحاد الأوروبي تمويلا جديدا لتونس بقيمة 157 مليون يورو لدعم الانتعاش الإقتصادي وإدارة الموارد المائية.
ووقع على الاتفاقيتين عن الجانب التونسي، عبد الحميد التريكي وزير التخطيط والتنمية، ومختار الجلالي وزير الفلاحة، وعن الجانب الأوروبي ستيفان فول المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار، وذلك بحضور رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي، وكاثرين أشتون الممثل السامي للإتحاد الأوروبي لشئون السياسة الخارجية والأمن.
ويتعلق هذا التمويل الجديد بهبة بقيمة 100 مليون يورو ستخصص لدعم الانتعاش الاقتصادي والنمو من خلال تحفيز التدابير التي اتخذتها الحكومة التونسية في هذا الإطار.
كما يتعلق أيضا بهبة ثانية بقيمة 57 مليون يورو ستخصص لدعم السياسات العامة لإدارة موارد المياه بهدف تحقيق التنمية الزراعية والريفية.
واعتبرت آشتون عقب التوقيع على الإتفاقيتين أن تونس صنعت التاريخ بثورتها، وجددت التزام الإتحاد الأوروبي بدعم مسيرتها التنموية وتحقيق الانتقال الديمقراطي، كما جددت التزام الإتحاد الأوروبي بمساعدة تونس على استعادة الأموال التي هربها عدد من رموز النظام السابق إلى الخارج.
وقالت إن "الإتحاد الأوروبي سيبذل كل الجهود الممكنة من أجل تسهيل إجراءات إعادة الأموال المنهوبة من قبل الرئيس السابق بن علي وأقربائه إلى الشعب التونسي".
وأشارت إلى أنه تم تشكيل فريق دعم صلب من الإتحاد الأوروبي من أجل تقديم السند الضروري للمجهود الرامي إلى إعادة الأموال المنهوبة، باعتبار أن "إعادة الأموال مسألة حيوية لطي صفحة تجاوزات النظام السابق وتمكين الشعب التونسي من حقوقه".