كلمات

قبل ان تسقط الدولة ... ويضيع القانون .. !

قبل ان تسقط الدولة ... ويضيع القانون .. !
بقلم : محمد عبد الغفار
منذ 17 دقيقة 34 ثانية

مافيا المخدرات وعصابات سرقه السيارات .. وراء الانفلات الامنى .. البلطجية يحكمون الشارع المصرى .. ضاعت هيبه القانون كما ضاعت هيبه جهاز الشرطه العاجز .
يبدو ان ماكان يحدث فى جمهورية كولومبيا بامريكا اللاتينيه فى الثمانيات والتسعينات من القرن العشرين فى الطريق الينا ان لم يكن قد وصل .. حيث تحكم تجار المخدرات وعصابات اللصوص والبلطجية فى الشارع الكولومبى وقامو بترويع المواطنين والقوى السياسيه بالخطف والقتل والسرقة .. وبسطوه اجرامهم ومعهم سطوه المال الحرام وكان لهم دورهم المؤثر فى اختيار اعضاء البرلمان ورئيس الجمهوريه من اجل تحقيق مصالحهم .
حقيقه ما يحدث الان فى المشهد المصرى بعد انهيار جهاز الشرطة الذى كان له السبق فى تربيه البلطجية والشبيحة والسيطرة عليهم لتحقيق اهداف سياسية لضرب المتظاهرين المناهضين لنظام مبارك الفاسد وتزوير الانتخابات البرلمانية .. بعد الثوره وانهيار جهاز الامن انطلق هؤلاء من عقالهم واجتاحوا الشارع المصرى بالاضافه الى تدفق اجهزة الاستخبارات من كل حدب وصوب الى مصر ودخول مليارات الريالات والدولارات لضرب الثوره المصرية .
الاخطر هو مافيا المخدرات وعصابتها الدوليه وما تكسبة من مليارات الجنيهات الحرام وعصابات سرقة السيارات وتهريبها الى غزة او تقطيعها وبيعها قطع غيارات والتفنن فى ضرب ارقام جديدة على الشاسيهات واعادة بيعها هذه المافيا والعصابات المنظمة تصرف بسخاء على البلطجية وتمول الانفلات الامنى لحرق اقسام الشرطة ومديرية امن الجيزة كما كان مخطط له والصاق التهم بالثوار هذه العصابات الخطيرة تريد ان تصبح لها كلمه نافذة فى المشهد المصرى الفوضوى الحادث الان وانضم الى الاثنين عصابات تهريب السلاح من دول مجاورة واصبح هدف هذه العصابات الاجرامية والمنظمة التى تملك المال والسلاح وتدفع بسخاء للبلطجية هدفها الحقيقى هو اسقاط الدولة وضياع القانون الاسئله المثاره هل سننتظر ان نصبح مثل كولومبيا ؟ ولماذا لم يطبق قانون الطوارىء والمحاكمات العسكرية العاجله ضد هؤلاء ؟
اعترف واقولها بصراحة لقد كنت ومازلت ضد قانون الطوارىء فلقد اصبح لدينا عقدة منهم لانهم كان يطبق بعنف ضد السياسين واصحاب الرأى .. ولكن الان الضرورات تبيح المحذورات .. اصبح قانون الطوارىء ضرورة قصوى من اجل تطبيقة ضد هؤلاء المجرمين وعصابات الاجرانم والبلطجيه بشرط اساسى وهام الا يتم تطبيقة ضد الاحزاب السياسية والناشطين السياسين والنقابيون واصحاب الرأى واطالب جميع القوى السياسية وفى مقدمتهم الاخوان المسلمون الذين اصبحوا لاعبا اساسيا فى الملعب السياسى ومعهم السلفيون والصوفيون والقوى الليبرالية واليسارية ان تتفق على تطبيق قانون الطوارىء على البلطجية وقطاع الطرق ومافيا المخدرات وعصابات السرقة وقطاع الطرق الذين يقومون بترويع الشارع المصرى وان يكون تطبيق هذا القانون مقصورا على هذه العصابات الاجرامية التى تمتلك التمويل والسلاح وتقديمهم الى محاكمات عسكرية عاجلة بل ادعو الى تطبيق حد الحرابة عليهم .
اتفهم ان الاخوان المسلمين عانوا طويلا من تطبيق قانون الطوارىء لكن عليهم ان يتجاوزا هذه المرحلة العفنة من تاريخ مصر بعد ان اصبحوا رقما هاما فى المعادله السياسية فالتخطيط الذى ينفذه عصابات الاجرام والمخدرات مخططا له سلفا من قوى دولية اجرامية والخطر شديد والاقتصاد المصرى هو الضحية والمواطن البسيط هو الذى سيدفع الثمن بل ان القوى السياسية نفسها فى خطر شديد منهم الخطر القادم من هؤلاء البلطجية سيحمل اغتيالات لقوى سياسية و سياسيين واصحاب رأى وكتاب وكل الذين يواجهون الفساد و الفاسدين .. و سنرى دماءا تسيل بسبب هذه العصابات اثناء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الحل الان فى يد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى ارتكب اخطاءا عديدة كان يمكننا ان نتجنبها ومعه وزارة الداخلية والقوى سياسية اصبح المطلوب الان تمشيط الشارع المصرى بالقوات المسلحة وقوات الشرطة لتخليص مصر من عصابات البلطجه والمخدرات وعصابات السرقة بالاكراه وقطع الطرق وعصابات سرقة السيارات وتهريب السلاح وتطبيق قانون الطوارىء بحزم وشده على هؤلاء وتقديمهم الى المحاكمات العسكرية العاجلة فالقانون العادى لاينفع مع هؤلاء قبل ان تسقط الدولة ومعها سياده القانون ونعيش فى فوضة شاملة.