بقلم :د. سامي الإسكندراني منذ 42 دقيقة 6 ثانية هذه بعض خواطري في موضوعات شتي، قد تبدو غير مترابطة لكن الرابط المختفي هو حبي لمصر وكوني مهموما بها. 1 - فترات رئاسة الجمهورية: أتصور أن تكون الفترة الأولي للرئاسة ست سنوات حتي يتمكن الرئيس من تنفيذ برنامجه مع وزرائه بعد أن يتاح لهم الوقت الكافي لدراسة الأوضاع القائمة والبدائل المطروحة واختيار أفضلها، فإذا أجاد وتم انتخابه لفترة ثانية فتكون لمدة أربع سنوات فقط حيث تكون السياسات قد استقرت وعلي أي حال ليس هناك نص مقدس يحتم تساوي الفترتين. 2 - مليونات فرض الرأي: بما إننا شعب كروي الهوي في غالبيته، أسأل هل من المتصور والمقبول أن تخرج مظاهرة فئوية ضخمة، يقوم بها «فئة» هواة الكرة ترفع شعار اختيار الفريق الوطني؟ وهل يستساغ أن تخرج مليونية لفرض تشكيل المنتخب علي المسئولين قبل أي مباراة مهمة أو مصيرية؟ إذا كانت هذه التساؤلات تدخل في باب التخاريف حيث إن صاحب الحق الوحيد في اتخاذ هذا القرار هو المدير الفني للمنتخب مع تحمله لنتيجة قراره، أفلا يكون من العدل أنعطي نفس الحق للمدير الفني للدولة ثم نحاسبه؟ إذا كنا لا نقبل أن يدار منتخبنا الوطني من الشارع فكيف نستسيغ أن يقوم الشارع بحكم الدولة؟ 3 - المرشحون المحتملون لرئاسة الجمهورية: الحقيقة أن كل شخص من السادة المرشحين يتمتع بمزايا عدة ولكن له أيضا بعض العيوب فهذا ذو هيبة وكياسة ولكن توجد تساؤلات عن مواقف سابقة له، وذلك يمكن أن يجيد إدارة الدولة بكفاءة وبراعة، لكن المشكلة تكمن في إحساس عام بأن تلك البراعة أكثر مما يجب، والرابع رصين وذكي لكن يخشي من انتمائه الي أقصي اليمين المحافظ، وهكذا لقد تخيلت مرة أن يوجد خلاط إنساني مثل خلاط الفاكهة وأننا كنا قد وضعنا فيه كل رؤساء مصر السابقين ثم قمنا بتشغيله مع برمجته ليختارأفضل ما في كل منهم من صفات ويخرج لنا رئيس يتمتع بطيبة محمد نجيب وزعامة جمال عبدالناصر ودهاء أنور السادات وجمود حسني مبارك وهو جمود يمكن أن يكون مفيدا في بعد الحالات. لتطبيق هذه الفكرة علي الحالة الراهنة أقترح أن نستلهم نظام الحكم السويسري وليس عيبا أن نتطلع الي التأسي بدولة من أكثر دول العالم تقدما، يوجد في سويسرا مجلس رئاسي مكون من عدد فردي حتي تكون هناك أغلبية تتخذ القرارات، ويرأس أحد الأعضاء المجلس مدة عام بالتناوب، يمكن في حالتنا أن يتكون المجلس من سبعة أعضاء ينتخبهم الشعب من بين المرشحين بحيث نختار السبعة الحاصلين عليأعلي الأصوات، وبذلك سنستفيد بمواهب الجميع وتكون قرارات المجلس بالأغلبية. وإدا أردنا التمادي في الحلم، نأخذ عن السويسريين فكرة أن الشعب هو البرلمان ونقوم بإلغاء مجلسي الشعب والشوري وتلجأ الحكومة الي الشعب في كل قراراتها عن طريق الاستفتاء العام وسوف يتطلب هذا بالقطع تقدما كبيرا في مجال التصويت الالكتروني، ولمن يري صعوبة تنفيذ هذه الفكرة أقول له إن هذا مطبق بالفعل في سويسرا التي لا تملك مجالس نيابية فلنتطلع الي الأعلي والأعظم والأكثر تقدما ولنمتلئ ثقة بأنفسنا فلسنا أقل من أحد، إذا امتلكنا الإرادة والرغبة في أن نكون.