شاهد ب "رشوة الزراعة": أُستبعدت من عملي في عهد "الإخوان" لمواقفي

أكد "هشام محمد كامل" ، شاهد الإثبات بالقضية المعروفة إعلامياً ب"رشوة وزير الزراعة ، بأنه أُستبعد من منصبه بهيئة التعمير ، في عصر حكم الإخوان ، أثناء ولاية وزير الزراعة السابق أحمد الجيزاوي .
وأوضح الشاهد ، والذي كان يشغل منصب رئيس قطاع المشروعات الزراعية و النباتية بالهيئة العامة للمشروعات و التعمير والتنمية الزراعية وقت واقعة القضية ، بأن ذلك الإجراء ضده صدر بعد موقفه من مشكلة تخص إحدى الشركات ، وأسند مسئولية إستبعاده من منصبه لرجل الأعمال المحسوب على الإخوان "حسن مالك" .
وأكد الشاهد ، خلال إجاباته على تساؤلات المحامي فريد الديب دفاع المتهم الأول ، بأن الوزير "صلاح هلال كان يثق فيه وكل الوزراء الذين عمل معهم ، وهي الإجابة التي جاءت على تساؤل الدفاع بخصوص ما أورده في التحقيقات من قيام الوزير "صلاح" بتكليفه بمعاينة الأرض محل الواقعة لأنه"عين الوزير" وفق تعبيره".
وعن الضغوط التي مورست عليه بخصوص موضوع تقنين وضع يد شركة "كايرو ثري ايه" بالمخالفة على القانون منذ ولاية وزير الزراعة "عادل البلتاجي" ، اشار الشاهد في إجابته على سؤال الدفاع ، الى ان المتهم الثاني "محي الدين محمد السعيد" كان يحدثه بخصوص ذلك الموضوع منذ العام 2014 لافتاً الى تولي المتهم الأول "صلاح الدين هلال" مسئولية وزارة الزراعة في 2015 بعد مؤتمر شرم الشيخ الإقتصادي .
ورفض ، الشاهد ، ما أورده المحامي "فريد الديب" ، بخصوص قرار رئاسة الوزراء بإباحة تقنين وضع اليد ، ليوضح بأن قرار رئاسة الوزراء هذا يخص حالة الشركات المخالفة على الطريق الصحراوي والتي تحصلت على أراضي بنية الزراعة لتحولها لكومباوندات سياحية ، وهي الحالة التي تٌخالف محل القضية والتي تخص الشركة المشار اليها .
والمتهمون فى القضية كل من: صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق ومحيى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى إيه ومحمد محمد فودة.