شاهد ب"رشوة وزير الزراعة": ضغوط مورست لتقنين إجراء غير قانوني

أكد "هشام محمد كامل"، شاهد الإثبات بالقضية المعروفة إعلامياً ب"رشوة وزير الزراعة"، بأن ضغوطاً مورست عليه من المتهمين الأول والثاني في القضية، وزير الزراعة ومساعده، صلاح الدين هلال ومحيي الدين محمد.
وأوضح الشاهد ، الذي كان يشغل منصب رئيس قطاع المشاريع الزراعية والنباتية بالهيئة العامة للمشاريع والتعمير والتنمية الزراعية وقت الواقعة، بأن الواقعة التي يتحدث عنها كانت بخصوص طلب شركة "كايرو ثري ايه" في 2014 بخصوص تقنين وضع يدها على 2500 فدان في ناحية وادي النطرون.
وسرد، الشاهد، عدم قانونية ذلك الإجراء، مشيراً الى وقف تقنين وضع اليد منذ بداية 2013 بقرار رئيس الوزراء، وتابع بأنه في عام 2006 كان استحدثت مادة رقمها 31 مكرر 148 لسنة 2006، تُقنن "وضع اليد" بالنسبة للأفراد فقط لا غير في الأراضي الجديدة، بحد 100 فدان للأراضي الجديدة وعشرة أفدنة للأراضي القديمة.
وشدد الشاهد، خلال أقواله أمام المحكمة، بأنه في حالة الشركة المشار اليها، لم يكن تتوافر الحالتان اللتان تسمحان بقبول الطلب، وهما رفع حظر مجلس الوزراء على تقنين وضع اليد، والعودة لقانون 143 لسنة 1981، وهو ما لم يحدث.
وأضاف الشاهد، بأنه رفض إتمام إجراءات التقنين، رغماً عن ضغوط الوزير ومساعده، قبل أن يؤكد انه أُتهم ب"البيروقراطية" لعدم تسهيل تقنين الأرض، وأشار الى ما أسماه "نرفزة" الوزير عليه لعدم سيره في الإجراءات.
وقال الشاهد، بأن مساعد الوزير المتهم الثاني، قال له إنهم سيعرضون إنجاز الشركة المشار اليها، على الرئيس مطالباً إياه بسرعة اتخاذ اللازم، مشيراً الى أنه نُقل الى الهيئة الزراعية بعد رفض تقنين ذلك الوضع.
والمتهمون فى القضية كل من: صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق، ومحيي الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق، وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى إيه ومحمد محمد فودة.