طارق عامر: نستهدف خفض الواردات 20 مليار دولار خلال 2016

قال "طارق عامر"، محافظ البنك المركزي، إن مصر تستهدف خفض فاتورة وارداتها 25% في 2016، مقارنة مع مستواها في العام الماضي، بعد الضوابط الجديدة التي وضعها المركزي للحد من عمليات الاستيراد العشوائي.
وقال "عامر"، "نستهدف خفض الواردات 20 مليار دولار خلال 2016 مقارنة ب80 مليار دولار في 2015".
كان "عامر" أوضح أن الضوابط الجديدة يمكن أن توفر ما يقرب من 20 مليار دولار هذا العام، بما يسهم في تخفيف أزمة العملة الأجنبية التي تهدد التعافي الاقتصادي للبلاد.
وبلغ عجز الميزان التجاري لمصر نحو 10 مليارات دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016.
وفرضت مصر قيودًا جديدة في الشهر الأخير للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة، بهدف القضاء على الثغرات التى يستخدمها بعض المستوردين فى التحايل للتهرب من الرسوم، بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
ومن بين هذه القيود مطالبة المركزي للبنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلًا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية، وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك لبنك ولا دخل للعميل فى ذلك.
ويشكو المنتجون من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.
كما أصدر "طارق قابيل"، وزير التجارة والصناعة في مطلع يناير قرارًا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر، ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق "الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها".