منى عمر: تصريحات وزير الري حول سد النهضة غامضة

قلق شديد ينتاب الشارع المصري سببه الغموض وقلة المعلومات حول مفاوضات سد النهضة، وما هي حقيقة الموقف المصري خلال هذه المفاوضات، حيث أكدت السفيرة «منى عمر» مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية أن إثيوبيا تسعي لتحقيق تنمية داخلية لها دون مراعاة للمصالح المصرية، مؤكدة سعي إثيوبيا الدائم لتنفيذ هذا السد الذي هو في الأصل مشروع أمريكي منذ الستينيات ويشمل مجموعة كبيرة من السدود لكن «عبدالناصر» و«السادات» و«مبارك» استطاعوا إيقافه مؤكدة ان إثيوبيا تحينت الفرصة بعد أحداث ثورة 25 يناير مستغلة انكفاء مصر علي مشاكلها الداخلية فسارعت إثيوبيا في بناء السد مخالفة قواعد القانون الدولي لان البناء تم دون الإخطار المسبق لمصر وهي دولة المصب.. مضيفة ان الاتفاقيات الدولية تورث والأنظمة الحاكمة لا تملك تغييرها حتي لا تشعل الحروب، في إشارة منها إلي اتفاقيات الأمم المتحدة للأنهار تضمن حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.
واصفة تصريحات وزير الري بالمبهمة وتتعمد إخفاء ما يدور في المفاوضات مطالبة المفاوض المصري بالخروج من مفاوضات الإطار الثلاثي واللجوء إلي مجلس السلم والأمن الأفريقي والتركيز علي حقوق مصر المائية.
ما الجديد في مفاوضات سد النهضة؟
- الجديد أو المعلن في مفاوضات سد النهضة هو طلب مصر زيادة فتحات سد النهضة لتصريف المياه والخبراء المصريون والسودانيون والإثيوييون اجتمعوا في مدينة «أديس أبابا» يومي 6، 7 يناير لعرض المقترح المصري بزيادة فتحات السد، وجاء تصريح وزير الري المصري «حسام أبوغازي» كالعادة مبهماً ولا يوضح شيئاً ولا تظهر منه نتيجة لانه قال نتيجة الاجتماع ستعرض في الاجتماع السداسي القادم مع أن الوزير الإثيوبي قال ان المقترح المصري بزيادة فتحات السد رفض، وللأسف لم نعرف حقيقة الأخبار والتصريحات حول المفاوضات، وهل أصبحنا نحصل عليها من الجانب الإثيوبي طالما أن الجانب المصري يتعمد أن يخفي ما يحدث في المفاوضات.
وهل المفاوضات أصبحت تدور حول عدد فتحات السد أم حول حقوق مصر في المياه؟
- هذه من ضمن المشاكل والقضايا لأننا ركزنا المفاوضات حول السد وتناسينا الحقوق المائية، مع أننا نحتاج التركيز في المفاوضات علي ضمان حصة مصر في المياه ولا يعنينا مواصفات السد طالما يوجد ضمان للمياه التي تصل إلي مصر.
مهما كان وصف المفاوضات فما هي نتائجها؟
- أنا شخصياً في حيرة من أمري ولا أستطيع أن أصل إلي نتيجة محددة ولكن مبدئياً لدينا تصاريح الخبراء المصريين بعضهم يقولون لا توجد مشكلة وآخرون يؤكدون حدوث كارثة قادمة إلينا، ووزير الري يؤكد سير المفاوضات في الطريق الصحيح، لكن معطيات الأمور وما تنقله وسائل الإعلام يؤكد أن العملية مثيرة للقلق، لكن رئيس الجمهورية ونحن نثق في كلامه طمئن الشعب وقال إنه لن يضيعنا ولكننا نشعر بعدم الشفافية الكاملة حتي يطمأن الشعب المصري حتي لو أقروا بوجود مشكلة حقيقية وحينها علينا أن نواجهها مع بعضنا ونحن كشعب سنقدر هذا ونعرف أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان وأن المفاوض بذل كل ما لديه من جهد ولكننا مازلنا نريد أن نفهم ونعرف ماذا يحدث في المفاوضات حتي نطمئن ولا نقلق.
أي مسلك تسلكه المفاوضات سياسي أم قانوني أم فني؟
- من الأهمية أن المفاوضات تجمع كل هذه الجهات مع إننا تأخرنا كثيراً في المسار السياسي الذي انتهجته المفاوضات مع إننا بدأنا نري تقدماً نسبياً عندما تدخل وزراء الخارجية في المفاوضات.
وماذا عن الاتفاق الثلاثي في اتفاق المبادئ؟
- الاتفاق الثلاثي هو اتفاق مبادئ ولا يضمن حصة مصر في المياه ولكنه أرسي قاعدة من الثقة بين الدول الثلاث تتحرك علي أساسها والإثيوبيون أكدوا مرة ثانية خلال الاجتماع الأخير تمسكهم باتفاق المبادئ، ولكن المفترض لو أنهم صدقوا فيما يقولون فعلي الأقل نضمن عدم التشغيل والملء إلا أن تكون مصر موجودة حتي تتأكد من عدم الضرر ولو التزموا باتفاق المبادئ فليتوقفوا عن بناء السد حتي تصل إلي نتائج الدراسات التي لم تبدأ من المكاتب الاستشارية.
حلحلة الموقف
إذن الدبلوماسية هي الحل الوحيد أمام مصر؟
- أولا عندما بدأنا استخدام المسار الدبلوماسي بدأت الأمور بالتحرك بشكل أكثر إيجابية وهذا هو الواقع، وبدأت حلحلة الموقف من الجولة قبل الأخيرة في المفاوضات عندما بدأت مصر في التعبير بحزم وحسم عن ما يشغلها وطلبت من الجانب الإثيوبي الرد علي هذه الشواغل ولكننا أيضا في احتياج إلي كل الخبرات الفنية في وزارة الري والقانونية والأمنية في المفاوضات لإيجاد حل لأزمة سد النهضة.
لكن ما الهدف الحقيقي من وراء تمسك إثيوبيا باستكمال السد بهذه المواصفات؟
- الهدف الحقيقي بالفعل هو تحقيق تنمية في إثيوبيا ولا أعتقد أنهم يهدفون إلي خنق مصر، ولكنهم لا يبالون بمصلحة مصر، ولا يراعون المصالح المصرية التي ستتضرر ببناء السد بهذه المواصفات.
وما الذي تستند إليه إثيوبيا في موقفها المتعنت في المفاوضات؟
- إثيوبيا انتهزت الفرصة خاصة فترات الضعف التي مرت بها مصر والانكفاء علي الشأن الداخلي بعد 25 يناير 2011 وأقامت صرح سد النهضة وكان المسئول المصري لا يصدق إن إثيوبيا ستنفذ هذا المشروع لأنه مشروع قديم ومصر كانت ترفضه منذ سنوات بعيدة مع أن حجم السد كان 14 مليار متر مكعب وهذا الحجم لم يكن سيؤثر علينا تأثيرا سلبياً كما سيحدث لو تم السد بالمواصفات الحالية.
وقفة حاسمة
كيفية التعامل مع التسويف والتأجيل الإثيوبي المتعمد؟
- أولاً من الواضح أن المسئولين المصريين القائمين علي المفاوضات لا يرون في الموقف الإثيوبي أي تسويف أو تعنت وبالتالي ما لم يكن لديهم من بيانات ومعلومات لا تتوفر لدينا، وعلي هذا الأساس هم يتحركون ولكن عليهم ألا يلومونا علي قلقنا وسوء تقديرنا طالما لديهم معلومات غير متاحة لنا ولو لم يكن هذا قائماً فنحتاج إلي وقفة حاسمة وحازمة ولا ننتظر كل اجتماع يتم تأجيله أسبوعين أو شهر أو شهرين ثم ننتقل في المفاوضات إلي المرحلة التالية بأن يوجد أطراف أخري وضغط دولي وتحرك علي المستوي الإقليمي سواء من خلال اللجوء إلي مجلس السلم والأمن الأفريقي أو من خلال مجلس الأمن الدولي حتي يكون التحرك بشكل مختلف ويخرج من الإطار الثلاثي إلي الإطار الإقليمي ثم الإطار الدولي.
ما الذي ينظم تقسيم المياه بين دول حوض النيل؟
- للأسف لا يوجد اتفاقية جامعة لتقسيم المياه بين دول حوض النيل والاتفاقية الوحيدة التي كانت موجودة هي بين مصر والسودان واتفاقية أخري بين السودان وإثيوبيا وهي الاتفاقيات التي يرفضها الجانب الإثيوبي وهذا كان أساس المشكلة التي واجهتها مصر في الاتفاق الإطاري الذي يسمي باتفاق «عنتيبي» والتي تصر دول حوض النيل علي عدم الاعتراف بهذه الاتفاقيات ومع هذا يوجد أساس قانوني في قانون الأنهار الدولي وهو منظم لكافة الأنهار، ولكن لا يوجد قانون لتقسيم المياه.
ولكن إثيوبيا تتحجج بأن الاتفاقيات التي أبرمتها تمت وهي تحت الاستعمار ولهذا ترفضها؟
- ما تقوله إثيوبيا وتتحجج به غير صحيح لان الاتفاقيات تورث ولا يحق تغييرها بتغير الأنظمة الحاكمة وإلا لن يوجد أي مصداقية لأي اتفاقية ولا أي قانون دولي ولو أن كلامهم صحيح إذن اتفاقيات الحدود الموجودة في إفريقيا ستصبح غير معترف بها وكل دولة تحدد حدودها من جديد بحجة ان هذه الاتفاقيات تمت خلال عهود الاستعمار وبالتالي إلغاؤها سيشعل الحروب بين جميع الدول الأفريقية.
إلي أي مدي سد النهضة يخالف القانون الدولي؟
- من حيث المبدأ فإن إقامة سد النهضة بالشكل الذي قام به فهو خطأ من البداية لأنه تم دون الإخطار حيث يوجد مبدأ الإخطار المسبق وفقاً للقانون الدولي الذي يلزم دولة المنبع بإخطار دولة المصب بأنها تعتزم إقامة أي بناء علي مجري النهر وهذا لم يتم من الجانب الإثيوبي إذن البداية خاطئة ولو أن مصر تريد الاستناد علي شيء فيكفيها المبدأ الأول من ميثاق الأمم المتحدة والذي يقر بحق الشعوب في الحياة والسد الإثيوبي يحرم مصر من حقها في الحياة طالما سيؤثر علي كمية المياه التي ستصل إلينا مع أن المواطن المصري في الوقت الحالي تحت خط الفقر المائي والتنبؤات تقول أن الفترة القادمة هي فترات جفاف وليست فترات فيضانات، والمنسوب الذي سيصل إلي مصر مع عدم وجود السد سيكون أقل من المنسوب العادي، فما بالنا لو تم ملء السد بالمياه خلال سنوات الجفاف!!
ومن هنا ظهر ما سمى بتفاوض حول سنوات الملء؟
- بالطبع لأن سنوات الملء ستؤثر على مصر بسبب تخزين كميات كبيرة من المياه في زمن قليل مما يضر بحصص مصر المائية.
التأجيل الإثيوبي
متى تلجأ مصر الى تدويل أزمة سد النهضة؟
- هذا السؤال أتوجه به الى السادة المسئولين، لأن المفترض اللجوء الى التدويل ما لم يكن لديهم معلومات ليست لدينا وعلى أساسها يقبلون التأجيل الاثيوبي، والا كان عليهم أن يلجأوا الى التدويل منذ فترة طويلة ونقل المفاوضات بعيداً عما تسير عليه الآن.
لكن المفاوضون يؤكدون وجود ثقة وحسن نوايا بين الأطراف وربما هذا ما يؤجل التدويل؟
- أنا كدبلوماسية أرى أهمية وجود الثقة وحسن النوايا بين الاطراف المفاوضة للوصول الى الهدف من التفاوض لكن لا يصح مع عدم الوصول الى نتيجة كما يحدث الآن ثم نصر ونقول يوجد ثقة وحسن النوايا لأننا نحتاج من الطرف الآخر أن يبرر وجود حسن النوايا حتى لا تكون من طرف واحد فقط.
وما المنظمات الدولية الأنسب للجوء إليها في حالة التصعيد؟
- بالتأكيد لابد أن نبدأ بالاتحاد الافريقي الذي يضم مجلس السلم والأمن الافريقي والذي يهتم ويعني بقضايا السلم والأمن في قضايا القارة السمراء.. ثم بعد ذلك يتم التصعيد الى الامم المتحدة لكن مبدئيا ثقتنا في الدول الافريقية كبيرة جداً لان جميع الدول لها نفس المصالح في القارة ويهمها الاستقرار وعدم نشوب صراعات أو حروب لأن أي توتر في القارة يؤثر على مصالح جميع الدول الافريقية.
وما الضمانات والأوراق التي تعتمد عليها مصر في المفاوضات؟
- لا يصح أن نظهر أوراقنا ومستنداتنا التفاوضية كلها على الملأ في هذه المرحلة والمفترض أن تظهر في المراحل التي نحتاجها والا سيتم اجهاض المساعي المصرية كما تم في مؤتمر «مرسي» الكارثي والهزلي الذي أذيع على الهواء مباشرة، ولكن بالطبع مصر لديها من الاسانيد والقوة التي تمكنها من احراز نتائج طبية.
هل اتفاقيات الأمم المتحدة تضمن الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل؟
- نعم فاتفاقيات الأمم المتحدة للانهار تضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وأيضاً ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على الحق في الحياة لأن الشعب لو حرم من المياه سيموت وسيوجد نازحون ولاجئون، وأرض تبور وحيوانات نافقة وزرع يجف ويموت.
لا تراجع ولا تنازل
هل يوجد دول تساند اثيوبيا لاستكمال السد والضغط على مصر؟
- لو اعتمدنا على نظرية المؤامرة فهذا سيكون تخفيفاً من الضغط على اثيوبيا عندما تقول أنها تتأثر بضغوط خارجية سواء من اسرائيل أو قطر وتركيا، وحينها ستكون دولة مفعول بها وهذا مرفوض لأن اثيوبيا بالنسبة لنا مسئولة تماماً عن القرارات التي تتخذها وليس لنا علاقة بالدول التي تمارس ضغوطاً عليها لأن المسئول الاثيوبي هو الذي يتخذ القرار ويعبر عنه، ولكن الوقف الاثيوبي واضح في بدايته لأنهم كانوا مصرون على تحقيق حد أدنى من البناء ليكون موجوداً قبل ما يبدأون يدخلون في مفاوضات حتى لا يتراجعون أو يتنازلون عن اقامة السد.
ومتي بدأت أزمة سد النهضة؟
- بداية أزمة هذا السد بدأت منذ الستينيات لأنه مشروع امريكي لاثيوبيا في اطار مجموعة كبيرة جداً من السدود ولكن اثيوبيا اتخذت قرار التأسيس بعد ثورة 25 يناير عندما حدث التدهور الداخلي في الاوضاع المصرية، ولكن مع هذا يوجد لدينا مواقف تذكر في التاريخ للرؤساء «عبد الناصر» و«السادات» و«مبارك» عندما كان يوجد كلام عن بناء سدود كانت تتم الاتصالات ويتم ايقافها وعدم التفكير فيها.
هل أثرت اتفاقية «عنتيبي» على مفاوضات السد؟
- بالطبع أثرت لأنه كان يوجد ربط لأن اتفاقية «عنتيبي» كان مخططاً لها أن تمر بحيث أن مصر لا تتحدث عن الأمن المائي بين دول حوض النيل ولا عن ضمان حصص المياه ولا تتحدث عن الاتفاقيات الاساسية التي وقعت عليها بين الدول، ولا حتى عن الاخطار المسبق قبل بناء السدود، ولهذا فإن اتفاقية «عنتيبي» هدمت كل المبادئ ولهذا لم توقع عليها مصر والسودان و«الكونغو» لم توقع تأييداً للموقف المصري، ورأت أن مصالحها مع مصر أهم، ولكن باقي دول حوض النيل وقعوا عليها، ومصر لا توافق على جميع المبادئ التي تستند اليها اتفاقية «عنتيبي» لأنها تهدر حقوقها المائية.
هل تقليص الدور المصري في افريقيا أطال أمد الأزمة؟
- بالتأكيد لأن السياسة الخارجية هي انعكاس للوضع الداخلي فعندما تكون الدولة قوية اقتصادياً ومستقرة سياسياً ولديها أمن وتتوافر لديها جميع عناصر قوة الدولة فهذا ينعكس على سياستها الخارجية ولكن عندما تكون عكس ذلك فلا يخشى جانبها ولن تقوم لها قومة.
وما سبب تراجع النفوذ المصري في أفريقيا؟
- هذا التراجع المصري في افريقيا بسبب عدم قيامها بدورها الرائد في القضايا الافريقية المهمة فأصبح لا يوجد دور لمصر في الصومال ولا السودان بين شماله وجنوبه، مع أن السودان هو الامتداد الطبيعي للأمن القومي المصري في الجنوب، ولم يعد يوجد دور لمصر في قضايا البحيرات العظمى أو ما يحدث في افريقيا الوسطى، كما أصبحت مصر بعيدة عن الاحداث في القرن الافريقي وفي جميع قضايا التنمية الافريقية ولكنها انتبهت مؤخراً خلال السنة الماضية أن تعمل على قضايا تغيير المناخ في افريقيا وأن يكون لمصر تواجد تنموي في عدد من الدول الافريقية.
وجود رئاسي
ومتى بدأ هذا التراجع؟
- تراجع الدور المصري في افريقيا بدأ منذ محاولة اغتيال «مبارك» في اثيوبيا عام 1995 ولأن طبيعة الامور في افريقيا تختلف عن باقي القارات.. حيث توجد قمم افريقية يشارك فيها رؤساء الدول الافريقية ولكن منذ 1995 أصبح يوجد غياب لمصر عن هذه القمم على المستوى الرئاسي لأن مصر كانت تشارك في جميع المؤتمرات الافريقية، لكن على المستوى الرئاسي «مبارك» لم يحضر غير قمة «غانا» لكنه ذهب وغادر في نفس اليوم وحضر عندما كانت تنعقد القمة في ليبيا، لكن المحفل الرئاسي عندما يجتمع الرؤساء في جلساتهم المغلقة يتم تداول الشئون الافريقية في هذه الجلسات، ولكن مصر كانت غائبة، ومن هنا بدأ تراجع الدور المصري وأصبح بعيداً عن القضايا الافريقية مع أنه كان يوجد وزير للشئون الافريقية ثم أصبح يوجد نائب وزير للشئون الافريقية لكن دون وجود رئاسي أصبح هناك أمور كثيرة لا تشارك فيها مصر وملفات لا تكون طرفاً فيها.
وما هى الدول ذات الثقل الافريقي التي أصبحت تنافس مصر على الريادة الافريقية؟
- مصر أصبحت لا تنافس على الزعامة الافريقية ولكنها بدأت تسعى الى ذلك ومن ثم تقدمت للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن عن القارة الافريقية وتنافس مصر في هذا نيجيريا وجنوب افريقيا، ويوجد قول آخر يمكن الجزائر وأيضاً يوجد دول في أفريقيا أصبح لها ثقل مهم ولا يستطيع أحد ان يغفل دورها مثل اثيوبيا ودورها في منطقة القرن الافريقي وأيضاً لعبت دوراً مهماً في الصومال وحالياً تقوم بدور حيوي في السودان، وتشارك في معظم القضايا الافريقية.. واثيوبيا هي دولة مقر الاتحاد الافريقي، ومقر للجنة الاقتصادية الافريقية التابعة للأمم المتحدة، ودولتا نيجيريا وجنوب افريقيا لهما ثقل استراتيجي اقليمي في افريقيا وأيضاً توجد الجزائر والمغرب مع أن المغرب ليست عضواً في الاتحاد الافريقي لكن لها نشاط ملحوظ في منطقة غرب افريقيا مثل «مالي» و«موريتانيا» و«السنغال» و«كينيا الاستوائية».
هل يوجد أي ايجابيات لصالح مصر من خلال التفاوض؟
- لا يوجد أمام مصر بديل غير التفاوض والاستمرار فيه والإصرار عليه، حتى عندما نتحدث عن التصعيد الاقليمي أو الدولي للأزمة، فهذا التصعيد سيكون في اطار التفاوض باللجوء الى اطراف إقليمية أو دولية للضغط على مصر، على أساس الاستمرار في التفاوض وليس أمام مصر أي طريق آخر.
وماذا عن الموقف السوداني في هذه المفاوضات؟
- الحقيقة أن الموقف السوداني كان مفاجأة للشعب المصري وهذه مشكلة اخرى أن يصبح الموقف السوداني مفاجأة للمصريين، لأنه المفترض وجود تنسيق كامل بين مصر والسودان لأنهما اشقاء وجيران والعلاقات بينهما يجب أن تكون اقوى من أي علاقات مع أي طرف آخر، ولكن أين مصر من السودان ومن قضاياها والتنسيق معها فهذا غير موجود ولهذا فوجئنا بالجانب السوداني يقول إنهم يتحدثون عن مصالحهم القومية. وهم يرون أن هذه المصالح سوف تتحقق مع اقامة السد الاثيوبي لأنهم حينها سوف يحصلون على الكهرباء من ناتج السد.. مع أن هذا لا ينفي وجود أصوات سودانية من الخبراء السودانيين الذين يحذرون من كارثة بناء السد الاثيوبي بهذه المواصفات على الدولة السودانية.. بل تحدثوا عن أن سد النهضة يعتبر أكبر كارثة يمكن أن تتسبب في أن تتعرض لها السودان، لكن المسئولين السودانيين لا يرون ذلك ولا يقتنعون به.
لكن مؤخراً بدأ تقارب مصري - سوداني في وجهات النظر حول السد؟
- مؤخراً تحدث الجانب السوداني عن ضرورة وجود تعاون بين مصر واثيوبيا والسودان وأن يقوموا بعمل مشروعات مشتركة لوجود حل تعاوني، مع أن الحل التعاوني يتطلب جلوس الاطراف الثلاثة والاتفاق على هذا الحل، ولا يصح أن يكون الحل التعاوني أن مصر تعطي فقط فمتى ستجني النتائج وهذا من حقها.
بطاقة تعارف
السفيرة مني عمر
شغلت العديد من المناصب أهمها
أمين عام المجلس القومي للمرأة
مبعوث الرئاسي للدول الافريقية
مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية
سفيرة لمصر في:
- جنوب افريقيا
- الدانمارك
- رواندا
حالياً تشغل:
رئيس مركز افريقيا بالجامعة البريطانية
عضو المجلس المصري للشئون الخارجية
عضو مجلس ادارة النادي الدبلوماسي