شاهد عضو «تقصي الحقائق»: اتهامات "جنينة" للدولة بالفساد غير مفهوم

قال المستشار وائل عويضة، عضو لجنة تقصي الحقائق المكلفة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تكلفة الفساد في مصر، إنه إذا ثبت أن هناك وقائع بأدلة واضحة تثبت كلام المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بوصول حجم الفساد في مصر خلال عام 2015 إلى 600 مليار جنيه كان لابد من التوجه إلى النائب العام بدلاً من التوجه إلى المنصة الإعلامية.
وأضاف "عويضة" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء الثلاثاء، أن مديونيات بعض قطاعات الدولة للشركاء الأجانب تم إدراجها على أنها فساد مالي، بالإضافة إلى أن الأرقام التي أعلنها هشام جنينة بالتعدي على أملاك الدولة بمدينة السادات مبالغ فيه حيث تمت إزالة تلك التعديات قبل نهاية عام 2015، موضحاً أن اتهام بعض قطاعات الدولة بالفساد المالي "غير مفهوم".
وأكد عضو لجنة تقصي الحقائق، أن هناك تناقضا في كلام المستشار هشام جنينة عن حجم الفساد في مصر، حيث إنه أكد في البداية أن مبلغ ال600 مليار جنيه كان حجم الفساد في عام واحد ليتراجع بعدها ويصرح أنه منذ عام 2012 وحتى الآن، إلى أن تحدث أخيراً عن أن هذا المبلغ هو حجم الفساد في عشرات السنين منذ عام 1979.
وتابع "عويضة" أن مثل هذه التصريحات تزلزل ثقة الشعب تجاه الحكومة والسلطة التنفيذية، وكان يجب أن تقدم إلى النائب العام في حال صحتها.
شاهد الفيديو: