توقع الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، الخبير الاقتصادى، أن يؤدي تقرير لجنة تقصي الحقائق التى شكلها الرئيس السيسي للتحقيق فى ما صرح به هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إلى إقالته، لافتًا إلى أن حجم الفساد هائل ولكن لايصل إلى الرقم الذى صرح به هشام جنينة. وأكد الخبير الاقتصادى فى تصريح خاص ل" بوابة الوفد"، أن هشام جنينة بالغ عندما صرح بأن حجم الفساد فى البلاد وصل الى 600 مليار جنيه، موضحا أن الفساد فى مصر شبكة عنكبوتية لا يتم محاربتها بالشكل الصحيح من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن لجنة تقصى الحقائق يجب أن تكون بعيدة عن الحكومة وتكون صلتها أعلى من سلطة الوزراء حتى يتم حصر فساد الدولة. وأوضح الخبير الاقتصادى، أن المستشار هشام جنينة لم يراع البرتوكولات والسرية التى تنظم عمل الجهاز حتى لا يتم الإعلان عن أرقام وتقرير عن البلاد دون عرضها على السلطة التشريعية، قائلًا" إن التقرير يجب أن يعرض على الرئيس فى حال عدم وجود مجلس نواب وهذا ما خالفه جنينة، بالإضافة إلى التضخيم والمبالغة فى حجم الفساد".