حقوقي يطالب مجلس النواب بالتدقيق في قوانين الفساد والعدالة الاجتماعية

قال عمرو عبد الرحمن مدير وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن هناك عدة قوانين أمام مجلس النواب تبلغ إحدى عشر قرار بقانون لا يجب أن تمر خلال فترة مراجعة المجلس لها، مشيرًا إلى أنها جميعها ذات صلة بالعدالة الاجتماعية والفساد والجامعات والعدالة الجنائية.
وشدد عبد الرحمن، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد اليوم الثلاثاء، بعنوان "أجندة حقوقية للمشرع المصرى" على أن تلك القوانين بها مخالفات تتعارض مع الدستور الذي استفتى عليه الشعب، لافتًا إلى أنه على البرلمان الحالي إعادة النظر والتدقيق فيها من جديد.
وأشار مدير وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى أن منظمات المجتمع المدنى وتحديدًا "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" لها دور فعال فى تقديم العون لأعضاء البرلمان للقيام بالمهام الواقعة على عاتقهم للمساهمة في بناء الوطن.