الصحة والإدارة المحلية والسياحة والعدالة الاجتماعية فى مقدمة اهتمامات النواب

نواب الوفد يتبنون برنامجاً شاملاً للإصلاح التشريعى

أكد نواب وفديون، أن لديهم خطة تشريعية واجتماعية، يعملون علي تنفيذها تحت قبة البرلمان، في مقدمتها القوانين الصادرة بقرارات جمهورية، فضلاً عن قوانين التأمين الصحي والثروة المعدنية، وكل ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية.
وقال النواب إنهم ملتزمون بمنهج الوفد وبالوثيقة التي صدرت عن الحزب لدعم الدولة وإعلاء مصلحة البلاد.
وأعرب النواب عن نيتهم الترشح علي وكالات وعضويات لجان المجلس.
أكد النائب الوفدى حسنى حافظ، عضو مجلس النواب عن الإسكندرية ترشحه على منصب أمين سر لجنة الصحة قائلاً: أعمل فى الملف الصحى بحكم عملى الصحفى منذ 27 عاماً.
وأضاف «حافظ»: تناولت فى جريدة الوفد القضايا والملفات الخاصة بالبسطاء وقطاع الصحة، ولدى برنامج الوفد الذى يتضمن توفير منظومة صحية شاملة لكافة أطياف المصريين، كما أننى كنائب عن الإسكندرية أعمل على الرقابة الصارمة للمستشفيات وأسعى لتطويرها، خاصة مستشفيات المؤسسة العلاجية ومنها المبرة وفليمنج وأحمد ماهر والقبطى، وتفعيل وتشغيل مستشفى سموحة بكامل طاقته والمستشفيات الجامعية ومنها المستشفى الجامعى «الناريمان» والشاطبى الجامعى ومستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات التأمين الصحى وعلى رأسها مستشفيات جمال عبدالناصر والعمال كرموز وأبوقير والعمل على تطوير وإحلال تلك المستشفيات وحسن معاملة المرضى وحصولهم على علاج علي نفقة الدولة من المرضى البسطاء وتوفير علاج فيروس سى «سوفالدى».
وأشار البرلمانى الوفدى عن الإسكندرية أحمد السجينى إلى أن المهام كبيرة أمام نواب البرلمان، خاصة أن الأجندة التشريعية التى صدرت فى المرحلة الانتقالية يجب أن ننتهى منها فى 15 يوماً حتى لا نقع فى مأزق دستورى والمادة 156 من الدستور حددت ذلك.
وطالب بضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية وترميم وبناء الكنائس خلال دور الانعقاد وهناك قوانين ملحة ينتظرها المواطنون على رأسها قانون الإدارة المحلية.
وأضاف «السجينى» أن اللجنة النوعية للإدارة المحلية بحزب الوفد التى أشرف برئاستها عكفت خلال المرحلة الماضية على إعداد دراسة مقارنة ما بين القانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بالإدارة المحلية وبين مشروع القانون المسرب فى أغسطس الماضى، ونحن بصدد طرح رؤية وفدية خاصة فى هذا القانون، وسأترشح كرغبة أساسية للجنة الإدارة المحلية.
وطالب النائب الوفدى نافع هيكل عن الصف، نواب البرلمان بسرعة الانتهاء من التشريعات التى أصدرتها الرئاسة قبل انتهاء مدة ال 15 يوماً التى حددها الدستور حتى لا تواجهنا أزمة دستورية، مشيراً إلى أنه يجب أيضاً سرعة الانتهاء من إصدار اللائحة الداخلية للمجلس حتى يكتمل بنيان المجلس والانتهاء من انتخابات اللجان.
وأضاف النائب الوفدي محمد عبده عن المحلة: لقد ترشحت للجنة العلاقات الخارجية بصفة أساسية والسياحة رغبة ثانية، وأتمنى أن أكون عضواً فى لجنة السياحة لإيمانى الشديد أن السياحة هى المخرج الوحيد لإنقاذ الاقتصاد المصرى وإذا تمت إدارة اللجنة بشكل علمى ستدر دخلاً سنوياً لا يقل عن مليار دولار بشرط اختيار الأشخاص المؤمنين بهذه القضية، ويجب أن يسعى الشعب للتعامل مع السائح معاملة طيبة لكى يعود لزيارة مصر مرة أخرى وهو وأصدقاؤه وأقاربه.
وأضاف الدكتور محمد خليفة النائب الوفدي عن المحلة أن مجلس النواب يضم عدداً كبيراً من الشباب يقارب 180 نائباً من ذوى الفكر والمؤهلات العلمية مما يعطى قوة فى البرلمان.
وأوضح «خليفة» أن هناك عدداً من العوامل التى تبرز شفافية المجلس الجديد منها التصويت الإلكترونى، معلناً تقدمه لعضوية لجنة الصناعة والطاقة خاصة أن مدينة المحلة تعد من قلاع الصناعة وبها أكبر مصنع للغزل والنسيج والانضمام أيضاً سيحقق طموحى العلمى والعملى، حيث إن مؤهلى دكتوراه فى الكيمياء.
من جانبه، قال النائب الوفدى عيد هيكل عن القاهرة: إن النواب عليهم دور كبير فى ظل حصولهم على ثقة الشعب والجميع جاء إلى هذا المجلس بأصوات دوائرهم والشعب ينتظر منهم الكثير ويعقد آمالاً كبيرة ليخرج هذا المجلس بالوطن إلى بر الأمان من خلال إصدار التشريعات التى ستحقق طموحهم وتفعيل القوانين التى أصدرتها الرئاسة.
وأضاف «هيكل» أن مواد فى الدستور أيضاً فى حاجة إلى تعديل وإعادة مناقشة حتى يكون هذا الدستور الميثاق الوطنى الأصيل الذى يحكم علاقاتنا الدولية.
وأوضح «هيكل» أن البرلمان الحالى يضم عدداً من أصحاب الفكر والمعرفة والخبرات السياسية، بالإضافة إلى الشباب أصحاب الفكر الذين لم تتجاوز أعمارهم من 30 و35 عاماً.
فيما قال النائب الوفدى على أبودولة عن دائرة الفشن ببنى سويف: أسعى للترشح لوكالة لجنة الاقتراحات والشكاوى خاصة أننى كنت عضواً فى نفس اللجنة لأنها تعد من اللجان المهمة، معلنا الالتزام بالوثيقة التى أصدرها الوفد لدعم الدولة.
وأضاف العمدة عثمان المنتصر، عضو مجلس النواب الوفدى عن دائرة مركز المنيا: أن لديه أجندة تشريعية أولها تتعلق بتعديل قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 لأنه مجحف وتسبب فى إغلاق المحاجر وشرد الآلاف من العاملين بالمنيا.
وأضاف «المنتصر» أنه كان من الواجب قبل إصدار القانون مشاركة العاملين أو ممثليهم من النقابات العمالية فى إعداده، كما أسعى إلى إعادة تخطيط السياسة الزراعية لأنه تم إهمال الفلاح والمزارع طوال الفترة الماضية.
وقال النائب سعد بدير، البرلمانى الوفدى عن دائرة الوراق: إنه أعلن رغبته فى الترشح للجنة الإدارة المحلية، ويسعى من خلال الترشح على منصب فيها وضع قوانين لتطهير الفساد فى المحليات، خاصة أن نهوض الدول يأتى من تطوير المحليات لأنه جهاز يضم كافة المؤسسات تحت إشرافه.