قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات طنطا، ببراءة خمسة متهمين في قضية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية والتجمهر بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد العاملين بجامعة الأزهر بطنطا، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات طنطا غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة ضدهم. وصدر الحكم برئاسة المستشار فرحان بطران، وعضوية المستشارين سمير سامي وهشام الشافعي وحازم عبد الرءوف وعادل ماجد - نواب رئيس محكمة النقض. كانت محكمة جنايات طنطا قد سبق وأن أصدرت في 3 مايو 2014 حكمًا ببراءة المتهمين الخمسة، فتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي أصدرت حكمها المتقدم بنقض الحكم الصادر بالبراءة وإعادة محاكمة المتهمين من جديد. كان المتهمون قد أحيلوا إلى محكمة الجنايات لقيامهم بالتجمهر مع آخرين، وترديدهم هتافات مناهضة للدولة، وقيامهم بحمل شعارات ضد الأزهر، وارتكابهم لجرائم التعدي على المبنى الإداري بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا وإتلافهم بعض محتوياته.