ضبط مسئولي بنك حكومي سهلوا لعميل الاستيلاء على 18 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط مسئولى بنك حكومى سهلوا لأحد العملاء الإستيلاء على 18 مليون جنيه بدون ضمانات وبمستندات مزورة.
أكد اللواء عصام سعد مدير الإموال العامة أن معلومات وردت لمباحث الأموال العامة تفيد بقيام احد البنوك الحكومية بمنح احد عملائها تسهيل ائتماني بمبلغ 18 مليون جنيه بلا ضمانات وبموجب مستندات مزورة، واختفائه عقب ذلك.
و أسفرت التحريات التي أجراها العقيد سعيد شوقي مدير ادارة الاختلاس والمقدم محمد شهاب تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام لتواطؤ مسئولي إدارة الائتمان بالبنك مع باسم .ر.ج ( 42 عامًا- صاحب احد المصانع)، ومقيم 6 أكتوبر وذلك بموافقتهم على منحه تسهيل ائتماني بمبلغ 18 مليون جنيه دون أي ضمانات وعدم قيامهم بإثبات حقيقة المركز المالي للمتحري عنه حال كونه متعثر في سداد مديونياته لدى بنوك أخرى، ما يعيق منحه تسهيل ائتماني جديد من أياً من البنوك المصرية طبقاً لتعليمات البنك المركزي.
وأضاف الفحص، قيام المتحري عنه بالاستيلاء على مبلغ القرض المشار إليه في صورة اعتمادات مالية تم صرفها بموجب مستندات مزورة لشركات وهمية قام بإنشائها خصيصاً باسمه وأسماء بعض العاملين لديه بدعوى توريد خامات إنتاج لشركته وتقاعس مسئولي البنك عن الإبلاغ بتلك الوقائع عقب اكتشافهم لها.
وأشارات إلى اختفاء المتحري عنه من مسكنه وشركته عقب استيلائه علي أموال البنك وتوقفه عن سداد تلك المديونية ومديونيات آخري لبنوك استثمارية بإجمالي مبلغ 80 مليون جنيه تقريباً، أمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لتولي شئونها.