أستكملت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً ب"التخابر مع قطر"، بعد الاستراحة وسماع شاهدين. وأستمعت المحكمة لأقوال طارق محمد صبري، ضابط الأمن الوطني، حيث قال إنه "أجرى التحريات بالقضية"، مشيرًا إلى أن مصدر معلوماته سري ولا يستطيع البوح به حفاظًا على حياته. أضاف الشاهد "التنظيم الدولى للإخوان ليس له مكان محدد، وهو موجود باكثر من دولة، ولم تتوصل التحريات الى معرفة المسئول عن التنظيم الدولى للإخوان". وتابع الشاهد "التحريات لم تتوصل لكيفية صدور التكليف للمتهم الأول والثانى والثالث من قبل التنظيم الدولي، والتحريات لم تتوصل الى معرفة وسيلة نقل المستندات"، لافتًا إلى أنه حينما أخرج المتهم "أمين الصيرفى" تلك المستندات من القصر، وطلب من نجلته ان تسلم تلك المستندات للمتهم "أحمد عبده عفيفى" والمتهم "علاء سبلان" وتم تصوير تلك الاوراق. وأردف "سافر المتهم "سبلان" لاطلاع المسئولين القطريين على المستندات، وتقابل مع المتهم إبراهيم هلال، وأطلعه على تلك الأوراق، وبدوره حدد الاخير لقاء للمتهم "علاء سبلان" "هارب" مع وزير الخارجية القطرى "حمد بن جاسم" وقتها، وأحد ضباط المخابرات القطرية". وأشار الشاهد ان "أمين الصيرفى" سكرتير رئيس الجمهورية الاسبق "محمد مرسى" قبل ضبطه أعطى تكليف لابنته بورقة مكتوبة وعرفت ذلك من خلال التحريات، وان التحريات توصلت الى أنه اثناء مقابلته لزوجته باحد القضايا خلال زيارة وأستفسر منها عن الاوراق وماذا فعلت بها نجلته، وزوجته لم تكن تعرف شئ، وأبلغها ان تقوم بتسليم الاوراق للمتهم "أحمد عبده عفيفى" والمتهم "علاء سبلان" الذى هو عضوا بجماعة الإخوان، وكان يتردد على "الصيرفى" برئاسة الجمهورية. وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى