النقابات العمالية تناقش قانون التأمين الصحي تمهيدًا لعرضه على البرلمان

قرر د. أحمد عماد الدين، وزير الصحة، توزيع مشروع قانون التأمين الصحى الجديد على النقابات العمالية والمهن الطبية؛ لمناقشته الاسبوع القادم، قبل عرضه على مجلس الوزراء فى صيغته النهائية.
وأكد وزير الصحة- خلال لقائه مع رؤساء النقابات وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد نقابات المهن الطبية- أن مشروع التأمين الصحى الشامل سينقل مصر إلى مرحلة حضارية فى مجال العلاج، وسيسجل التاريخ هذا الانجاز للقيادة السياسية التى تسعى لتوفير الرعاية المتكاملة للفقراء، كما سجله من قبل الرئيس جمال عبدالناصر الذى وضع هذا النظام التكافلى الاجتماعى.
وأكد محمد وهب، الأمين العام لاتحاد العمال، أهمية موافاة الاتحاد بمشروع القانون؛ لدراسته، لأنه سيعقد اجتماعا موسعا للمناقشة وابداء الرأى من حيث تطوير الخدمة واليات التمويل والحرص على عدم تحمل المنتفعين من العمال وأصحاب المعاشات أعباء اضافية.
وأشار الى أن اتحاد العمال يمثل القوى العظمى من المنتفعين بالتأمين الصحى، وسينظم حوارا مجتمعيا أعضاء مجلس النواب بشأنه.
ووافق وزير الصحة على طلب المهندس عماد حمدى رئيس النقابة العامة لعمال الكيماويات، لعقد اجتماع عاجل- بحضور وزير الاستثمار-؛ لبحث التقرير الذى أعدته النقابة العامة عن مشاكل صناعة الدواء الذى يمثل الركيزة الاساسية لمنظومة التأمين الصحي.
وأكد الدكتور على حجازي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، أن اصلاح المنظومة الصحية لايكتمل إلا بالتأمين الصحي الشامل الذى يقوم على التطوير التدريجى لنحو 550 مستشفى حكومي، وانشاء 40 مستشفى جديدة تابعة للنظام الصحي.
ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد معيط، مستشار وزير المالية- خلال الاجتماع الذى حضرته الدكتورة مجيدة أنور رئيسة الحوار المجتمعى أن اجمالى الانفاق على العلاج فى مصر يصل إلى 130 مليار جنيه معظمها يتحملها المواطنون وأن الدولة تتحمل الآن نحو 37 مليارا من هذا الانفاق وان مشروع القانون يهدف إلى توجيه الإنفاق الجماعى لتوفير الجودة وخلق منافسة التميز فى أداء الخدمة ويضم النظام 3 هيئات للتمويل وتقديم الرعاية والرقابة الصحية .