نفى الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، ما أثير في الأيام القليلة الماضية من انتقادات لاذعة في الشارع المصري وصلت إلى حد اتهام السلطات المصرية بالتفريط في الحقوق التاريخية المكتسبة لمصر في مياه نهر النيل، التي يقرها القانون الطبيعي قبل القانون الدولي. وأشار سلامة، في تصريح خاص ل"الوفد"، إلى أن البعض من غير المتخصصين زعموا أن الإجراء الإثيوبي الأخير بتخزين 3 ملايين متر مكعب من المياه أمام السد، وفي الساعات التي سبقت الجولة الحالية للمباحثات السداسية في الخرطوم، يعكس سوء النية من جانب الطرف الإثيوبي، وفرض سياسة الأمر الواقع. وأكد أستاذ القانون الدولي أن هذه التأويلات الإعلامية جانبها الصواب من الناحية القانونية في المقام الأول، وذلك وفقا للمعطيات والاسانيد الآتية: 1- وفقًا للمصادر الأثيوبية فمصر والسودان وافقتا على الطلب الأثيوبي المؤقت وهو إجراء تحضيري وليس تنفيذيًا نهائيًا، لإجراء اختبارات التربة وكفاءة بوابات السد، مقابل الموافقة على طلب مصري سوداني على التزام إثيوبيا بعدم البدء في الملء الأول والتخزين الا بعد انتهاء الدراسات الفنية، التزامًا باتفاقية إعلان المبادئ التي وقعتها الدول الثلاث والذي يحدد المشاركة في آليات الملء والتخزين. 2- وفقا لأحكام القانون الدولي فإن الإجراء (العمل) التحضيري لفعل غير مشروع لا يمكن وصفه بالفعل غير المشروع.