"الرقابة المالية" تشطب عشرة صناديق تأمين جديدة

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن معظم الشكاوى المقدمة للهيئة ضد شركات التأمين كانت تتركز فى الممتلكات فى فرعى السيارات تكميلى والسيارات إجبارى، لافتًا الى تلقى الهيئة 158 شكوى بنسبة 82% من إجمالى شكاوى تأمينات الممتلكات.
وأشارت بيانات الهيئة الى تلقيها نحو 569 شكوى ضد شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية نوفمبر 2015 مقابل 570 شكوى خلال الفترة المناظرة من العام الماضى بدون تغيير تقريباً.
وقد تركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 44% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 35% من إجمالى الشكاوى، وأخيراً الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 20%. تركزت النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات فى فرعى السيارات تكميلى والسيارات إجبارى بعدد 158 شكوى بنسبة 82% من إجمالى شكاوى تأمينات الممتلكات.
وقد كشف شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية عن تسجيل 20 صندوق تأمين جديداً حتى نهاية نوفمبر الماضى 2015، وتم تعديل النظام الأساسى لعدد 146 صندوقاً وشطب 10 صناديق. كما وافقت على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 4.1 مليار جنيه حتى نهاية شهر سبتمبر 2015 وتتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات. وقد ارتفع عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر نوفمبر 2015 إلى 37 خبيراً، مقارنة بنحو 30 بنهاية نفس الفترة من العام السابق. وبلغ عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 53 ومن الأفراد إلى 393 بنهاية نوفمبر مقابل 47 شركة و428 خبير معاينة من الأفراد فى نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
أما شركات الوساطة فقد ارتفعت إلى 55 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2015 مقارنة بعدد 44 شركة فى نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7836 وسيطاً مقابل عدد 7466 وسيطاً طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين.