رفضت جماعة الإخوان المسلمين مقترحًا تقدم به بعض شبابها بضرورة السماح للمرأة داخل التنظيم بالترشح لجميع المناصب الإدارية والقيادية بالجماعة، بداية من مجلس الشُعبة والمكتب الإداري انتهاء بعضوية مجلس الشورى العام ومكتب الإرشاد. وتضمن رفض المقترح من قِبل الجماعة التأكيد على أن "دور المرأة الحقيقي هو تربية أجيال ناجحة للمجتمع والمشاركة في العمل الخيري والدعوي بعيدًا عن الانغماس في العمل الإداري المُنهك والذي يترتب عليه إهدار لحقوق المنزل والزوج"، على حد قول أحد قيادات الجماعة. من جهة أخرى، ألغت الجماعة شرط موافقة الزوج "موافقة مكتوبة" على ترشيح الزوجة في انتخابات البرلمان في حال وقوع الاختيار عليها، منوهة بأن أعضاء الإخوان يقدمون المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ولا يوجد زوج في التنظيم يرفض مشاركة زوجته في خدمة المجتمع، مهما كان الموقع التي ستعمل من خلاله.