اتحاد الصناعات يطالب بإلغاء زيادة أسعار الطاقة للمصانع

ستؤدي لإفلاس بعض المصانع والشركات

أعلن أعضاء غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، رفضهم لقرار الحكومة بزيادة أسعار الغاز الطبيعى المستخدم فى إنتاج الصناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل السيراميك والأدوات الصحية والزجاج والحراريات بزيادة من 2.3 إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية في الصناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، وعلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمنت من 3 إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وتطبيقه بأثر رجعى اعتبارا من يناير 2012.
وطالب أعضاء غرفة صناعات مواد البناء خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم الاثنين باتحاد الصناعات، بضرورة دراسة القرار جيدا والآثار المترتبة عليه التى ستؤدى إلى إفلاس بعض المصانع والشركات فى حالة تنفيذه بأثر رجعى من يناير 2012 حتى الآن.
وقال شريف عفيفى رئيس غرفة مواد البناء إن اتحاد الصناعات قد تقدم بمذكرة للرئيس الوزراء ووزير البترول منذ 30 أغسطس الماضى لحل هذه الأزمة وتقنيين هذه الزيادة التى تطالب بها شركات الخدمات البترولية دون تطبيقها بأثر رجعى، وحتى الآن لم يتلقوا ردا، وموضحا إن مثل هذه القرارات المفاجئة تؤثر بالسلب على جذب الاستثمارات الأجنبية التى تدعو إليها الدولة ولا تطمئن المستثمر الأجنبى على استثماراته المستقبلية.
وأوضح عفيفى، إن قيمة صادرات مواد البناء المستخدمة للغاز الطبيعى خلال الفترة التى تطالب بها شركات الغاز بسداد فروق الأسعار منذ يناير 2012، بلغت 5.25 مليار جنيه مما يعنى خسارة هذه الشركات، وإفلاسها فى حالة تطبيق القرار بأثر رجعى، مضيفا أن الشركات العاملة فى قطاع مواد البناء فوجئت بقيام شركات توريد الغاز بإرسال مطالبات مالية ضخمة التى تطالب بها بدون وجه حق، وتوجيه إنذارات إلى المصانع والتهديد بالحجز عليها والحبس فى حالة عدم السداد، مشيرا إن شركات الغاز اتخذت هذا القرار دون إصدار قرار وزارى رسمى لتنفيذه، وأنها كانت مجرد مذكرة مرفوعة من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية بشأن ترشيد المواد البترولية ودعم الكهرباء إلا أنه لم يصدر قرار وزارى رسمى بذلك.
ومن جانبه قال مدحت اسطفانوس رئيس شعبة مواد الأسمنت، إنهم يقدرون الظروف التى تمر بها البلاد، إلا أن هذا لا يبرر اتخاذ قرارات فجائية تؤثر على الاستثمارات المحلية والأجنبية، مطالبا بعدم تطبيق هذا القرار إلا بعد دراسته جيدا وصدوره بالطريقة الشرعية والقانونية وبما لا يضر بمصالح المستثمرين فى مصر، مؤكدا أن كل دولار يتم زيادة على صناعات الأسمنت ينعكس بزيادة 30 جنيها للطن على المستهلك العادى.
ومن جانبه ندد محمد خطاب رئيس، شعبة الزجاج وقال إن مثل هذا القرار أثر بالسلب على صناعة الزجاج خاصا إن مصر منذ 2010، أصبحت من الدول المصدرة للزجاج وملتزمة بالأسعار العالمية، وأى زيادة فى الإنتاج ستؤثر بالسلب على المستثمر لأنه مرتبط بالأسعار العالمية.