حملت وثائق سرية أفرجت عنها الاستخبارات العسكرية الأمريكية (سي آي إيه) مؤخرا المسئولية على محللي الاستخبارات فيما يتصل بوجود أسلحة دمار شامل لدى العراق في فترة حكم الرئيس الراحل صدام حسين. بينما أكد تقرير نشرته صحيفة كريستيان ساينس مونيتور أن مبررات العدوان على العراق كانت واهية ولا أساس لها من الصحة. ودعا التقرير الذي أعده براد نكربوكر القراء إلى تذكر ما كان يُقال من أن أسلحة الدمار الشامل جزءٌ من ترسانة أسلحة صدام وتم عرضها كمبرر لغزو العراق بالإضافة إلى الترويج للاعتقاد بأن النظام العراقي آنذاك كان يساعد تنظيم القاعدة بطريقة أو أخرى. وأضاف التقرير أنه وبعد غزو كبير قادته الولاياتالمتحدة عام 2003 وفقدان 4486 جنديا أميركيا في العراق، فإن الصور الأكثر رسوخا في الذهن هي: وزير الخارجية الأمريكي (الأسبق) كولن باول يمسك بقنينة صغيرة لشيء يُراد له أن يبدو خطيرا عندما كان يخاطب مجلس الأمن الدولي. ومستشارة الرئيس الأمريكي للأمن القومي كوندوليزا رايس تقر بوجود "بعض من عدم اليقين" حول قدرات العراق للحصول على سلاح نووي، لكنها تحذر "لا نريد أن تتحوّل البندقية إلى سحابة نووية". ومدير الاستخبارات المركزية جورج تينيت يقول لبوش إن الأمر سهل الاستنتاج فيما يتصل ببرامج أسلحة الدمار الشامل العراقية. ولم يتم قط العثور على تلك الأسلحة. والآن يبدو هناك "اعتذار غير عادي من الاستخبارات المركزية". هذا ما خلص له تقرير أعده أرشيف الأمن القومي بجامعة جورج واشنطن. وتوصل ذلك التقرير إلى أن سي آي أي تلقي باللوم في فشل نتائجها على محلليها. وقال إن مسؤولي الوكالة، الذين قال المنتقدون إنهم دُفعوا من قبل الصقور في الحكومة والمحافظين الجدد بالبيت الأبيض لتبرير الحرب، دفعوا بدورهم محللي الوكالة إلى الخروج بنتائج خاطئة. ولفتت الصحيفة إلى إتقان الكذب ونجاحه نجاحا باهرًا للغاية في حملة الكذب المتعمد التي أشرفت عليها سي آي أي لتسويق سياسة الحكومة الهادفة لتغيير النظام في العراق". وأوضحت أن قصة "فشل الاستخبارات" كانت محاولة للتعتيم على حقيقة أن كبار مسؤولي الحكومة كانوا يتعمدون الكذب وخداع الناس بادعاءات لا يسندها دليل وبالمنع المتعمد لنشر أي معلومات تناقض ادعاءاتهم.
