"التغيير" تكشف عن اختلاسات جديدة بالبنك المركزي

من خلال "السلف المستديمة"

كشف محمد رأفت الشاذلي الباحث بالبنك المركزي، بالمستندات وأدلة الإثبات القانونية الأخرى، عن العديد من الجرائم شديدة الضرر بالمصلحة العامة والمال العام التي ارتكبها بعض العاملين بالبنك المركزي على اختلاف مراكزهم في هيكله التنظيمي.
ومن بين ذلك اختلاسات كبار المسؤولين بالبنك من المبالغ المنصرفة كسلف مستديمة، على نحو ما تكشف من تقرير قطاع الرقابة الداخلية بالبنك، وتعمد فاروق عبد الباقي العقدة إيواء المختلسين والتستر عليهم بتوفير الحماية لهم من المساءلة القانونية.
وأوضح الشاذلي أن السلف المستديمة بأنها عبارة عن مبالغ نقدية سائلة تسلم ل موظف معين (غالباً يكون من شاغلي وظائف الإدارة العليا) في كل إدارة عامة وقطاع بالبنك، ويخول له حق الصرف منها مباشرة لمقابلة المصاريف النثرية ذات الطبيعة الملحة والعاجلة، ويستعيض ما صرف بموجب فواتير تبين تفاصيل وقيمة ما تم شرائه، ليكون رصيدها دائما بنفس قيمتها المصروفه.
وأشار أنه خلال عام 2010 تقرر قيام قطاع الرقابة الداخلية بالبنك بإجراء مراجعة شاملة على كل أوجه الإنفاق من السلف المستديمة ، البالغ مقدارها 000ر000ر5 جنيه سنوياً ، ل التأكد من الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة ، وبالأخص اللائحة الصادر بها قرار المحافظ رقم 75 لسنة 2003 ، التي تنظم قواعد الصرف منها .
وبدأت عملية المراجعة بفحص عينة من قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات شملت أوجه الصرف من السلفة المستديمة ، وبتاريخ 17/6/2010 أعد قطاع الرقابة الداخلية تقريراً (قيد برقم 15/2009/2010) بما أسفر عنه الفحص من اكتشاف مخالفات جسيمة ترقى إلى درجة الاختلاس من المال العام.
ورغم خطورة ما كشفه تقرير قطاع الرقابة الداخلية ، على ماهو موضح في الجداول ، وبدلاً من إبلاغ النيابة العامة ضد المختلسين ، أصدر فاروق عبد الباقي العقدة تعليماته إلى مصطفى النجار (وكيل المحافظ المساعد لقطاع الرقابة الداخلية) بوقف عملية مراجعة السلف المستديمة ، وغلق هذا الملف .
يضاف إلى كل ما سبق أن أوجه الصرف من السلف المستديمة لم تخضع للفحص من الجهاز المركزي للمحاسبات ، أو أية جهة رقابية آخرى !.