الوكيل: المظاهرات الفئوية أفقدتنا العديد من الأسواق التصديرية

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن تنامي المظاهرات الفئوية أفقد بعض الشركات القدرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية، وهو ما أدى إلى إلغاء العديد من التعاقدات طويلة الأجل وفقدان الأسواق التصديرية الأمر الذي سيحتاج لسنوات عديدة لاستعادتها.
وأوضح الوكيل، يوم الاثنين، إنه تلقى العديد من الاتصالات من رؤساء الاتحادات في مختلف دول العالم، والذين أكدوا أن شركاتهم قد تجاوزت عن عدم الوفاء بالالتزامات التصديرية أثناء الثورة دعما لمصر وتفهما للموقف، ولكن لا يمكن أن يتحملوا عدم الوفاء في هذه المرحلة من أجل الحفاظ على حصصهم السوقية وفي ظل توافر موردين من دول أخرى.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أثر ذلك سيكون بالغ السوء على الاقتصاد المصري ككل، وعلى العاملين في تلك الشركات والتي لن تتمكن ليس فقط من تحقيق تلك المطالب المشروعة، بل قد لا تتمكن من الوفاء بالأجور الحالية أو الاستمرار في النشاط والحفاظ على العمالة نظرا لتأثر هياكلها التمويلية سلبيا.
وأشار إلى أن العديد من الشركات التي كانت تخطط للتوسع في استثماراتها، أو تلك التي كانت تدرس جدوى استثمارات جديدة في مصر قد حولت مسارها لدول أخرى بالمنطقة مما سيرفع من معدلات البطالة وإمكانية خلق فرص عمل كريمة لأبناء الوطن، وهو ما يتزامن مع تأخر عودة الأمن والأمان إلى الشارع المصري، وعدم قدرة الحكومة على حماية المنشآت الاقتصادية الحكومية والخاصة.
وأكد أحمد الوكيل على كامل الحق في التظاهر السلمي، ولكن طبقا للقانون والمسار الذي حدده بما لا يضر بالمنشأة وهى مصدر رزق العامل قبل صاحب العمل، والذي لا يسمح بمنع أو تعطل أو إعاقة جهات العمل العامة أو الخاصة.
وأشار إلى أن استخدام القوة أو العنف أو تخريب احدى وسائل الانتاج أو الحاق الضرر بالأموال أوالمبانى أو الأملاك العامة أو الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها سيضر العاملين بها حيث انهم شركاء في نجاح او فشل مصدر رزقهم.
وقال الوكيل إن العديد من العاملين لا يعلمون انه طبقا للقانون، فإن فترة الاضراب لا يستحق عنها أجر أو حافز مما يزيد من الاضرار المالية للعاملين إلى جانب ما يفقدوه من نصيبهم من الأرباح نظرا للخسائر التي تترتب على فترة الاضراب.
وأضاف أن تغطية وسائل الاعلام العالمية لبعض تلك الافعال، خاصة التي تتضمن مستثمرين أو عمالة من دول اجنبية، لها آثار سلبية طويلة الأجل على الصادرات والاستثمار في مصر وخلق فرص عمل، في وقت تعد فيه البلاد في أشد الحاجة لدفع عجلة الاقتصاد وعودة معدلات النمو لسابقها والاستفادة من التحول الديموقراطي الذي تنتهجه مصر.