تقرير الخارجية البريطانية بشأن حقوق الإنسان فى الشرق الأوسط

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تقريرها ربع السنوي عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2012 حول حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يتضمن استعراضاً للأوضاع في عدد من دول المنطقة هي البحرين والعراق والكيان الصهيوني وفلسطين وليبيا والمملكة العربي السعودية وليبيا والسودان وسورية واليمن.
البحرين
وفي التقرير الخاص بالبحرين، سجلت وزارة الخارجية بعض التحسن الذي طرأ على سجل حقوق الإنسان خلال الفترة من إبريل إلى يونيو ولكنها أشارت إلى أن القلق ما زال مستمرا بسبب عدم إحراز تقدم في عدد من المجالات ومن الاتهامات المتواصلة حول انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضافت أن شهر إبريل شهد زيادة في المظاهرات والاشتباكات العنيفة التي وقعت قبل سباق الجائزة الكبرى (فورمولا-وان) مما أدى إلى وفاة صلاح حبيب عباس يوم 20 إبريل.
وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن لندن طلبت من المنامة إجراء تحقيق شامل وشفاف وما زال هذا التحقيق جاريا.
وقالت الوزارة:"إن موقف المملكة المتحدة واضح وهو أن المظاهرات الشرعية والسلمية جزء لا يتجزأ من أي مجتمع ديمقراطي، غير أن العنف السياسي في الشوارع ليس كذلك."
وأضافت:"يجري حاليا تدريب مجموعة من المسؤولين في جهازي القضاء وتطبيق القانون في مجال القانون الجنائي وقانون حقوق الإنسان في البحرين في المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى تدريب 100 من القضاة والمدعين العامينوالمحققين البحرينيين في مجال المعايير والأعراف الدولية في قانون حقوق الإنسان وتطوير مهاراتهم في التحقيقات والملاحقات الجنائية."
وأشارت الوزارة إلى أن وحدة التحقيقات الخاصة المنبثقة عن جهاز الادعاء العام أعلنت أنها حققت مع 72 متهما من المسؤولين الأمنيين من بينهم ضباط برتبة مقدم وأحالت 12 قضية إلى المحاكم المدنية.
وقالت الوزارة أنه من المهم أن تواصل السلطات التحقيق في قضايا كهذه لضمان المحاسبة على انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان واستعمالها رادعا للمستقبل.
وأضافت:"وما زلنا قلقين من العبارات الطائفية التي تستخدم في وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة والمعارضة على حد سواء في البحرين وإننا نحث السلطات على الالتزام بمستويات الصحافة الأخلاقية والمهنية حتى تتجنب التعصب والتحريض على العنف."
العراق
وبالنسبة للعراق، رحبت المملكة المتحدة بتشكيل اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان ، واصفة إياها بالخطوة الإيجابية التي خطاها العراق لمعالجة مسائل تتعلق بحقوق الإنسان ، مشيرة إلى أنها "ستدعم جهود اللجنة لتطبيق خطة العمل بشأن حقوق الإنسان لعام 2012."
وقالت الوزارة:"تواصل المملكة المتحدة الدفع تجاه تحسين حقوق المرأة في العراق ونحن نرحب بتعيين فرانسيس جاي وهي سفيرة بريطانية سابقة كرئيسة للجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة ، حيث من شأن ذلك أن يساعد في إحراز تقدم بالاستراتيجية المحلية ويدعم وينسق تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن."
وحول معسكر أشرف، قالت وزارة الخارجية البريطانية:"تم نقل سكان معسكر أشرف إلى معسكر الحرية وفق بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق رغم أن الوضع مازال مشحونا بالاختلافات ما بين سكان المخيم وقوات الأمن العراقية."
الكيان الصهيوني
وحول إسرائيل، قال التقرير أن تغييرات مادية بسيطة حدثت منذ ما أثارته من قلق بشأن حقوق الإنسان في تقريرها الصادر عن العام الماضي 2011.وقالت وزارة الخارجية البريطانية أن حوالي 2000 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية شاركوا بإضراب عن الطعام و10 منهم أضربوا عن الطعام لما يزيد عن الشهر وكان من بين مطالبهم إنهاء الاستخدام التعسفي للاعتقال الإداري وإنهاء ممارسة الحبس الانفرادي لفترات مطولة وإعادة حق السجناء من غزة باستقبال الزيارات العائلية.
وأضافت أنه تم التوصل لاتفاق في 15 مايو الماضي لإنهاء الإضراب عن الطعام ، حيث ألزم الاتفاق إسرائيل بإخراج 19 سجينا من السجن الانفرادي والسماح للأهالي بزيارة سجنائهم من غزة.
فلسطسين المحتلة
وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة قالت الوزارة في تقريرها أن الفترة من 17 إلى 21 يونيو الماضي شهدت ارتفاعا في أعمال العنف في غزة والمناطق المحيطة بها حيث أطلق مسلحون فلسطينيون الصواريخ على جنوب إسرائيل وشنت إسرائيل غارات جوية على غزة مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة فلسطينيين وإصابة تسعة إسرائيليين.
وقالت الوزارة أن بعض الأنباء المتواصلة خلال الشهور الثلاثة الماضية تحدثت عن استخدام قنابل مسيلة للدموع ضد المتظاهرين وقد أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية قرارا بتعليق خدمة جندي واحد لاستخدامه الرصاص الحي لمواجهة فلسطينيين يلقون بالحجارة في قرية النبي صالح في الأول من يونيو كما تم تعليق خدمة جندي في الجيش الإسرائيلي بعد تصويره وهو يعتدي على متظاهر دانمركي بضربه بقاعدة بندقيته على الوجه في 15 إبريل.
وأشارت الوزارة إلى أن المملكة المتحدة قلقة بشأن مستويات عنف المستوطنين في الضفة الغربية حيث أن قيام مجموعة من المستوطنين بإطلاق النار في حادثين منفصلين على الفلسطينيين يعتبر توجها مقلقا لاستخدام الذخيرة الحية.
وقد وقع الحادثان خلال مواجهات بين قرويين فلسطينيين وفرق حماية مسلحة من المستوطنين الإسرائيليين وهناك تسجيل فيديو يظهر فيه مستوطنون وهم يطلقون النار على متظاهرين يلقون بالحجارة دون أن تتدخل السلطات الإسرائيلية التي كانت حاضرة لمنعهم من إطلاق النار.
وأشارت الوزارة إلى أن وزير شؤون الشرق الأوسط أليستر برت أدان في 22 يونيو الماضي إحراق مسجد في قرية جبع بالضفة الغربية يوم 18 يونيو ورحب بإدانة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لما حدث والتزام السلطات الإسرائيلية بمحاسبة المسؤولين عنه ودعاهم لاتخاذ نفس الإجراء في كافة الحوادث التي تطرأ بالمناطق الواقعة تحت سيطرة إسرائيل.
وقال التقرير:"إن الكثير من الأمور التي تقلقنا بشأن حقوق الإنسان مصدرها مواصلة التوسع بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. والخطوة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لعرقلة إقرار قانون يضفي الصفة القانونية على البؤر الاستيطانية ناقضتها الحكومة حين قررت نقل المستوطنين من البؤرة الاستيطانية في ألبانا إلى مستوطنة بيت إيل القريبة منها."
وأضافت:"علاوة على ذلك فإن إعلان السلطات الإسرائيلية عن خططها لبناء 800 منزل جديد في مستوطنة هارحوما في المنطقة الحدودية بين إسرائيل وبيت لحم جعل فرصة الاتفاق على الوضع النهائي بما في ذلك كون الضفة الغربية متصلة الأراضي وتشمل القدس الشرقية أكثر صعوبة."
ليبيا
وحول ليبيا، قالت وزارة الخارجية البريطانية أن ليبيا لا زالت تعمل على تأسيس دولة ديمقراطية لكن مازال هناك عدد من الأمور المقلقة المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضافت:"إستمرار الحوادث الأمنية بما في ذلك القتال في الكفرة وصبحة قد أعاق جهود التمتع بحقوق الإنسان وصيانتها طوال الشهور الثلاثة الماضية كما أننا مازلنا نشعر بالقلق تجاه معاملة الأقليات بما في ذلك التبو والطوارق وتاورجا والأفارقة من جنوب الصحراء الأفريقية."
وأشارت الوزارة إلى أن ليبيا شهدت أول إنتخابات منذ 40 عاما يوم 7 يوليو الجارى وسجل فيها ما يفوق 3 آلاف مرشح أسماءهم كمرشحين فرديين أو مرشحين عن أحزاب بينما مثلت النساء نسبة 40% من المرشحين المسجلين على قوائم الأحزاب وكان لزاما على الأحزاب إدراج أسماء مرشحيهم بالتناوب حسب الجنس وعدم شمول القائمة على مرشحات من النساء يعني رفض تسجيل الحزب."
وقد ساعد برنامج مولته المملكة المتحدة لحث النساء على المشاركة في العملية السياسية في تشجيعهن على التسجيل بعد أن أشارت الأرقام الأولية إلى احتمال انخفاض عدد الناخبات ولدى إقفال موعد التسجيل في 21 مايو بلغت نسبة النساء 45% من بين الناخبين المسجلين.
وتنظر برامج تمولها المملكة المتحدة حاليا بالدعم الذي يمكن تقديمه للنساء بعد الانتخابات وخصوصا للمساعدة في التوعية بشأن مناصرة القضايا في الدستور الجديد.
وأوضحت بريطانيا أن الحكومة الانتقالية أحرزت تقدم في تحويل مراكز الاعتقال لتصبح تحت سيطرة الدولة حيث أعلنت في شهر مايو عن تحويل 31 من السجون لتصبح تحت سيطرتها.
كما أحيت المملكة المتحدة مشروعا كانت قد بدأته قبيل الثورة بشأن تقديم دعم لتحويل كافة السجون والمساجين ليكونوا تحت سيطرة جهاز الشرطة الليبية وقد ساعد عدد من الخبراء البريطانيين السلطات الليبية في تحديد الأولويات لضمان أن تستوفي السجون الليبية المعايير الدولية.
وفي 2 مايو الماضي ، أعلن المجلس الوطني الانتقالي إصدار ثلاثة قوانين بشأن العفو عن بعض الجرائم وتجريم تمجيد الدكتاتور والمرحلة الانتقالية."
السعودية
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في تقريرها ربع السنوي أن السعودية حققت تحسنا بعض أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة في مجال حقوق المرأة.
وأضاف أن وزير شؤون الشرق الأوسط اليستر برت قام بزيارة السعودية في شهر مايو وناقش هناك عددا من نواحي القلق بشأن حقوق الإنسان مع منظمات حقوق الإنسان السعودية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ومع وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.
ونقلت الوزارة عن صحيفة سعودي جازيت مقالا للدكتور العيسى جاء فيه إن المملكة العربية السعودية ترحب بتنوع الآراء الإسلامية ولكن ليس بالكلام الذي يبعث على الكراهية.
وفي 24 مايو ذكرت صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن أن السلطات السعودية منعت نشطاء حقوق إنسان سعوديين من مغادرة البلاد للمشاركة في مؤتمر لحقوق الإنسان في جنيف عقد تحت عنوان "حقوق وحريات في المملكة العربية السعودية".
وقالت الخارجية البريطانية أن مظاهرات صغيرة في الرياض وقعت في 6 يونيو للمطالبة بالإفراج عن معتقلين سياسيين ما أثار نقاشا على الإنترنت في كل المنتديات الاجتماعية السعودية وقد نظمت تلك المظاهرات أساسا ضد الإجراءات القضائية البطيئة بشأن المحتجزين.
وأضافت أن حكم الإعدام نفذ عدة مرات في الأشهر الثلاثة الأخيرة حيث وصل العدد الإجمالي لمن أعدموا حتى نهاية مايو هذه السنة إلى 27 شخصا. وقد نفذت أحكام الإعدام التي صدرت عقابا عن جرائم القتل والمخدرات علنا وبقطع الرأس.
وأشارت إلى أن وزارة العمل أعلنت أخيرا أن متطلب حصول المرأة على موافقة الأب أو الوصي عليها كشرط لتوظيفها قد حذف من قوانين العمل.
وقال وزير العمل عادل فقيه أن النساء السعوديات سيتقلدن مناصب مهمة في دوائر الحكومة قبل نهاية العام وسيتم توظيفهن في كافة مكاتب العمل ال 23 في المملكة.
وقد أدت هذه التنازلات من جانب السلطات إلى دعوات تنادي بزيادة حقوق النساء وعليه فإن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان دعت إلى إعطاء الطالبات حق الحصول على بعثة دراسية أو زيارة المحاكم السعودية دون مرافقة الأوصياء عليهن.
السودان
وحول السودان، قال التقرير الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية أن أوضاع حقوق الإنسان في السودان تدهورت خلال الشهور الثلاثة الماضية ومازال يساورها قلق عميق بشأن استمرار القتال بين القوات المسلحة السودانية والجبهة الثورية السودانية على الحدود بين السودان وجنوب السودان.
وردا على ذلك، أعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارئ على طول حدودها لتشمل ولايات جنوب كردفان والنيل الأبيض وسنار إلى جانب حالات الطوارئ القائمة حاليا في ولاية النيل الأزرق ودارفور ذلك يتيح للحكومة تعليق الدستور ويمنح الرئيس (وأي شخص آخر بتكليف منه) حق تشكيل "محاكم خاصة" للنظر في الجرائم وقضايا الإرهاب.
ووفق تقدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في شهر يونيو، وصل عدد المضطرين للنزوح أو المتضررين نتيجة القتال في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان إلى 500 ألف شخص حتى الآن.
كما يقدر مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين بأن هناك حوالي 183 ألف سوداني لاجئ في جنوب السودان وإثيوبيا ووصل 35 ألف لاجئ إلى جنوب السودان في الأسبوعين الأخيرين من شهر مايو.
وفي 2 مايو طالب مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار وإجراء محادثات سياسية لتسوية القتال في جنوب السودان والنيل الأزرق إلى جانب معالجة قضايا أخرى في السودان وجنوب السودان.
وقالت الخارجية البريطانية أنها ترحب بتعاون حكومتي السودان وجنوب السودان مع الفريق رفيع المستوى المعني بالتنفيذ التابع للاتحاد الأفريقي للتوصل لاتفاق بشأن تلك القضايا.
كما شهد الصحفيون والإعلاميون ارتفاعا بمضايقات الأجهزة الأمنية المحلية لهم منذ شهر إبريل. وتعرض بعض الصحفيين للمنع من الكتابة ولمصادرة صحفهم.
وهنالك ما يستدعي القلق بشأن الحقوق الدينية خلال هذه الفترة فقد طلب من منظمتين دوليتين تعملان في دارفور - هما مجلس كنائس السودان والإغاثة في السودان - تعليق نشاطهما.
وتشارك الحكومة السودانية منذ شهر إبريل بحوار شهري بشأن حقوق الإنسان مع البعثات الدبلوماسية التابعة للاتحاد الأوروبي في السودان وهو ما نرحب به.
كما أعدت الحكومة السودانية خطة عمل لتنفيذ التوصيات التي تقبل بها الواردة في الاستعراض الدوري الشامل لعام 2011 من مجلس حقوق الإنسان كما سعت للحصول على مساعدة فنية من دول أعضاء في الأمم المتحدة لأجل تحسين قدراتها في مجال حقوق الإنسان.
سوريا
وحول حقوق الإنسان في سوريا، قالت وزارة الخارجية البريطانية أنه منذ انطلاق المظاهرات ضد الحكومة في سوريا شهر مارس 2011 طرأ ارتفاع كبير في الأنباء الواردة عن انتهاكات حقوق الإنسان وتصعيد العنف فيها.
وربما يكون عدد القتلى قد وصل إلى 15 ألفا من بينهم 500 طفل، بينما هناك آلاف المعتقلين السياسيين المعرضين لسوء المعاملة والتعذيب. وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في 11 يونيو بشأن الأطفال والقتال المسلح اتهم نظام الأسد باستخدام أطفال بعضهم لا تزيد أعمارهم عن تسع سنوات كدروع بشرية على الدبابات للحول دون تعرضها لهجوم الثوار، وقال أن الأطفال كانوا أيضا ضحايا للاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي كما انتقد كذلك قوات الثوار لاستعانتهم بالأطفال على الخطوط الأمامية.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن مذبحة الحولة في 25 مايو التي قتل فيها رجال ونساء وأطفال تعتبر جريمة شنيعة على خلفية الوحشية التي يمارسها النظام السوري في أنحاء البلاد ، وتثير القلق أنباء وردت من نشطاء تشير إلى أن القصف بالدبابات أعقبه دخول قوات الحكومة السورية و"الشبيحة" إلى قرية الحولة لقتل الرجال والنساء والأطفال المدنيين ومن ثم أحرقوا جثثهم لطمس الأدلة.
وأشارت بعثة المراقبة في سورية إلى مقتل 108 مدنيين من بينهم 49 طفلا جميعهم تحت سن العاشرة ويبدو أن جريمة وحشية مماثلة قد ارتكبت في القبير حيث قتل 78 شخصا من بينهم نساء وأطفال وقد قوبلت محاولة بعثة المراقبين رصد ما حدث بإطلاق النار عليهم وعرقلة دخولهم للبلدة.
وقالت الوزارة أنه تعبيرا عن واستنكارها لهذا الاعتداء الذي لا عذر لارتكابه طردت المملكة المتحدة - إلى جانب الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي - الدبلوماسيين السوريين من عواصمها في 29 مايو.
وقد أدان وزير الخارجية وليام هيج في تصريح أدلى به أمام البرلمان في 11 يونيو قائلا: "لقد كشفت هذه الجرائم البشعة للعالم بوضوح طبيعة الأحداث التي وقعت في سوريا وطبيعة سلوك نظام الأسد."
كما أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي تحقق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا تقريرها الأخير في 26 يونيو وقالت فيه بأن أعمال الاغتصاب والاعتداء الجنسي وغير ذلك من العنف الجنسي ضد الرجال والنساء والأطفال مازالت مستمرة ويتم اللجوء إليها في ظرفين منفصلين: الأول خلال عمليات تفتيش البيوت حين تدخل القوات الحكومية إلى البلدات والقرى، والثاني أثناء التحقيق في مراكز الاعتقال.
وفر ما يزيد عن 90 ألف سوري من سوريا بينما أجبر 500 ألف آخرون على النزوح لمناطق أخرى داخلا البلاد. وتعتقد الأمم المتحدة بأن هنالك ما يصل إلى مليون شخص حاليا بحاجة لمساعدات إنسانية. وقد خصصنا الآن 5ر8 مليون استرليني لتمويل الاستجابة الإنسانية داخل سوريا وفي المنطقة.
وكانت المملكة المتحدة في مقدمة الجهود التي أسفرت عن إقرار 16 جولة من العقوبات ضد النظام السوري والتي شملت 129 فردا و49 كيانا وأدت لتجميد أرصدتهم وفرض حظر سفر عليهم كما تتضمن العقوبات فرض قيود على الأسلحة والتجارة.
وتواصل المملكة جهودها عبر الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومع شركائها الآخرين، بما في ذلك روسيا والصين، ومع كوفي أنان وفريقه لأجل التوصل لحل دائم للعنف الفظيع الدائر في سورية.
اليمن
وحول التطورات في اليمن، قال التقرير أن الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوحدة الوطنية أحرزا بعض التقدم في معالجة عدد من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية وفق مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشأن عملية الانتقال السلمي.
والشهور الأخيرة لم تشهد مشاهد العنف التي كانت سائدة إبان النظام السابق إلا أن هناك تقدما محدودا في معالجة المظالم القائمة بشأن حقوق الإنسان.
ومازال التزام المجتمع الدولي بدعم اليمن قويا وشهدت المرحلة الحالية إحياء مجموعة أصدقاء اليمن حيث عقدت عددا من الاجتماعات بما في ذلك أول اجتماع وزاري لها منذ حوالي العامين.
وقالت الوزارة أنه في 12 يونيو وجه مجلس الأمن الدولي رسالة قوية لمن يسعون لعرقلة عملية الانتقال السياسي الجارية ، مؤكدا الدعم الدولي لليمن وموضحا عدم التسامح مع أي محاولة لإخراج هذه العملية عن مسارها.
وأضافت أن المملكة المتحدة تلعب دورا أساسيا في مجموعة أصدقاء اليمن ، حيث استضافت اجتماعين تحضيريين في لندن وصنعاء وشاركت بترؤس الاجتماع الوزاري الذي عقد في الرياض يوم 23 مايو. كما أدرك اجتماع أصدقاء اليمن مدى الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية المستمرة. وقد خصصت المملكة المتحدة 28 مليون استرليني استجابة لنداء إنساني من الأمم المتحدة وحثت الدول الأخرى على المساهمة.
وقد أثار وزير شؤون الشرق الأوسط، اليستر برت في كلمته باجتماع أصدقاء اليمن في الرياض مدى الحاجة الملحة لأن تعمل كافة الأطراف في اليمن على إعطاء أولوية لاحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي والإيفاء بالتزامات اليمن بموجب القانون الدولي.
وقالت الوزارة في البيان الصادر عنها اليوم:"نحن نرحب بموافقة الحكومة اليمنية على فتح مكتب محلي في اليمن لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ووعدها بصياغة قانون للعدل في المرحلة الانتقالية."
وأضافت أن التوترات انخفضت إلى حد كبير ، ومازالت ترد أنباء ذات مصداقية بما في ذلك من صحفيين بلا حدود بشأن إجراءات تتخذ ضد الصحفيين والتي تتضمن أحكاما بالسجن والترهيب والعنف ضدهم.
واختتمت الوزارة بيانها قائلة:"إننا نواصل دعمنا للرئيس هادي في التزامه بالإصلاح وينظر مسؤولو سفارتنا في صنعاء في فرص دعم إحراز تقدم بمجال حقوق الإنسان والسفارة البريطانية هناك عضو مؤسس لفريق العمل بشأن حقوق الإنسان وهو جهاز يهدف إلى رفع درجة الوعي بشأن قضايا حقوق الإنسان وبناء القدرات وضمان الإيفاء بالالتزامات المتعلقة بها".