أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تقريرها ربع السنوي عن الفترة من إبريل إلى يونيو 2012 حول حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي يتضمن استعراضا للأوضاع في عدد من دول المنطقة هي البحرين والعراق وإسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة وليبيا والمملكة العربي السعودية وليبيا والسودان وسوريا واليمن. وفي التقرير الخاص بالبحرين، سجلت وزارة الخارجية بعض التحسن الذي طرأ على سجل حقوق الإنسان خلال الفترة من إبريل إلى يونيو ولكنها أشارت إلى أن القلق ما زال مستمرا بسبب عدم إحراز تقدم في عدد من المجالات ومن الاتهامات المتواصلة حول انتهاكات حقوق الإنسان. وأضافت أن شهر إبريل شهد زيادة في المظاهرات والاشتباكات العنيفة التي وقعت قبل سباق الجائزة الكبرى (فورمولا-وان) مما أدى إلى وفاة صلاح حبيب عباس يوم 20 إبريل. وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن لندن طلبت من المنامة إجراء تحقيق شامل وشفاف وما زال هذا التحقيق جاريا. وقالت الوزارة:”إن موقف المملكة المتحدة واضح وهو أن المظاهرات الشرعية والسلمية جزء لا يتجزأ من أي مجتمع ديمقراطي، غير أن العنف السياسي في الشوارع ليس كذلك.” وأضافت:”يجري حاليا تدريب مجموعة من المسؤولين في جهازي القضاء وتطبيق القانون في مجال القانون الجنائي وقانون حقوق الإنسان في البحرين في المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى تدريب 100 من القضاة والمدعين العامين والمحققين البحرينيين في مجال المعايير والأعراف الدولية في قانون حقوق الإنسان وتطوير مهاراتهم في التحقيقات والملاحقات الجنائية.” وأشارت الوزارة إلى أن وحدة التحقيقات الخاصة المنبثقة عن جهاز الادعاء العام أعلنت أنها حققت مع 72 متهما من المسؤولين الأمنيين من بينهم ضباط برتبة مقدم وأحالت 12 قضية إلى المحاكم المدنية. وقالت الوزارة أنه من المهم أن تواصل السلطات التحقيق في قضايا كهذه لضمان المحاسبة على انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان واستعمالها رادعاللمستقبل. وأضافت:”وما زلنا قلقين من العبارات الطائفية التي تستخدم في وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة والمعارضة على حد سواء في البحرين وإننا نحث السلطات على الالتزام بمستويات الصحافة الأخلاقية والمهنية حتى تتجنب التعصب والتحريض على العنف.”( أش أ)