قال مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أنه متمسك بتعهد قطعه خلال حملته الانتخابية بتجريم إنكار وصف قتل الأتراك العثمانيين للأرمن في عام 1915 بأنه إبادة جماعية. وظلت قضية مذابح الأرمن نقطة ساخنة في العلاقات التركية الأوروبية عامة والفرنسية على وجه الخصوص حيث ظلت باريس متمسكة باعتراف أنقرة بالمذابح التي ارتكبها العثمانيون مطلع القرن الماضي في حق الأرمن، والتي تعد واحدة من العقبات التي تقف أمام الحلم التركي بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قد قال قبل أيام أنه قد تم التخلي عن القانون. وبدأ الدفء يعود إلى العلاقات بين باريس وأنقرة بعد قرار اتخذته المحكمة الدستورية الفرنسية في فبراير بإلغاء قانون إنكار الإبادة الجماعية باعتبار أنه يتنافى مع حرية التعبير. وألغت تركيا كل الاجتماعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع فرنسا في ديسمبر بعدما صوت البرلمان الفرنسي لصالح مشروع القانون. وقال فابيوس في مؤتمر صحفي مشترك أنه من غير المرجح أن يعاد القانون وأثنى وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو على بدء مرحلة أكثر دفئاً في العلاقات مع فرنسا. لكن مكتب هولاند قال اليوم أن الرئيس متمسك بتعهده الذي قطعه للفرنسيين من أصل أرمني أثناء حملته قبل انتخابه في مايو. وذكرت صحيفة لو جورنال دو ديمانش الأسبوعية الفرنسية أن من المحتمل أن ترفض المحكمة الدستورية صدور قانون جديد لذا فإن حكومة هولاند تبحث بدائل قانونية بما في ذلك تجريم الإنكار عن طريق إصدار مرسوم رسمي. وكانت تأمل تركيا أن يكون معنى فوز هولاند بالرئاسة هو أن تصبح فرنسا أكثر انفتاحاً على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي مما كانت عليه في عهد الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي لكن لم تحظ أنقرة حتى الآن بأي تأيين معلن من باريس لمحاولتها الانضمام للاتحاد الأوروبي.