هولاند متمسك بحظر إنكار إبادة الأرمن

قال مكتب الرئيس الفرنسى فرانسواهولاند إنه متمسك بتعهد قطعه خلال حملته الانتخابية بتجريم إنكار وصف قتل الأتراك العثمانيين للأرمن فى عام 1915 بأنه إبادة جماعية. وكان وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس قد قال قبل أيام إنه قد تم التخلى عن القانون.
وبدأ الدفء يعود إلى العلاقات بين باريس وأنقرة بعد قرار اتخذته المحكمة الدستورية الفرنسية فى فبراير بإلغاء قانون إنكار الإبادة الجماعية باعتبار أنه يتنافى مع حرية التعبير.
وكانت تركيا ألغت كل الاجتماعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع فرنسا فى ديسمبر بعدما صوت البرلمان الفرنسى لصالح مشروع القانون.
وقال فابيوس فى مؤتمر صحفى مشترك إنه من غير المرجح أن يعاد القانون وأثنى وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو على بدء مرحلة أكثر دفئا فى العلاقات مع فرنسا.
لكن مكتب اولوند قال يوم الاثنين إن الرئيس متمسك بتعهده الذى قطعه للفرنسيين المنحدرين من أصل أرمنى أثناء حملته قبل انتخابه فى مايو . وقال مصدر فى مكتب اولوند "الموقف واضح للغاية وسيتم تنفيذ الالتزام."
وسئل الرئيس التركى عبد الله جول عن قرار هولاند فقال إن أنقرة ليست مستعدة للتصرف على أساس أنباء غير مؤكدة، وأن الاجتماعات التى عقدت فى الآونة الأخيرة كانت إيجابية. وقال "سنتابع الأمر ودعنا نر ما ستكون عليه النتيجة".
وذكرت صحيفة (جورنال دو ديمانش) الأسبوعية الفرنسية أنه من المحتمل أن ترفض المحكمة الدستورية صدور قانون جديد، لذا فإن حكومة اولوند تبحث بدائل قانونية بما فى ذلك تجريم الإنكار عن طريق إصدار مرسوم رسمى.
وتقول أرمينيا التى يؤيدها الكثير من المؤرخين إن نحو 1.5 مليون أرمنى مسيحى قتلوا فى ما أصبح الآن شرق تركيا خلال الحرب العالمية الأولى وفق سياسة إبادة جماعية متعمدة اتبعها الحكم العثمانى.
وتقول تركيا إن خسائر كبيرة فى الأرواح وقعت فى الجانبين خلال القتال الذى أيد فيه الأرمن قوات روسية غازية. وانهارت الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب وتشعر الحكومات التركية المتعاقبة والأغلبية العظمى من الأتراك بأن الاتهام بارتكاب إبادة جماعية يمثل إهانة لبلادهم.
وتأمل تركيا أن يكون معنى فوز اولوند بالرئاسة هو أن تصبح فرنسا أكثر انفتاحا على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبى، مما كانت عليه فى عهد الرئيس المحافظ السابق نيكولا ساركوزى لكن لم تحظ أنقرة حتى الآن بأى تأييد معلن من باريس لمحاولتها الانضمام للاتحاد.