اولوند متمسك بحظر إنكار إبادة الأرمن

قال مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند إنه متمسك بتعهد قطعه خلال حملته الانتخابية بتجريم إنكار وصف قتل الأتراك العثمانيين للأرمن في عام 1915 بأنه إبادة جماعية.
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قد قال قبل أيام إنه قد تم التخلي عن القانون.
وبدأ الدفء يعود إلى العلاقات بين باريس وأنقرة بعد قرار اتخذته المحكمة الدستورية الفرنسية في فبراير، بإلغاء قانون إنكار الإبادة الجماعية باعتبار أنه يتنافى مع حرية التعبير.
وألغت تركيا كل الاجتماعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع فرنسا في ديسمبر بعدما صوت البرلمان الفرنسي لصالح مشروع القانون.
وقال فابيوس في مؤتمر صحفي مشترك إنه من غير المرجح أن يعاد القانون وأثنى وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو على بدء مرحلة أكثر دفئا في العلاقات مع فرنسا.
لكن مكتب أولوند قال اليوم الإثنين، إن الرئيس متمسك بتعهده الذي قطعه للفرنسيين من أصل أرمني في أثناء حملته قبل انتخابه في مايو.
وقال مصدر في مكتب أولوند "الموقف واضح للغاية وسيتم تنفيذ الالتزام."
وذكرت صحيفة (جورنال دو ديمانش) الأسبوعية الفرنسية، أن من المحتمل أن ترفض المحكمة الدستورية صدور قانون جديد، لذا فإن حكومة أولوند تبحث بدائل قانونية بما في ذلك تجريم الإنكار عن طريق إصدار مرسوم رسمي.
وتقول أرمينيا التي يؤيدها الكثير من المؤرخين: إن نحو 1.5 مليون أرمني مسيحي قتلوا في ما أصبح الآن شرق تركيا خلال الحرب العالمية الأولى وفق سياسة إبادة جماعية متعمدة اتبعها الحكم العثماني.
وتقول تركيا إن خسائر كبيرة في الأرواح وقعت في الجانبين خلال القتال الذي أيد فيه أنصار للأرمن قوات روسية غازية وانهارت الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب وتشعر الحكومات التركية المتعاقبة والأغلبية العظمى من الأتراك بأن الاتهام بارتكاب إبادة جماعية يمثل إهانة لبلادهم.
وتأمل تركيا أن يكون معنى فوز أولوند بالرئاسة هو أن تصبح فرنسا أكثر انفتاحا على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي مما كانت عليه في عهد الرئيس المحافظ السابق نيكولا ساركوزي لكن لم تحظ أنقرة حتى الآن بأي تأييد معلن من باريس لمحاولتها الانضمام للاتحاد.