"الزراعيين" تُشكِّل لجنة لحصر المخالفات المالية وتحويلها للنيابة

قررت الجمعية العمومية لنقابة المهن الزراعية تشكيل لجنة لحصر المخالفات المالية لفترة ما قبل الثورة وتحويلها للنيابة.
واعترضت الجمعية بشكلٍ رسمي على قرار حل مجلس الشعب، واعترضت كذلك على سلب رئيس الجمهورية بعض الصلاحيات من خلال الإعلان الدستوري المكمل.
وأكد د. محمد ورد وكيل أول النقابة أن مجلس النقابة أجَّل التصديق على محضر الجمعية العمومية السابقة عام 1995م؛ حيث تم تشكيل لجنة من مجلس النقابة بجانب من يريد من أعضاء الجمعية لفحص كل المستندات والإجراءات المتعلقة بالنواحي المالية للنقابة على أن تقوم اللجنة بإبلاغ النيابة في حال اكتشافها لأي فسادٍ مالي أو تزوير؛ وذلك بعد اكتشافنا وقائع تزوير وسرقات في بعض المستندات المالية.
وأوضح ورد حسب "إخوان أونلاين" أنه تماشيًا مع برنامجنا الانتخابي ومن منطلق المكتسبات الثورية لثورة 25 يناير قررت الجمعية تخفيض اشتراك الشباب من سن 22 حتى 30 سنة في مشروع الرعاية الصحية بنسبة 50% مع استفادتهم بكل المزايا العلاجية لهذا المشروع؛ حيث إن هذه الشريحة من الشباب ليس لهم مظلة تأمين صحي تُوفِّرها الدولة إلى الآن.
وتابع ورد كما قام المجلس بعرض الميزانيات عن الفترة السابقة من 2005 وحتى 2008م، والتي قمنا بإعدادها، ولم يسعفنا الوقت لإكمالها من 2008 إلى 2011م مع العلم بأن ميزانية 2010 – 2011 و 2011 – 1012 جاهزة، ولكن لا يمكن عرضها إلا بعد عرض الميزانيات التي تسبقها.
وأشار "ورد" إلى أنه تم عرض سياسة النقابة في الفترة القادمة تماشيًا مع برنامجنا الانتخابي بعمل لجنة لبحث تنمية موارد النقابة، والتي بدأت عملها وأتت ثمارها من خلال مراجعة مستحقات النقابة لدى بعض شركات الأسمدة، والتي تُقدَّر بحوالي 4 ملايين جنيه وجارٍ تحصيلها.
وقال وكيل النقابة: إن من أهم المشروعات التي شرعت النقابة في تنفيذها هي تطوير مبنى نقابة الزراعيين بوسط القاهرة ونادي الزراعيين بالدقي والشروع في إنشاء نادي على أحدث الطرز على كورنيش النيل بالمعادي، وجارٍ الانتهاء من تسليم فندق بورسعيد لشركة لإدارته بحيث يحقق دخلاً مميزًا للزراعيين مع تجهيز مقر ونادي الزراعيين ببورسعيد.