محامي شفيق يطالب بفوزه .. ومحامو الإخوان: طعونه في حكم العدم

في مرافعتهما أمام الرئاسية

قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فور الانتهاء من سماع مرافعة دفاع الفريق أحمد شفيق، الدخول إلى غرفة المداولة لفحص ما قدم إليها من طعون بلغت 380 طعناً على نتائج لجان عامة وفرعية.
واستمعت اللجنة العليا إلى مرافعة الدكتور يحيى قدري، محامي شفيق، الذي دفع بدفعين، الأول إعلان فوز الفريق أحمد شفيق وإعادة الانتخابات في اللجان التى شابتها مخالفات كدفع أصلي، وثانياً إعادة الانتخابات بين شفيق ومحمد مرسي كدفع احتياطي .
وأوضح قدري في المرافعة ردا على عدم قبول الطعون المقدمة منه على اللجان الفرعية، أنه طعن على نتائج اللجان الفرعية أمام اللجان العامة، التي تختص بالفصل بالمسائل المتعلقة بعمليات الاقتراع والفرز، فيما دفع على نتائج اللجان العامة أمام لجنة الرئاسة نفسها، وهو ما يسمح به القانون، مشيراً أن اللجان الفرعية شهدت العديد من الانتهاكات التي تمثلت في تسويد البطاقات لصالح مرسي، واستخدام أقلام سحرية والتأثير على الناخبين.
من جانبهم، دفع الممثلون القانونيون لمرسي، في شأن الطعون التي تقدم بها إلى اللجنة، والتي جاوزت 120 طعنًا، بعدم قبول الطعون المقدمة من شفيق، استنادًا إلى ما اعتبروه عدم التزامه بأحكام القانون في شأن كيفية التقدم بالطعون، موضحين أنه كان يتعين على شفيق أن يتقدم بتلك الطعون أولا إلى اللجان العامة بالمحافظات، قبل أن يتوجه إلى اللجنة العليا. وأضافوا، أن طعون شفيق تعد في حكم العدم، وأنها غير مقبولة من الناحية الإجرائية، على نحو مماثل لما جرى في الجولة الأولى، حينما رفضت الطعون التي تقدم بها حمدين صباحي، استنادًا لنفس الأسباب.
وتضمنت دفوع مرسي، وجود طعون متعددة أمام اللجان الانتخابية العامة، تضمنت رصدًا لمخالفات تتعلق بقيام أشخاص بالتصويت بدلا من الناخبين الأصليين. وأشاروا إلى أن الطعون عرضت أيضًا لوقائع تتعلق بضبط تصويت مجندين ومتوفيين، وقالوا إنهم قدموا للجنة نماذج من شهادات الوفاة لهؤلاء الأشخاص، حيث تبين من واقع كشوف الناخبين قيامهم بالتصويت.
وأشاروا إلى أن الطعون تتضمن وجود بعض الصناديق بها أصوات زائدة أو ناقصة، عن تلك المثبتة بكشوف الناخبين، خاصة في المحافظات التي صوتت بكثافة لصالح شفيق وهي المنوفية والقليوبية والدقهلية، وطالبوا باستبعادها.