"الانتخابات الرئاسية" تستمع لدفوع مرسي وشفيق في طعونهما

ستمعت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم الأربعاء، إلي مرافعة الممثلين القانونيين للمرشحين المتنافسين الدكتور محمد مرسي والدكتور أحمد شفيق في شأن الطعون التي تقدم بها كل منهما على العملية الانتخابية وضد بعضهما البعض، والبالغ إجماليها قرابة 400 طعن.
وتضمن الفريق القانوني الممثلين للمرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي المحامين عبد المنعم عبد المقصود، ومحمد الدماطي، وعلي كمال، وكامل مندور، وناصر الحافي، وجمال تاج الدين، وسيد جاد الله وآخرين.
ودفع الممثلون القانونيون للمرشح محمد مرسي، في شأن الطعون التي تقدم بها إلى اللجنة، والتي جاوزت 120 طعنا تتعلق بالعملية الانتخابية، بعدم قبول الطعون المقدمة من المرشح المنافس أحمد شفيق، استنادا إلى ما اعتبروه عدم التزامه بأحكام القانون في شأن كيفية التقدم بالطعون، موضحين أنه كان يتعين على شفيق أن يتقدم بتلك الطعون أولا إلى اللجان الانتخابية العامة بالمحافظات، قبل أن يتوجه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية مباشرة.
وأضاف الممثلون، أن طعون أحمد شفيق تعد في حكم العدم استنادا إلى مخالفتها للإجراءات سالفة البيان، وانها غير مقبولة من الناحية الإجرائية، على نحو مماثل لما جرى في الجولة الأولى حينما رفضت الطعون التي تقدم بها حمدين صباحي من الناحية الإجرائية استنادا إلى ذات الأسباب.
وتضمنت دفوع مرسي أيضا وجود طعون متعددة أمام اللجان الانتخابية العامة وأمام لجنة الانتخابات الرئاسية، تضمنت رصدا لمخالفات قالوا إنها جرت باللجان العامة تشير إلى وجود توقيعات لناخبين قاموا بالتصويت بدلا من الناخبين الأصليين المدرجين بالكشوف، وكذا مخالفات تتعلق بعدم تطابق عدد أوراق الاقتراع مع توقيعات الناخبين بالكشوف الانتخابية.
وأشار دفوع مرسي إلي أن الطعون عرضت أيضا لوقائع تتعلق بضبط فئات من الأشخاص ممن يمنعهم القانون من الإدلاء بأصواتهم خاصة من المجندين وقد قاموا بالإدلاء بأصواتهم، إلى جانب إثبات وجود أصوات لمتوفين بكشوف الناخبين، وقالوا انهم قدموا للجنة نماذج من شهادات الوفاة لهؤلاء الأشخاص، حيث تبين من واقع كشوف الناخبين قيامهم بالتصويت.
وأشاروا إلي أن الطعون تتضمن أيضا وجود زيادة أو نقصان لأعداد الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية ممن قاموا بالإدلاء بأصواتهم، موضحا أنه بعد فرز أصوات الناخبين بصناديق الاقتراع وإثبات أعداد المصوتين من واقع البطاقات، تبين وجود بعض الصناديق بها أصوات زائدة "أو ناقصة" عن تلك المثبتة بكشوف الناخبين، خاصة في المحافظات التي صوتت بكثافة لصالح المرشح المنافس أحمد شفيق وهي المنوفية والقليوبية والدقهلية.
وطالب محامو محمد مرسي اللجنة بتحقيق كافة هذه الطعون واستبعاد الصناديق جميعها التي بها شبهة تصويت جماعي او تسويد لصالح المرشح المنافس.