النيابة تنفي نية متهمي منشية ناصر القيام بأعمال تحريضية

التهمة اقتصرت على اختراق الصمت الانتخابي فقط

كشفت تحقيقات نيابة غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول، عن عدم وجود أي "مواد تحريضية" أو فيديوهات تتعلق بتدريبات عسكرية على جهاز "اللاب توب" الذي تم ضبطه مع 3 متهمين أمام إحدى اللجان بمنطقة منشية ناصر أمس الأول، فيما أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وطلبت النيابة العامة بانتداب لجنة فنية من خبراء الإذاعة والتلفزيون لتفريغ محتويات بعض الأحراز التي تم ضبطها مع المتهمين، وهي عبارة عن جهاز "لاب توب"، و3 فلاش ميموري، وقرصين مدمجين، والكشف عن مدى وجود مواد تشير إلى نيتهم ارتكاب أعمال إرهابية أو عدائية من عدمه، كما ذُكر في أعقاب القبض عليهم.
وأوضح الفحص المبدئي لجهاز اللاب توب والفلاش ميموري والقرصين المدمجين، أنها تحتوي فقط على محتويات شخصية إضافة إلى كشوف بأسماء الناخبين باللجان الانتخابية الموجودة بمنطقة منشية ناصر وأسماء اللجان وأرقام كل ناخب في اللجنة التابع لها، ولم يكشف الفحص عن وجود محتويات تهدد بثورة ثانية أو تدريبات عسكرية.
وقد أنكر المتهمون ما نسب إليهم من اتهامات، وقالوا إنهم كانوا يستقلون سيارة ملاكي ماركة "فيات 128"، ومروا بالمصادفة أمام لجنة مدرسة مصطفى كامل بمنطقة منشية ناصر، وشاهدوا تزاحم ومشادات كلامية بين الناخبين أمام أبواب اللجنة، فنزلوا من السيارة لاستطلاع الأمر وبعد وقوفهم بعيدا عن السيارة، فوجئوا برجال الشرطة يلقون القبض عليهم ويقتادونهم إلى قسم الشرطة، وعلموا بعدها أن الأمن يتهمهم بحيازة محتويات تحرض على ارتكاب أعمال عنف في البلاد.
أضاف المتهمون أنهم لا علاقة لهم بالأمر، وأنهم لا ينتمون في الأساس لجماعة الإخوان المسلمين، وأنهم فقط كانوا يتابعون الانتخابات كغيرهم من المصريين، وتم تلفيق الاتهام لهم دون معرفة السبب.
وقال مصدر قضائي مطلع أن الفحص المبدئي للأجهزة الإليكترونية المضبوطة مع المتهمين، وإن كان لم يثبت منه وجود مواد تحريضية، فإن ذلك يتوقف على تقارير الخبراء الذين سيفحصون تلك الأجهزة ومحتوياتها فحصا شاملا ودقيقا، وإنه حتى الآن يواجه المتهمون تهمة خرق الصمت الانتخابي فقط، ومن المقرر إخلاء سبيلهم في حالة تأكيد التقرير الفني عدم احتواء الأجهزة للمواد المعلن عنها من قبل.