أعلنت منظمة العفو الدولية أن "التصاعد المروع" في عمليات القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي والتدمير المتعمد للمنازل في سورية يدل على مدى الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات دولية حاسمة لوقف الهجمات على المدنيين من جانب القوات الحكومية. ووثقت المنظمة -في تقرير لها- ما وصفتها بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة، ترتكب كجزء من سياسة الدولة في الانتقام ضد جماعات يشتبه في أنها تدعم المعارضة. وكانت المنظمة قد زارت 23 بلدة وقرية في محافظتيْ حلب وإدلب، حيث رصدت عمليات قتل رميا بالرصاص، وحرق للمنازل والممتلكات، وإطلاق نار عشوائي على المناطق السكنية، كما وثقت حالات التعذيب التي شملت كبار السن والمرضى، وأودت بحياة البعض. ودعت المنظمة مجلس الأمن لإحالة الوضع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كما حثت حكومتيْ روسيا والصين على عدم توريد الأسلحة والذخائر للنظام السوري.