العليا للرئاسة تنفي تخصيص لجنة لتمكين المخلوع من التصويت

تطالب الإعلام عدم الانسياق وراء الشائعات

أكد مصدر مسؤول بلجنة الانتخابات الرئاسية عدم صحة ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية، من أنباء مفادها توجه لجنة قضائية إلى المركز الطبي العالمي، لتمكين الرئيس المخلوع حسني مبارك من الإدلاء بصوته فى انتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال المصدر :"إن هذا الخبر عار تمامًا عن الصحة"، داعيًا وسائل الإعلام إلى التحلى بروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية بلجنة الانتخابات الرئاسية.
وكانت صحيفة "الوفد" قد ذكرت أن لجنة خاصة وصلت إلى المركز الطبي العالمي منتدبة من أمين اللجنة العليا للانتخابات المستشار حاتم بجاتو ببطاقة ابداء الرأي لقيام الرئيس السابق محمد حسني مبارك للإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر من داخل المركز الطبى العالمي أن مبارك تقدم أمس بطلب للجنة العليا للانتخابات بواسطة محاميه من أجل رغبته فى الإدلاء بصوته والمشاركة في العملية الانتخابية.
وأضاف المصدر أن اللجنة وصلت منذ ساعة تقريباً وقامت بإعطاء مبارك بطاقة ابداء الرأي وقام بالتصويت في حضور مستشار واثنين من رؤساء اللجان المنتدبين بحضور الطبيب المعالج لمبارك.
يأتي هذا، فيما كشف المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، عن أن اللجنة أحيل إليها طلب صباح يوم الخميس من وزارة الداخلية مقدم من 57 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا يطلبون التصويت في انتخابات الرئاسة.
وأوضح بجاتو بحسب ما نقلته صحيفة "الأهرام" أن اللجنة العليا رفضت إقامة لجان خاصة لهؤلاء المحبوسين الموزعين على سجون مختلفة، وكذلك لأن التصويت في الانتخابات الرئاسية سيكون ببطاقة الرقم القومي وفي محل إقامة المواطنين فقط لمنع أي تلاعب في التصويت، وأن اللجنة ليس لديها مانع من تصويت هؤلاء المحبوسين، شريطة أن تنقلهم وزارة الداخلية إلى محال إقاماتهم للتصويت في لجانهم.
وختم بجاتو بانه ليس منطقي أن أرفض إقامة لجان لأكثر من 11 مليون وافد من المحافظات للقاهرة وأقبل إقامة لجان خاصة ل 57 محبوسًا، مشيرًا إلى أنه ليس من بين هؤلاء المحبوسين أي من رموز النظام السابق.