تحذير من تسونامي في إسرائيل

في شهر مايو 2011، وفي اجتماع مغلق للعديد من قادة رجال الأعمال الإسرائيليين، حذر إيدان عوفر، رجل الأعمال الناجح في إحدى الشركات القابضة، قائلا: «نحن نتحول سريعا الى دولة شبيهة بجنوب أفريقيا. ستشعر كل عائلة في إسرائيل بالكارثة الاقتصادية للعقوبات».
المخاوف المحددة لقادة رجال الأعمال كانت تتعلق بجلسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي ستعقد في سبتمبر 2011، حيث قدمت السلطة الفلسطينية المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
دان غيلرمان، السفير الإسرائيلي السابق في الأمم المتحدة، حذر المشاركين بأن «في الصباح التالي لإعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية ستبدأ عملية مؤلمة ودرامية للتحول الى دولة شبيهة بجنوب أفريقيا»، ما يعني أن إسرائيل ستصبح دولة منبوذة تخضع للعقوبات الدولية.
في هذا اللقاء واللقاءات التي أعقبته، حثت الأقلية الحاكمة ذات النفوذ الحكومة بالبدء بمحاولات على غرار الاقتراحات السعودية (الجامعة العربية) وميثاق جنيف غير الرسمي عام 2003، التي ذكر فيها مفاوضون فلسطينيون وإسرائيليون رفيعو المستوى تفاصيل تسوية الدولتين والتي رحبت بها معظم دول العالم ورفضتها إسرائيل وتجاهلتها واشنطن.
في مارس 2011، حذر إيهود باراك، وزير الدفاع الإسرائيلي، من التحرك المحتمل للأمم المتحدة باعتباره «تسونامي». يكمن الخوف في أن العالم لن يدين إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي فحسب، وإنما أيضا لقيامها بأعمال إجرامية في دولة محتلة تعترف بها الأمم المتحدة. الولايات المتحدة وإسرائيل تشنان حملات دبلوماسية مكثفة لمنع التسونامي.
فكتور كتن ذكر في «المجلة الأمريكية للقانون الدولي» أن أكثر من مائة دولة تعترف بفلسطين بالفعل. المملكة المتحدة وفرنسا ودول أوروبية أخرى طورت المفوضية العامة لفلسطين إلى «سفارات وبعثات دبلوماسية»، وهي مرتبة عادة ما تكون للدول فقط.
سُمح لفلسطين أيضا بالانضمام إلى منظمات الأمم المتحدة ما عدا منظمة الصحة العالمية، التي تجنبت الأمر خوفا من وقف التمويل الأميركي- وهو تهديد خطير.
في يونيو 2011، صادق مجلس الشيوخ الأميركي على قرار يهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية اذا واصلت مبادرتها لدى الأمم المتحدة. وذكرت صحيفة الدايلي تليغراف اللندنية أن سوزان رايس، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، حذرت من أنه ليس هناك «خطر أكبر» على التمويل الأميركي للأمم المتحدة من «احتمال مصادقة الدول الأعضاء على قيام الدولة الفلسطينية». رون بروسور، السفير الإسرائيلي الجديد لدى الأمم المتحدة، أخبر الصحافة الاسرائيلية أن اعتراف الأمم المتحدة «سوف يؤدي الى العنف والحرب».
من المحتمل أن تعترف الأمم المتحدة بفلسطين ضمن الحدود المقبولة دوليا، وتشمل مرتفعات الجولان والضفة الغربية وغزة. إسرائيل ضمت المرتفعات في ديسمبر 1981، منتهكة يذلك توصيات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
في الضفة الغربية، المستوطنات وكل عمل يدعمها ينتهك القانون الدولي بشكل واضح، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن.
في فبراير 2006، قامت الولايات المتحدة وإسرائيل بفرض حصار على غزة بعد أن فاز «الطرف الخطأ»، حماس، بالانتخابات في فلسطين، التي جرى الاعتراف بأنها كانت حرة ونزيهة. الحصار أصبح أقسى بكثير في يونيو 2007، بعد فشل الضربة العسكرية التي دعمتها الولايات المتحدة للإطاحة بالحكومة المنتخبة.
في حزيران 2010، أدانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حصار غزة- وهي التي نادرا ما تصدر بيانات كهذه- باعتباره «عقابا جماعيا مفروضا في ظل انتهاك واضح» للقانون الانساني الدولي. وذكرت البي بي سي أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر «رسمت صورة كئيبة للأوضاع في غزة: مستشفيات تفتقر للمعدات وانقطاع الكهرباء يمتد لساعات طويلة كل يوم، وعدم صلاحية مياه الشرب للاستهلاك»، وسجن السكان بالطبع.
الحصار الإجرامي يعد امتدادا للسياسة الأميركية الاسرائيلية منذ 1991 والمتعلقة بفصل غزة عن الضفة الغربية. مواثيق أوسلو، التي وقعتها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1993، تحظر فصل غزة عن الضفة الغربية.
ما يعد تهديد مباشرا بصورة أكبر لسياسة الرفض الإسرائيلي الأميركي هو قافلة الحرية الذي تحدى حصار غزة من خلال إيصال رسائل ومساعدات إنسانية. في مايو 2010، أدت آخر محاولة مماثلة إلى هجوم على القافلة في المياه الدولية شنه الكوماندوز الاسرائيليون- وهي جريمة كبرى بحد ذاتها- قُتل فيه تسعة مسافرين، وقد أدينت العملية العسكرية بشكل لاذع خارج الولايات المتحدة.
في إسرائيل، أقنع معظم الناس أنفسهم بأن الكوماندوز كانوا هم الضحايا الأبرياء الذين هاجمهم المسافرون، وهي دلالة أخرى على اللاعقلانية المدمرة للذات التي تجتاح المجتمع.
الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان اليوم بقوة الى منع القافلة. هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية، سمحت فعليا باستخدام العنف قائلة أن «الإسرائيليين لهم حق الدفاع عن أنفسهم» اذا حاولت القافلة «استثارة عمل عسكري بالدخول المياه الإقليمية الإسرائيلية»، وهي المياه الإقليمية لغزة، كما لو كانت غزة تنتمي لإسرائيل.
اليونان وافقت على منع القوارب من المغادرة (وهذا يعني أن تلك القوارب لم تدمر بالفعل) رغم أن اليونان، على النقيض من كلينتون، أشارت بصورة صحيحة الى «المنطقة البحرية لغزة».
في يناير 2009، اكتسبت اليونان سمعة طيبة حين رفضت السماح بشحن الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل من الموانئ اليونانية خلال الاعتداء الضاري للولايات المتحدة وإسرائيل على غزة. ونظرا لأنها لم تعد دولة مستقلة في ظل الضغوط المالية التي تمر بها حاليا، من الواضح أن اليونان لا تستطيع المخاطرة بالتحلي بهذه النزاهة غير العادية.
كريس غانيس، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الوكالة الرئيسية للمساعدات في غزة، ولدى سؤاله ما إذا كانت القافلة «استفزازا»، وصف الوضع بأنه بائس: «لو لم تكن هناك أزمة إنسانية، لو لم تكن هناك أزمة في كل جوانب الحياة تقريبا في غزة، لما كانت هناك حاجة للقافلة. 95% من المياه في غزة غير صالحة للشرب، 40% من كافة الأمراض تنقلها المياه... 45.2 % من القوى العاملة عاطلين عن العمل، 80% يعتمدون على المساعدات، تضاعف عدد الفقراء المعدمين ثلاث مرات منذ بدء الحصار. دعونا نتخلص من هذا الحصار، ولن تكون هناك حاجة للقافلة».
المبادرات الدبلوماسية، مثل استراتيجية إقامة دولة فلسطينية، والممارسات السلمية عموما، تهدد أولئك الذين لديهم عقد احتكار فعلي للعنف. الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان المحافظة على مواقف لا يمكن الدفاع عنها: الاحتلال وإحباط الإجماع الساحق منذ فترة طويلة على ضرورة التوصل الى تسوية دبلوماسية.
(يوليو 2011)