عسكر و«إخوان»: هل دقت ساعة الحسم؟

تكسر خطوة «الإخوان المسلمين» بترشيح نائب مرشدها العام، خيرت الشاطر، لانتخابات الرئاسة المصرية، خطوطاً حمراً في علاقتها مع المؤسسة العسكرية الحاكمة في مصر. ولأن كلا الطرفين يجري حساباته للوضع ويحسب خطواته جيداً، تبحث الأسئلة التالية عن إجابات: هل دقت ساعة حسم الصراع المؤجل بين المجلس العسكري الحاكم و«الإخوان المسلمين»؟ وبالتالي هل يعيد التاريخ نفسه عبر تكرار الصدام بين العسكر و«الإخوان المسلمين» في مارس/آذار العام 2012، بعد أكثر من ثمانية وخمسين عاماً تفصلنا عن أزمة مارس/آذار العام 1954، والتي أطاح فيها البكباشي جمال عبد الناصر الجماعةَ وشطبها من معادلات السياسة المصرية لعقود طويلة؟ كيف يمكن تفسير هذه الخطوة التصعيدية لجماعة «الإخوان المسلمين»: صراع أم مقايضة أم صفقة جديدة من تحت الطاولة مع المجلس العسكري الحاكم؟ تجازف السطور التالية بمحاولة الإضاءة على السيناريوهات المحتملة للمستقبل المنظور في ضوء العلاقة الملتبسة بين الطرفين الأساسيين في المعادلة السياسية المصرية الراهنة: العسكر والإخوان.
أبرم «المجلس العسكري» الحاكم «تفاهماً» ضمنياً مع جماعة «الإخوان المسلمين» طيلة الفترة الممتدة من 11 فبراير/شباط العام 2011 (تاريخ خلع رأس النظام حسني مبارك)، وحتى إعلان الجماعة عن ترشيح خيرت الشاطر في الانتخابات الرئاسية مساء 31 مارس/آذار العام 2012. وإذ عارضت المؤسسة العسكرية التوريث، فلم يمكنها أن تفعل من ناحيتها شيئاً كثيراً حيال ذلك. وقدمت الانتفاضة الشعبية ضد مبارك الفرصة السانحة، وعلى هدير التظاهرات الشعبية - كموسيقى تصويرية - أطيح الوريث وأبوه في ضربة واحدة في مشهد ولا أروع. ومن وقتها تمسك المؤسسة العسكرية بالسلطة، مع إجراء جراحات تجميلية شكلية عليها. باختصار تمت التضحية برأس النظام للمحافظة على جوهر النظام، ولتحقيق ذلك فقد تطلب الأمر كبح «الانتفاضة الشعبية» وتشتيت قواها الثورية في معارك جانبية وإعلامية، وتدشين مرحلة انتقالية ضبابية لا تعرف للتوافق الوطني حولها طريقاً. ولم يكن ذلك ممكناً من دون «التفاهم» مع جماعة «الإخوان المسلمين»، التي تملك أكبر تنظيم على الساحة المصرية. عن طريق «التفاهم» المذكور أمكن تركيب خريطة طريق للمرحلة الانتقالية، أريد منها سحب النفس الثوري من «الانتفاضة الشعبية»، وتدشين إجراءات فوقية تسهم في إعادة تشكيل النخبة السياسية المصرية كسقف أعلى للحراك القائم. وهكذا لم يكن ممكناً التنكيل بالقوى الشبابية الثورية مثل حركة «6 أبريل» واتهامها بالعمالة للخارج من دون «التفاهم» بين «المجلس العسكري» و«الإخوان المسلمين»، الذين قاطعوا ميدان التحرير وقاطعوا دعواته إلى إنهاء حكم العسكر.
الخروج على مقتضيات التفاهم
عارض «الإخوان المسلمون» السلطة المصرية التي حجبت عنهم الشرعية منذ العام 1954، ورغم الإقصاء الذي عانوه لم يفقدوا الأمل في إبرام «تفاهمات» مع السلطة، تسمح لهم بالعمل السياسي ونشر دعوتهم مدفوعين بقناعتهم بأنهم يملكون التنظيم الأكبر والأكثر تأثيراً على الساحة السياسية المصرية. وبالتالي، عند السماح لهم بالدخول في أية انتخابات تشريعية ستسنح الفرصة لهم في اقتناص كتلة تشريعية وازنة، خصوصاً مع الفساد المستشري في جسم النظام المصري بالعقود الثلاثة الأخيرة. كان «الإخوان المسلمون» آخر من ركب قطار الثورة، بعد أن تأكدوا من عدم قدرة النظام على كبح التظاهرات في 28 يناير/كانون الثاني العام 2011، وكانوا أول من نزل من قطار الثورة بعد لقاءاتهم و«تفاهماتهم» مع عمر سليمان، نائب حسني مبارك، يومي 3 فبراير/شباط العام 2011 و10 فبراير/شباط العام 2011، أي قبل تنحي مبارك بأيام. بمختصر الكلام، بنى الإخوان استراتيجيتهم على «التفاهم» مع العسكر - مرحلياً - للدخول في انتخابات تشريعية وحصد أكبر الكتل في البرلمان، ومن ثم إعادة توزيع أوراق اللعبة السياسية على قاعدة الواقع الجديد الذي سيفرضونه على الأرض.
يقول الإنصاف إن كلا الطرفين حقق أهدافه المرحلية خلال السنة الماضية، «المجلس العسكري» ما زال ممسكاً بالسلطة رغم تنحي مبارك، مؤجلاً أي استحقاق حقيقي «للانتفاضة الشعبية» إلى تواريخ غير معلومة. وتعهد «الإخوان المسلمون» قبل عام بعدم ترشيح أي منهم لمنصب الرئاسة، بحيث فهم ضمنياً فرضية أن الرئيس القادم سيكون قريباً من الدولة ومؤسساتها وأجهزتها، وبالتالي لن يتمكن الإخوان من تغيير النظام أو إزاحة «المجلس العسكري» في مرحلة لاحقة. فقط في هذا السياق يمكن فهم خطوة الإخوان بترشيح الشاطر الآن لأنها تكسر خطاً أحمرَ كثيفاً في علاقاتهم مع العسكر. بالمقابل تحول «الإخوان المسلمون» بقدرة الانتفاضة الشعبية من «منظمة محظورة»، بموجب القانون، إلى «أكبر كتلة برلمانية» في مصر. لكل ذلك «تفاهم» الطرفان على إدارة أسوأ مرحلة انتقالية يمكن تصورها لمصر بعد 25 يناير/كانون الثاني العام 2011: كلاهما رفض وضع دستور أولاً، ومنع بالتالي تغييراً سياسياً حقيقياً في مصر. من ناحيتهم، اجترح العسكر «إعلاناً دستورياً» يعطيهم مقاليد السلطة طيلة المرحلة الانتقالية، ويسمح لهم بتوجيه دفة الأحداث لأي اتجاه شاؤوا. أما الإخوان فقد استعجلوا الانتخابات البرلمانية أولاً لتثبيت واقع جديد على الأرض، ومن ثم تظهير هذا الواقع على دستور جديد يضمن مصالحهم عبر سحب بعض من صلاحيات رئيس الجمهورية إلى البرلمان. تحققت حسابات الطرفين حتى أول من أمس، بما يعيد التأكيد على صوابية قانون «الوحدة والصراع» الذي صاغه الفيلسوف الألماني هيغل.
يشكل إعلان الجماعة عن ترشيح خيرت الشاطر في انتخابات الرئاسة المقبلة خروجاً على مقتضيات التفاهم المعقود بين العسكر والإخوان منذ 10 فبراير/شباط أو حتى 11 فبراير/شباط العام 2011، لا فرق! من المعلوم أن «التفاهم» بين العسكر والإخوان مثّل مصلحة مشتركة ولكن مؤقتة للطرفين، فيما الصراع بينهما بمنطق الأمور - هو صراع لا ينتهي في الواقع إلا بتحييد أي من طرفيه. وعليه، يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات للمرحلة المقبلة على خلفية التحليل السابق: أولاً سيناريو الصدام، ثانياً سيناريو المقايضة وثالثاً سيناريو الصفقة.
الاحتمال الأول: الصدام
يدخل كل من الطرفين الصدام المؤجل بغرض حسمه، مع ملاحظة أن الإخوان يبدون من اختار التوقيت الآن. تبدو لحظة الصراع وقد حانت، وكل من الطرفين يرى مزايا له في اللحظة التالية. تنطلق حسابات الإخوان من أن نجاحهم في الحصول على أكبر كتلة برلمانية والاعتراف الدولي بنتيجة الانتخابات يسمح لهم بفض «التفاهم» الذي ساد خلال العام الماضي، وبالتالي حشد الطاقات لتولي رئيس جمهورية إخواني جديد، فيستولون على كامل السلطة السياسية في مصر. ربما يكون مفيداً هنا ملاحظة أن اللهجة التصعيدية للإخوان حيال المجلس العسكري تصاعدت منذ زيارة السيناتور عضو مجلس الشيوخ الأميركي، جون ماكين، وهو رئيس مجلس إدارة المعهد الجمهوري الدولي، على رأس وفد من الكونغرس في 19 فبراير/شباط العام 2012 إلى مصر للإفراج عن المعتقلين الأميركيين في قضية التمويل الأجنبي. زار جون ماكين رجل الإخوان القوي خيرت الشاطر في مكتب الأخير، ووجه له خطاب شكر لمساعيه في الإفراج عن الأميركيين المحتجزين. تتمثل مشكلة الإخوان الأساسية في أن السلطة العسكرية والأمنية والاقتصادية والإعلامية، ما زالت بالكامل في قبضة المجلس العسكري. بالمقابل تقضي حسابات الأخير بأن معركة الدستور الجارية منذ أيام واستئثار الإخوان بالهيئة التأسيسية وضرب التوافق حول الدستور المقبل بعرض الحائط، قد أفقدت جميعها «الإخوان» تعاطف شطر كبير من الشارع، فضلاً عن التيارات الليبرالية واليسارية، مع التسليم بتبعثرها وتشرذمها، هنا ربما تفكر المؤسسة العسكرية في تكرار تجربة العام 1954 وإقصاء «الإخوان» من المعادلة السياسية، ولكن المجلس العسكري لا يملك جمال عبد الناصر جديدا ولا مشروعه الوطني أو حتى كاريزماه، كما أن الصدام مع الإخوان الآن سيعني شئنا أم أبينا - انقلاباً على الديموقراطية. وفوق كل ذلك، لا يبدو المناخ الدولي مؤاتياً للمجلس العسكري، إذ أن انتصار التيارات الإسلامية في انتخابات الربيع العربي يعد ظاهرة إقليمية، وليست مصرية حصراً. كما تحتضن إدارة أوباما التيار الإسلامي، بمواكبة من أطراف إقليمية من داخل العالم العربي وخارجه، على قاعدة أن التحالف مع قوى سياسية لها وزن جماهيري، يضمن لواشنطن مصالحها أكثر من التحالف مع ديكتاتوريات عاجزة عن حماية مصالحها. لكل ذلك تبدو مهمة العسكر صعبة للغاية في سيناريو الصدام، وهو ما يفسّر على وجه الدقة التوقيت الذي اختاره الإخوان لكسر الخطوط الحمر مع المجلس العسكري.
الاحتمال الثاني: مقايضة ترشيح الشاطر بالحكومة
يبدو احتمال المقايضة وارداً أيضاً، إذ أن المادة الرقم 60 من «الإعلان الدستوري» تمنع مجلس الشعب المنتخب الحالي من إسقاط الحكومة القائمة أو تشكيل حكومة جديدة، وبالتالي ربما يكون ترشيح خيرت الشاطر لانتخابات الرئاسة ورقة للمقايضة بسحب الترشيح لاحقاً، في مقابل سماح المجلس العسكري بتشكيل الإخوان حكومة جديدة تعكس كتلتهم البرلمانية الحالية وتمرير مشروع دستور جديد، ينقل بعضاً من صلاحيات الرئيس إلى البرلمان، وبالتالي يثبت انتصارات الإخوان السياسية.
الاحتمال الثالث: الصفقة من تحت الطاولة في انتخابات الرئاسة
بالنظر إلى تجربة السنة الماضية و«التفاهم» الواضح بين الطرفين، يبدو سيناريو الصفقة من تحت الطاولة بين العسكر والإخوان، متمثلاً في متوالية سببية. سيؤدي ترشيح خيرت الشاطر إلى تفتيت أصوات الإسلاميين وحرمان أبرز المرشحين عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الثوري والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، والذي يحظى بقبول واسع من التيارات السياسية المختلفة، من الكتلة التصويتية الإخوانية التي ستكون مدفوعة بالتزام «السمع والطاعة» للمرشد والتصويت للشاطر. ومن شأن ترشيح خيرت الشاطر أن يفتت أصوات الناخبين المؤيدين للتيار الإسلامي على أربعة مرشحين (عبد المنعم أبو الفتوح وخيرت الشاطر وحازم صلاح أبو إسماعيل وسليم العوا)، وبالتالي ينفتح الطريق أمام مرشح رئاسي قريب من المؤسسة العسكرية (عمرو موسى وربما عمر سليمان أو حتى مرشح غير متوقع يجري تلزيمه في اللحظات الأخيرة). في هذه الحالة سيشكل الإخوان الحكومة الجديدة، فيتقاسمون السلطة السياسية مع المؤسسة العسكرية وفق معادلة: الرئيس للعسكر في مقابل الحكومة والبرلمان ذي الصلاحيات الأوسع «للإخوان».
ولعل الأسابيع المقبلة قادرة وحدها على أن تخبرنا عما إذا كانت ساعة الحسم قد دقت بالفعل بين الطرفين، أو أن قانون الوحدة والصراع الهيغلي ما زال ضابطاً علاقة العسكر و«الإخوان»!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية القاهرة. والمقال ينشر بالتزامن مع صحيفة "السفير" اللبنانية