فجر النائب أبو العز الحريري، المرشح لرئاسة الجمهورية، عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مفاجأة من العيار الثقيل، حول تقدم النائب عن حزب النور، نزار غراب، مدعومًا من نواب ينتمون لأحزاب الحرية والعدالة والنور والوفد والبناء والتنمية "الجماعة الإسلامية"، بمشروع قانون للعفو الشامل عن الجرائم السياسية في الفترة من 6 أكتوبر 1981 وحتى 11 فبراير 2011، وهو مقدم من نائب حزب النور السلفي، نزار محمود غراب. وقدم الحريري مجموعة من الأوراق خلال لقائه، مساء الأربعاء، ببرنامج 90 دقيقة بقناة المحور، تتضمن مشروع قانون للعفو الشامل عن كافة الجرائم السياسية التي حدثت في عهد الرئيس المخلوع مبارك، واعتبر الحريري أن موافقة أغلبية البرلمان على هذا المشروع، يُعَدُّ خيانة؛ لأنهم قد يَفْجُروا في نظر شعبهم وكل اللي ارتكبوا جرائم يطلعوا براءة واللي في طرة يطلعوا براءة وحسنى مبارك يطلع معززًا مكرمًا براءة. في المقابل قال النائب حلمي الجزار، القيادي في حزب الحرية والعدالة، :"إن مشروع القانون الذي تقد به عدد من النواب الإسلاميين ونائب الوفد محمد كامل وتم تحويله إلى لجنة الاقتراحات والشكاوي، بخصوص العفو الشامل عن الجرائم السياسية التي ارتكبت خلال عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لا يشمل العفو عن أركان النظام السابق"، وأضاف الجزار في مداخلة أثناء اللقاء، :"القانون يقصد به أعضاء الجماعة الإسلامية والتيار الإسلامي، الذين تعرضوا للظلم خلال حكم نظام المخلوع"، مؤكدا أن البرلمان سينص خلال مناقشاته على بنود تضمن ألا يشمل القانون، إن تم إقراره، أي إمكانية لاستفادة مبارك وأعوانه منه، وقال الجزار :"لو حسينا للحظة إنه قد يستفيد منه أي من أفراد النظام السابق سيكون مصيره الرفض التام". وأكد الجزار أن النائب ممتاز أحمد على نصر، نائب الحرية والعدالة الموقع على مشروع القانون لم يحصل على موافقة من الحزب على التوقيع، لأن من حق كل نائب أن يوقع على مشروعات القوانين التي يراها مهمة لصالح مصر دون الرجوع للحزب.