الجزار: قانون العفو عن الجرائم السياسية لا يشمل مبارك ونظامه

أوضح النائب حلمي الجزار -عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة- أن مشروع القانون بشأن العفو الشامل عن الجرائم السياسية التي ارْتُكبت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي تقدّم به عدد من النواب الإسلاميين ونائب الوفد محمد كامل وتم تحويله إلى لجنة الاقتراحات والشكاوي؛ لا يشمل العفو عن أركان النظام السابق.
ونقلت بوابة الشروق عن الجزار قوله -في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة- إن هذا القانون يقصد به أعضاء الجماعة الإسلامية والتيار الإسلامي، الذين تعرّضوا للظلم خلال حكم نظام مبارك، مؤكّدا أن البرلمان سينصّ خلال مناقشاته على بنود تضمن ألا يشمل القانون -إن تم إقراره- أي إمكانية لاستفادة مبارك وأعوانه منه.
وشدّد الجزار على استحالة استفادة مبارك من هذا القانون؛ قائلا: "لو حسينا للحظة إنه قد يستفيد منه أي من أفراد النظام السابق سيكون مصيره الرفض التام".

الوثيقة التي تقدم بها أبو العز الحريري
وكان النائب أبو العز الحريري -عضو مجلس الشعب والمرشح لرئاسة الجمهورية عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- قد كشف عن تقدم نزار غراب -النائب عن حزب النور- مدعوما من نواب ينتمون لأحزاب الحرية والعدالة والنور والوفد والبناء والتنمية "الجماعة الإسلامية"، بمشروع قانون للعفو الشامل عن الجرائم السياسية في الفترة من 6 أكتوبر 1981 وحتى 11 فبراير 2011.
وقدّم الحريري مجموعة من الأوراق خلال لقائه -مساء اليوم ببرنامج "90 دقيقة"- تتضمن مشروع قانون للعفو الشامل عن كل الجرائم السياسية التي حدثت في عهد الرئيس المخلوع مبارك.
من جانبه، أكد النائب نزار غراب -عضو مجلس الشعب عن حزب النور ومقدم مشروع قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية- أن المشروع يشمل تهمة الانضمام إلى تنظيم سياسي يهدف لقلب نظام حكم حسني مبارك فقط، واصفا ما قاله النائب أبو العز الحريري عن شمول المشروع لجرائم مبارك وأركان نظامه بأنه "كلام مغرض يستهدف السمعة"، مضيفا: "لو أبو العز قرأ المشروع ماكانش قال الكلام ده".