انتقدت السيدة منى صلاح زوجة الرائد أحمد شومان أول ضابط جيش يعلن تضامنه مع ثورة 25 يناير، موقف مجلس الشعب من قضية زوجها وضباط 8 أبريل. وأضافت في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء" لولا تضحيات الشهداء ووقوف أحمد وزملاؤه بجانب الثورة، مكانوش قعدوا على كراسيهم دلوقتى"، فى إشارة لأعضاء مجلس الشعب. وقالت زوجة الرائد الذى انضم إلى المتظاهرين أيام الثورة الأولى فى التحرير للبديل إنها قابلت الدكتور محمد البلتاجى النائب البرلمانى عن حزب الحرية والعدالة وقدمت له طلبا منذ فترة، ليقدمه إلى لجنة الدفاع والأمن القومى للتدخل والإفراج عن الضباط المعتقلين، وحتى الآن لم يحدث شىء. وأضافت"ده المفروض برلمان الثورة زى ما بيقولوا وأبسط حاجة يتكلموا مع المجلس العسكرى عن الضباط ". وتابعت بأسى وهى تشير إلى مبنى مجلس الشعب "نشعر أن صوتنا لا يصل إلى أحد.. هو مش ده برلمان الثورة اللى جاء بعد أن ضحى الشباب بدمائهم من أجل الثورة، لو كان مبارك متنحاش كان أحمد شومان وغيره اضربوا بالرصاص.. ولولا تضحياتهم مكنتش الناس دى قعدوا على كراسيهم فى المجلس" وأضافت منى أثناء مشاركتها فى وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب للمطالبة بالإفراج عن الضباط أن زوجها محبوس فى زنزانة إنفرادية منذ 94 يوماً ، وطوال هذه المدة وهو يحاكم ". وأوضحت: كنت فى زيارة له أول أمس، وللأسف كانت فى المحكمة وليست فى مقر المخابرات مثل المرة السابقة، متكلمناش معاه إلا حوالى ربع ساعة وعانينا حتى تمكنا من الدخول لرؤيته" وكشفت عن أنها قدمت طلبات رسمية للمدعى العام العسكرى بتغيير سجنهم، إلا أنهم رفضوا، قائلين " دى اعتبارات امنية ولن نغير محبسهم". وناشدت منى صلاح المشير حسين طنطاوى بإصدار قرار بالعفو عن شومان وزملائه قائلة "ألتمس من حضرتك أن تصدر قراراً بالعفو عنهم لأن الرحمة فوق القانون "، مضيفةً أنهم إذا كانوا قد خالفوا قواعد إجرائية فى الجيش بنزولهم الميدان بالزى العسكرى فمن الواجب أن نسامحهم لأننا نعيش حدث استثنائى جلل وهو الثورة.