طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني في مذكرة نيابية رفعوها إلى رئاسة مجلسهم بطرد السفير الصهيوني من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب نظرا للأعمال "الاستفزازية" التي تقوم بها السلطات الصهيونية. وأشارت المذكرة إلى أن هذا الطلب يأتي بسبب "أعمال التنكيل والقتل لأبناء الشعب الفلسطيني والاغتيالات اليومية، إضافة إلى القيام بعمليات استفزازية من شأنها المساس بقدسية المسجد الأقصى من خلال السماح بدخول المستوطنين إلى الحرم القدسي". ولا تعتبر هذه المذكرة نافذة إلا إذا أقرها مجلس النواب بالأغلبية ثم يصار إلى إلزام الحكومة بتنفيذها، وهو الأمر المستبعد في ظل الظروف الحالية.