مصر ترحب بإقامة مشروعات أفريقية على النيل

قال وزير والرى د.هشام قنديل إن مصر ترحب بإقامة مشروعات تنموية أو منشآت مائية على نهر النيل ما لم تكن لها أضرار سلبية على مصر.
وأن مصر مستعدة للتعاون وتقديم خبراتها فى الدعم التقنى فى مجال الطاقة الكهرومائية والمجالات الزراعية والمائية والتنموية المختلفة.
جاءت تصريحات الوزير في أوغندا عقب عقده لقاءات واجتماعات مهمة مع وزراء المياه بدول الحوض المشاركين فى احتفالية "يوم النيل" المقامة حاليا بمدينة جينجا الأوغندية, يرافقه وزير الرى السودانى سيف الدين حمد, لبحث النقاط المتعلقة بتنمية موارد النهر ومناقشة المبادرات المطروحة والهادفة إلى الوصول لنقاط اتفاق بشأن أي نقاط خلافية متعلقة بمياه النيل وصولا إلى تحقيق الاتفاق الكامل مع دول الحوض لتنمية موارد النهر وتكامل إدارته بما يعود على جميع شعوب الحوض دون ضرر .
ويشارك فى الاحتفالية وفود رفيعة المستوى من دول حوض النيل وسط أجواء ايجابية وشارك فى الاجتماعات من الجانب المصرى كل من د.محمد عبد العاطى رئيس قطاع مياه النيل والمهندس أحمد بهاء الدين عضو لجنة المفاوضات وسفير مصر بأوغندا صبرى مجدى, والمهندس محمد حسن مدير الرى المصرى بأوغندا.
وقام وزيرا الموارد المائية المصرى والسودانى والوفود المشاركة فى الاحتفال بزيارة مشروع سد بوجاجالي الذي أوشك على الانتهاء على مجري نهر النيل والذي يقع علي بعد 8 كيلو مترات شمال خزان أوين على مخرج بحيرة فيكتوريا وزيارة محطة الطاقة الكهربائية لتوليد نحو 250 ميجاوات وكذا الإطلاع على كافة أقسام المشروع وحضور عرض للمشروع ألقاه الخبراء الاستشاريون القائمون على التنفيذ وشاهدا نتائج التجارب تشغيل وحدة التوليد الأولى بقدرة 50 ميجاوات لخدمة أغراض التنمية الحضرية والصناعية بأوغندا.
وأشار قنديل إلى أنه سبق التباحث بين مصر وأوغندا حول إنشاء السد ومحطة التوليد حيث رحبت مصر بإنشاء هذا السد عام 2000 بعد عمل الدراسات اللازمة بعدما تبين عدم وجود أى تأثيرات سلبية على مصر نتيجة إقامة هذا المشروع حيث سيعمل على توليد الكهرباء من المياه الخارجة من خزان أوين دون الحاجة إلى سحب كميات أخرى من المياه من بحيرة فيكتوريا وتكلف المشروع نحو 860 مليون دولار بدون خطوط الضغط العالى وتتكون محطة توليد الطاقة الكهرومائية الملحقة بالسد من 5 وحدات توليدية قدرتها الحالية 250 ميجاوات بما يمثل 50 ميجاوات لكل وحدة توليد وأنه يتم حاليا إجراء الاختبارات النهائية لجميع وحدات توليد الكهرباء خلال الفترة من مارس إلى يونيو من العام الحالى.