من يطلق النار على الاقتصاد المصري؟ّ!

منذ اندلاع ثورة مصر المجيدة، لم تتوقف حملات تشويها وتحميلها مسؤولية التدهور الاقتصادي وتراجع عوائد السياحة (التي أدت إساءات البلطجية للأجانب لكسادها) وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي، برغم توكيد الخبراء أن التدهور امتداد منطقي لسياسات "انهب واهرب" التي انتهجها النظام عبر السنين، وليس وليد أشهر الثورة.
يعلن رئيس الوزراء أن 9 مليارات دولار خرجت من البلاد خلال 2011، ولم يبين من يخرج الأموال للاستيراد الاستهلاكي السفيه أو لتهريبها للخارج، كما يفعل الفلول الآن بإخراج أرباح أسرة المخلوع من عمليات البترول إلى بنوك أعالي البحار. بين يومي 25 و27 يناير الماضي، هرّب أحد فلول صناعة السيراميك 250 مليون دولار لحساب وكيله بدبي لهريبها من العدالة.
تدهور الاقتصاد وخسرت البورصة بسبب تخبط إدارة المرحلة الانتقالية سياسيا وتعسف وعنف الأمن، كحوادث شارعي محمد محمود ومجلس الوزراء، وتهويل الحكام لمؤامرة حرق مصر في 25 يناير القادم، واقتحام مؤسسات المجتمع المدني. السؤال: كيف تتوقع الحكومة بعد ذلك قدوم مستثمر أجنبي أو مصري؟!