تعويض أسر ضحايا الأكراد بالغارة التركية

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينج عن استعداد تركيا لدفع تعويضات لعائلات المهربين الاكراد ال35 الذين لقوا حتفهم الأربعاء في غارة جوية قرب الحدود العراقية بعد أن اعتقدت أنهم متمردون.
وقال أرينج في حديث تلفزيوني بعد اجتماع حكومي إن "التعويضات ستدفع في اليومين المقبلين" لكنه شدد على رفض الحكومة تقديم اعتذار رسمي باعتبار أن الحادث لم يكن متعمدا وأن السلطات المعنية فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث بما في ذلك وقوع إهمال أو تقصير من جانب الجيش.
وأكد المسؤول التركي أن المواطنين الذين قتلوا كانوا مدنيين مشيرا إلى أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار أن الجيش ينفذ عمليات عبر الحدود في المنطقة التي جرت فيها الغارة باعتبارها موقعا تنشط فيها الأنشطة والتجمعات الإرهابية في إشارة إلى عمليات حزب العمال الكردستاني المناوئ لأنقرة.
وأضاف نائب رئيس الوزراء أنه بناء على المعلومات التي كان يمتلكها الجيش فإن مجموعة من حوالي خمسين شخصا كانت تتنقل على متن دواب قادرين على نقل أسلحة ولم تتوقف رغم طلقات المدفعية وعندها قصفت الطائرات المنطقة.
ويشار إلى أن القيادة العسكرية التركية أوضحت من جانبها أن الضربة الجوية نفذت بعد أن رصدت طائرة بدون طيار مجموعة من الأشخاص تتحرك نحو الحدود الجنوبية الشرقية الحساسة تحت جنح الظلام في وقت متأخر الأربعاء في منطقة يعرف أن المسلحين يسلكونها.
لكن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أقر الجمعة بأن الضحايا كانوا يهربون بضائع عبر الحدود ولم يكونوا متمردين انفصاليين واعدا بفتح تحقيق شامل في الضربة الجوية التي أدت إلى موجة احتجاجات في الأوساط الكردية التي وصفت ما جرى ب"المجزرة".
وشيع آلاف الأكراد الغاضبين في قرية جوليازي الحدودية قتلى الغارة ورددوا شعارات معادية للحكومة ونعتوا رئيسها رجب طيب أردوغان بالقاتل، كما وقعت مصادمات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في عدد من المدن والبلدات ذات الأغلبية الكردية احتجاجا على الغارة.
كما كتبت صحيفة راديكال التركية مقالات شديدة اللهجة ضد حكومة أنقرة وضد أردوغان، ووصفت الصحيفة رئيس الوزراء التركي ب "قاتل شعبه كما يفعل بشار الأسد في سورية".